خريطة إلكترونية لمساكن المعتمرين بمكة

أكد أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات أن اللجنة المشكلة لحصر ومراجعة مساكن المعتمرين والحجاج، انتهت من أعمالها بمكة المكرمة أمس، موضحاً أن اللجنة نجحت فى حصر كافة المساكن الموجودة بالمناطق المحيطة بمكة المكرمة والتى تقع فى حدود المسافة التى تضمنتها ضوابط وزارة السياحة الأخيرة.
وأضاف أن هناك زيادة فى أعداد الفنادق والعمارات المتاحة للحجاج والمعتمرين بعد التطوير والتحديث الكبير الذى شهدته تلك الفنادق وهى مفاجأة سارة لشركات السياحة والمعتمرين، رغم أن أعمال التوسعة حول الحرم نتج عنها أعمال هدم واسعة، ومع هذا نجحت اللجنة فى رسم خريطة كاملة للمساكن المسموح فيها بسكن الحجاج والمعتمرين، حيث تم إعداد خريطة إلكترونية لها سوف يتم بثها على موقع وزارة السياحة وغرفة الشركات قريبا.
أعلن العشرى أن عمل اللجنة كان يهدف أساسا للتسهيل على الشركات لخدمة المعتمرين والحجاج ووضع معايير صارمة للسكن المقبول به طبقا لتعليمات زهير جرانة وزير السياحة والتى تقضى استبعاد المساكن غير المؤهلة لاستقبال وخدمة المعتمرين المصريين.. وبالفعل رفضت اللجنة العديد من المساكن، فى حين أضافت طاقة كبيرة من الفنادق والعمارات المصنفة المؤهلة لسكن المعتمرين بعد التطوير الكبير فى تلك المساكن.
يذكر أنه رأس اللجنة أسامة العشرى وضمت كلا من عبد العزيز حسن رئيس الإدارة المركزية للشركات ومصطفى عبد اللطيف مدير عام التراخيص وناصر تركى نائب رئيس الغرفة، وعادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية وباسل السيسى رئيس اللجنة الإقتصادية.
أوضح عبد العزيز حسن أن تشكيل هذه اللجنة يأتى لأول مرة فى رحلات الحج والعمرة بعد أن وافق وزير السياحة زهير جرانه على سفر لجنة موسعة من وزارة السياحة وغرفة الشركات إلى مكة المكرمة، لتحديد المساكن الصالحة لسكن الحجاج والمعتمرين للموسم القادم ووضع ضوابط صارمة للسكن، لضمان تميز الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ولتلافى أى تأثير سلبى لعمليات التوسع الكبيرة بالمنطقة المحيطة بالحرم المكى والتى من المتوقع أن تشهد إزالة ما يقرب من 120 فندقاً وعمارة سكنية مخصصة للحجاج والمعتمرين.
أشار ناصر تركى نائب عضو اللجنة إلى أن اللجنة قامت بعمل مسح شامل لكافة المناطق المحيطة بالحرم المكى، كما قامت بإعادة رسم الحدود المسموح بها لسكن حجاج ومعتمرى السياحة والمسافات المقبولة والمساكن التى سيسمح للشركات باستئجارها، موضحاً أنه وطبقا لضوابط العمرة والحج تم تقسيم المساكن إلى ثلاث فئات إحداها مساكن تصلح للعمرة حتى قبل شهر شعبان، وأخرى للسكن بشهرى شعبان ورمضان والفئة الأخيرة لسكن الحج فقط، موضحاً أن هذا الإجراء غير المسبوق يحمى الشركات من الوقوع فى المخالفات بتحديد السكن المسموح وغير المسموح بدقة.
كشف باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية أنه تم إعداد دليل بالوضع النهائى لمساكن الحجاج والمعتمرين سوف يتم إخطار الشركات بت، مؤكدا أن هذا ليس دليلا نهائيا حيث ستقوم الوزارة والغرفة بمتابعة تطورات السكن بمكة المكرمة وشوارعها المختلفة، وإضافة مساكن جديدة كلما سمحت الظروف والتطورات بمكة.