تنفيذًا لتعليمات الرئيس.. إطلاق إشارة البدء لتطوير محور المحمودية

شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية فى الاجتماع الذى انعقد لإعلان إطلاق إشارة البدء فى تطوير محور المحمودية بدءًا من الحدود الإدارية للمحافظة بالكيلو 56 وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77.1، بطول 21.1 كم من مخرج ترعة راكتا شرق المدينة حتى المصب بالدخيلة غرب المدينة، ويعد هذا المشروع من احدى المشروعات التى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الرابع للشباب ومن المقرر الانتهاء منه نهاية العام الجارى والذى يعد شريان مرورى رئيسى حيوى لحل مشكلة التكدس المرورى والازدحام بالإسكندرية، وذلك بعد أن عانت الترعة من الاهمال والتخريب فى السنوات الأخيرة.
جاء ذلك بحضور الفريق بحرى أحمد خالد سعيد قائد القوات البحرية، واللواء على عادل عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة والدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ واللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية وجميع القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية والجامعية بالثغر وأعضاء مجلس النواب السكندريين.
وقدم المحافظ الشكر للمنطقة الشمالية العسكرية على جهدها المبذول فى تنفيذ وإنجاز المشروعات القومية على أرض الإسكندرية، موضحا أن التصديق والدعم الكامل من الرئيس السيسى لجعل محور المحمودية شريان مرورى حيوى ودعمه الكامل للمشروع يؤكد على أهميته، وأشار إلى أن جميع الجهات القائمة على تنفيذ المشروع من المحافظة والمنطقة الشمالية ووزارة الرى والإسكان والقيادات الأمنية والجامعة قاموا بعدة زيارات ميدانية منذ انعقاد مؤتمر الشباب وحتى اليوم للوقوف على أنسب مقترحات للتطوير والتحديات والمعوقات للمشروع لتذليلها وإنجاز المشروع فى الوقت المحدد له.
وأوضح سلطان أن المحور المرورى الجديد سيتم ربطه ب 25 محور فرعى فى نطاق الإسكندرية والذى سيساهم بشكل كبير جدا فى حل مشكلة الاختناق المرورى بالشوارع الرئيسية بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم حصر الأراضى والمصانع والكيانات الغير مستغلة على مسار المحمودية والتى تبلغ مساحتها 2 مليون و117 ألف و239 متر مربع، على مسار الترعة، بقيمة 43 مليار جنيه تقريبا، والتى من المؤكد أنها ستعمل على انتعاش الاقتصاد والاستثمار بالإسكندرية.
وخلال الاجتماع تم عرض مقترحات التطوير والاستفادة المتوقعة من المشروع، والذى سيعمل على تدعيم السياحة الداخلية بحل مشكلة التكدس المرورى وسرعة الانتقال فى نطاق المحافظة، كما سيربط المحور المزمع إنشاؤه بالمحاور الداخلية للمدينة، وتكوين مجتمعات جديدة صناعية فى المناطق ذات الكثافة الضعيفة، علاوة على تقليل الفاقد من من مياه نهر النيل بعمل الصيانة الدورية للمسار ومنع رمى أية مخلفات فى مجرى المياه بالمحمودية ورفع كافة مظاهر التلوث وبعث الطاقة الإيجابية من خلال المظهر الجمالى للمحور، والسيطرة والحد من نمو المناطق العشوائية، فضلا عن تفعيل نظام النقل الجماعى باستخدام أحدث النظم العالمية لتقليل التكدث بالمواصلات.
وعن التطوير، فتم عرض خطة التنفيذ التى ستتم على 5 مراحل بطول ال 21.1 كم، وسيتم تغطية المجرى المائى للمحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير ومناسب لكمية المياه ودراسة تأمين محطات المياه، وإنشاء أول شبكة صرف مطر منفصلة تماما عن محطات الصرف الصحى، للعمل على منع ارتفاع مناسيب المياه بالمحطات خلال موسم الأمطار، ودراسة استعواض المجرى المائى ليصبح محور مرورى يسع من 6 إلى 8 حارات مرورية فى كل اتجاه مع تخصيص حارة منهم لأتوبيس النقل الجماعى، ويكون عرض الطريق مابين 80 _ 120 مترا بطول المحور المرورى الجديد، بجانب إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبى الطريق والتى تعمل على توفير الآلاف من فرص العمل، كما تم اقتراح انشاء مشروع المونوريل أعلى الطريق، وتخدم هذه المقترحات 4 أحياء ذات تكدس عالى بالإسكندرية وهى أحياء منتزة أول وشرق ووسط وغرب، علاوة على خدمة باقى أحياء الإسكندرية من خلال المحاور الأخرى الرئيسية والفرعية وربطها بمحور المحمودية الجديدة.
وتم تشكيل كافة اللجان الدائمة حتى الانتهاء من المشروع وافتتاحه، وذلك من الجهات المختصة من الجامعة والجهات الأمنية والرقابية والإسكان والرى والمحافظة ورؤساء الأحياء، للبدء الفورى فى تنفيذ المقترحات المتفق عليها، وانعقاد غرفة عمليات مستديمة على مدار ال 24 ساعة، وذلك لتنفيذ المشروع على أعلى مستوى وإزالة كافة المعوقات، كونه أحد المشروعات التنموية المتكاملة بمصر وباكورة المشروعات التى سيتم تنفيذها بالإسكندرية خلال المرحلة القادمة.
من جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب بهذا المشروع القومى العملاق الذى سيعود بالنفع على الإسكندرية، والذى سيتم الإنشاء وفق تخطيط متكامل يشمل انشاء بعض المنشآت الخدمية، وإتاحة فرص عمل أثناء وبعد إنشاء المشروع، ويوفر المشروع الوقت والجهد على المواطن بتيسير وتسهيل الانتقال، مؤكدين أن هذا المشروع يدعم الاقتصاد الكلى والجزئى بدعم الدولة، وسيخفف العبء على شوارع المدينة بتقليل الازدحام، بخلق مسار جديد يجعل القادم إلى الإسكندرية أو الخارج منها يلجأ لاستخدامه.