وزراء مالية الاتحاد الأوروبى يبحثون غداً مخاطر التضخم

يجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبى غدا الاثنين لبحث مخاطر التضخم فى منطقة اليورو التى بدأت فى الارتفاع مؤخرا نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والغذاء. ومن المرجح أن يبقى نمو الأسعار فوق المستوى المستهدف للبنك المركزى الأوروبى لشهور قادمة، وهو ما يؤدى إلى احتمال رفع أسعار الفائدة فى وقت مبكر عما كان متوقعا فى السابق، وسيتم عرض عدد من الخيارات خلال الاجتماع ومن بينها السماح لصناديق الاستقرار بشراء ديون سيادية من السوق الثانوية.
وقال ناويوكى شينوهارا نائب مدير صندوق النقد الدولى، إن منطقة اليورو لم تقنع المستثمرين بعد باستقرار أوضاع ديونها وأن أى انتشار للأزمة من شأنه أن يضر بالانتعاش الاقتصادى العالمى، وأضاف أن السعر الذى يطلبه المستثمرون للإبقاء على السندات اليونانية والأيرلندية بحوزتهم لا يزال «مرتفعا للغاية»، بالرغم من حصول الدولتين على برامج إنقاذ، وهذا يعنى أن الشكوك بشأن استدامة ديونهما فى السوق لم تهدأ بعد.
وقال إنه على الأقل فى الوقت الحالى يبدو أن خطر انتشار أزمة الديون السيادية الأوروبية إلى مناطق أخرى محدود، ومع ذلك إذا ما تفاقمت أزمة الديون السيادية الأوروبية سنحتاج أن نضع فى الاعتبار أن هذا أمر قد ينطوى على مخاطر نزولية ضخمة.
من جهة أخرى نظمت أسبانيا والبرتغال المثقلتان بالديون مزادات ناجحة هذا الأسبوع لبيع السندات مما أسهم فى تهدئة بعض المخاوف حيال تفاقم أزمة الديون فى منطقة اليورو وأمهل قادة المنطقة بعض الوقت للتوصل إلى مجموعة جديدة من الإجراءات لمواجهة الأزمة التى يقول محللون إنها إجراءات ضرورية وعاجلة.
وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن بلاده تعتقد أن حجم صندوق الإنقاذ الذى تأسس لحماية العملة الأوروبية الموحدة كافيا، وقالت فرنسا أمس إن الحكومات الأوروبية تدرس زيادة حجم صندوق الإنقاذ فى إطار مجموعة إجراءات لاحتواء أزمة الديون فى منطقة اليورو.
كما يدعو مسئولون أوروبيون كبار لزيادة حجم الصندوق الذى يبلغ 440 مليار يورو والذى تأسس عقب خطة إنقاذ لليونان فى مايو الماضى لكن متحدثا باسم الحكومة الفرنسية قال هذا الأسبوع إن حجم الصندوق كاف، ولا تزال ألمانيا تعارض أى زيادة صريحة بالرغم من أنها تقول إنه يجرى العمل لإعداد «برنامج شامل» لحل أزمة ديون منطقة اليورو.
وتتركز المخاوف حول ما إذا كان حجم صندوق الاستقرار المالى الأوروبى كافيا على تقديرات بأنه يمكن استخدام 250 مليار يورو فقط من أموال الصندوق فى الوقت الحالى بسبب تعقيد نظام ضمانات القروض وهو مبلغ لا يكفى لإنقاذ دول مثقلة بالديون مثل البرتغال وأسبانيا.
ويقول اقتصاديون بالصندوق إن برلين قد توافق على زيادة طاقة الإقراض إلى 440 مليارا مقابل الحصول على التزامات أكبر بالانضباط المالى من جانب نظرائها، وبعد مزادات ناجحة لبيع سندات برتغالية وأسبانية وإيطالية هذا الأسبوع هناك بارقة أمل أمام زعماء منطقة اليورو للاستفادة من التدابير الجديدة التى يمكن أن تحدث تحولا كبيرا فى مسار الأزمة.
يذكر أن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى قال إن التضخم فى 16 دولة عضوا فى منطقة اليورو صعد فى ديسمبر 0.6 بالمائة مقارنة بنوفمبر بزيادة سنوية قدرها 2.2 بالمائة، وقفزت أسعار الطاقة 2.3 بالمائة على أساس شهرى فى ديسمبر و11 فى المائة على أساس سنوى.