سامح شكرى يبحث مع وزير الصناعة الروسى تعزيز علاقة مصر بدول "البريكس"

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، خلال زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو، وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف، فى إطار بحث عدد من الموضوعات والملفات ذات الطابع الاقتصادى.
وفى هذا الإطار، صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الصناعة والتجارة الروسى قدم فى بداية اللقاء خالص تعازيه فى ضحايا حادث تصادم قطارى الإسكندرية، كما أعرب عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية التى تجمع بين البلدين، وتسير بخطى حثيثة إلى الأمام على مختلف الأصعدة، رغم الأوضاع المتوترة فى الشرق الأوسط، منوها بوجود آفاق واسعة للتعاون بين البلدين، وتطلعه لتعزيز التواجد الروسى فى السوق المصرية، فى ظل ما يوفره من فرص واعدة فى عدد من القطاعات الاستثمارية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر وروسيا، إذ أعرب سامح شكرى عن تطلعه لزيادة حركة التبادل التجارى بما يتناسب مع مستوى وعمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين، فضلاً عن جذب الاستثمارات الروسية، لا سيما فى مجال البترول والغاز الطبيعى والتصنيع المشترك، من خلال المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها فى محور التنمية بمنطقة قناة السويس، كما أكد "مانتوروف" أن بلاده تعوّل على تحقيق مزيد من التقدم فى مشروع المنطقة الصناعية الروسية، مشيرا إلى أن حكومته تعد فى مرحلة البحث حاليا عن المستثمرين الروس الراغبين فى الاستثمار بالمشروع، وأن هناك بالفعل عددا كبيرا منهم متحمسون للمساهمة فيه.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة الروسى، أنه ناقش هذا المشروع المهم مع دول الاتحاد الأوراسى، الذى يضم فى عضويته إضافة إلى روسيا كلا من أرمينيا وكازخستان وقيرغيستان وبيلاروسيا، وكذا مع عدد من الشركاء الدوليين الذين أبدوا رغبة فى الاستثمار فيه.
وذكر "أبوزيد" أن وزير الخارجية تطرق لإجراءات الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والجهود التى تبذلها الحكومة من أجل تهيئة مناخ مناسب للاستثمار الأجنبى بعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، منوها بأن الوقت قد حان لتعظيم الاستثمارات الروسية فى مصر، خاصة فى ضوء وجود إرادة سياسية قوية ورغبة جادة من جانب كل من القاهرة وموسكو فى دفع التعاون الاقتصادى للأمام، ولمواكبة التطور الملحوظ فى العلاقات السياسية والعسكرية بين البلدين.
وشهد الاجتماع أيضا، بحث مجالات التنسيق بين البلدين بمختلف المحافل التجارية والاقتصادية الدولية وداخل مؤسسات التمويل الدولية، وسبل البدء فى مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى، فضلاً عن إمكانية تعزيز التعاون مع الأسواق والاقتصاديات البازغة وعلى رأسها مجموعة البريكس، التى تضم فى عضويتها روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند.