مصر تترأس اجتماعا عربيا يناقش أثر طريق الحرير على الدول العربية

عقدت اللجنة الفنية للنقل البحرى، التابعة لمجلس وزراء النقل العرب، اجتماعها الثامن عشر اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وكيل وزارة النقل فى مصر كمال البندارى وبمشاركة كبار المسؤولين عن النقل البحرى فى الدول العربية.
وصرحت الدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، بأن الاجتماع ناقش على مدى يوم واحد عددا من القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك فى مجال النقل البحرى فى ضوء أوراق العمل المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومنها إنشاء إطار عربى للتعاون بين الدول العربية للتحقيق فى الحوادث البحرية وإنشاء مركز عربى مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية .
وأضافت دينا الظاهر فى تصريحات صحفية لها فى ختام الاجتماع، أن اللجنة تم إحاطتها بقرارات القمة العربية الأفريقية الرابعة فى مجال النقل واللوجيستيات والتى عقدت فى مالابو بغينيا الاستوائية فى نوفمبر الماضى، كما تم استعراض نتائج ورشة العمل الخاصة بوضع آلية لإنشاء شركتى قطاع خاص للنقل البحري والخدمات اللوجيستية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، كما تم استعراض نتائج وتوصيات المؤتمر الدولى السادس للنقل البحرى واللوجيستيات والذى عقد بمدينة الإسكندرية فى مارس الماضى.
وأكدت أن اللجنة ناقشت أيضا ورقة عمل مقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول "أثر طريق الحرير على الدول العربية من منظور متكامل والعمل على عقد ورشة عمل للتعاون العربي الصيني لتحديد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين فى قطاعات النقل البحري والسكك الحديدية والطرق، وإنشاء مناطق لوجيستية وموانئ جافة بما يساهم فى تحقيق أهداف طريق الحرير والمصالح العربية الصينية.
كما ناقشت اللجنة مذكرة من الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية تتضمن ورقة عمل حول مقترح "إقامة تكتل بحرى عربى" يهدف إلى إنشاء منظومة عامة للنقل البحرى للدول العربية بهدف إقامة تكتل عربى عام لصناعة النقل البحرى فى الدول العربية ووضع خطة لتطوير النقل البحرى العربى والوطنى، ووضع استراتيجية لمقترح التكتل البحرى العربى والوطنى.
وأشارت ورقة العمل إلى قيام الصين بإحياء طريق الحرير الذي كان يعد أقدم طرق التجارة بين العرب والصين، وذلك من خلال مبادرة حديثة يسمى "حزام واحد.. طريق واحد " ولها أبعاد استراتيجية هامة فى التجارة العالمية، وستساهم فى تغيير المشهد الاقتصادى والسياسي فى الشرق الأوسط واستقراره، خاصة بعد أن تضاعفت التجارة والاستثمارات بين المناطق الواقعة على هذا الطريق أربع مرات خلال العقد الماضى. وقد وافقت على هذه المبادرة حتى الآن 68 دولة فى قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا والذى يبلغ حجم اقتصادياتها أكثر من 21 تريليون دولار، أى 29% من إجمالى حجم الاقتصاد العالمى حسب إحصاءات عام 2014.
واختتمت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية، تصريحها بأن اللجنة ناقشت ورقة عمل حول " المتطلبات المستقبلية الخاصة بتموين السفن طبقا للاتفاقيات الدولية وتطبيقها فى الدول العربية، وقد أعدت اللجنة توصياتها بخصوص هذه البنود، إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء النقل العرب المقرر عقدها فى أكتوبر المقبل بمقر جامعة الدول العربية.