الحكومة: قانون الرياضة يمنح أعضاء الأندية حق صياغة وإعداد لوائح أنديتهم الخاصة

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بأن قانون الرياضة الجديد يضر بالأندية الرياضية بشكل خاص والمنظومة الرياضية المصرية بشكل عام، تواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، والتى أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة بالمرة، موضحة أن قانون الرياضة الجديد يعد نقلة نوعية في تاريخ الرياضة المصرية ويساهم فى عودتها إلى الساحة الدولية بشكل مشرف، حيث يعد من أفضل القوانين الرياضية التى صدرت فى مصر، مضيفة أنه يفتح المجال بشكل واسع للمشاركة المجتمعية الفعالة والمطلوبة.

وأوضحت الوزارة، أن قانون الرياضة الجديد لن يضر بالأندية كما يشاع، بل إنه يعطى الحق الكامل لأول مرة لأعضاء الأندية المصرية في صياغة وإعداد لوائح أنديتهم الخاصة بهم وكذلك تعديلها دون الرجوع لأى جهة، عكس القانون القديم الذي كان يعطى الحق المطلق لوزير الشباب والرياضة فى وضع لائحة تسرى على جميع الأندية المصرية فى جميع المحافظات دون الرجوع لأعضاء النادى أو حتى مجالس إدارات الأندية.‏
وأضافت أنه حال ما إذا فشل أى نادى فى وضع لائحته الخاصة أو تأخر لعدة شهور أو سنوات، فإنه في هذه الحالة- طبقاً للقانون الجديد- يتم اعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة بديلة مؤقته ليتم إجراء الانتخابات على أساسها، مع الاحتفاظ بكل الحق للجمعية العمومية للنادي فى تغييرها فى أى وقت حتى بعد الانتخابات مباشرة، ولا يحق للجنة الأوليمبية ولا للوزارة أو أى جهة تعديل أى لائحة بعد إقرارها من أعضاء النادى.
وأشارت الوزارة، إلى أنه لأول مرة أيضاً- طبقاً للقانون الجديد- ينتقل حق تعيين مجلس إدارة أى نادى أو حله أو بعض أعضاءه, للجمعية العمومية, بشكل يؤكد حرص القانون على استقرار الرياضة المصرية، كما أكد أيضاً على أحقية الجمعيات العمومية فى تقييم مجالس الإدارات ومراقبتها‎.‎
وفيما يتعلق بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، فقد أنهى القانون الجديد عصر اللجوء إلى القضاء المدنى- بشكل يتوافق مع المواثيق الرياضية الدولية- وأسرع كذلك فى البت فى أى منازعات رياضية قد تنشأ، حيث نص القانون على إنشاء مركز مستقل يحمل اسم "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى" ليتولى تسوية المنازعات الرياضية، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
وفي نفس السياق، تؤكد الوزارة أن تطبيق القانون الجديد يحد من سيطرة الوزارة وينقل من صلاحيات تقييم مجلس الإدارة وتحديد اللائحة واتخاذ قرارات جزائية إلى الجمعية العمومية للأندية كحق أصيل لها وذلك فى إطار استقلالية الرياضة المصرية، مناشدة جميع أعضاء الأندية حضور الجمعيات العمومية واعتماد لوائح الأندية الخاصة بهم.