"محارب الفساد".. قرار جمهورى بندب المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان مساعدا لوزير العدل ل"مكافحة الفساد".. القطاع يختص باقتراح الحلول المناسبة للقضاء على الظاهرة.. ويضع التوصيات الخاصة بثقافة النزاهة والشفافية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 357 لسنة 2017 ، بتعيين القاضى زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى للنيابة العامة، رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة، ويندب مساعداً لوزير العدل لشئون مكافحة الفساد وشكاوى المواطنين.

ويعد قطاع مكافحة الفساد والشكاوى أحد القطاعات المستحدثة بوزارة العدل، إذ يقوم بشئون مكافحة الفساد بديوان عام وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى ومصلحة الخبراء والطب الشرعى.

كما يختص القطاع بمكافحة الفساد بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وجزئياتها، فضلا عن إعداد الدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الوزارة فى مجال مكافحة الفساد وإعداد التقارير الدورية لتنفيذ ذلك، واقتراح أنسب الحلول للقضاء على مظاهر الفساد، وإعداد الدراسات الخاصة بالتجارب الدولية فى سبيل مكافحة الفساد، ووضع التوصيات الخاصة بثقافة النزاهة والشفافية.

كما يتلقى القطاع الشكاوى الواردة من جميع جهات الدولة والمواطنين بكافة الوسائل، حيث تتم متابعة بحث الشكوى والرد عليها والعمل على تلافى أسبابها واتخاذ الخطوات اللازمة لحلها.

ويحفل تاريخ المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان بالعمل القضائى البارز، ففى عام 2013 تم ندبه للقيام بأعمال المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، فى عهد الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، ثم تولى إدارة النيابة العامة ثم منصب النائب العام المساعد فى مارس 2015 لفترة بعد استشهاد النائب العام هشام بركات.

وشارك المستشار زكريا عبدالعزيز، خلال الأشهر التالية لاغتيال "بركات"، فى إدارة النيابة العامة لحين اختيار نائب عام جديد، حيث تولى المستشار على عمران حينها مهامه قائماً بأعمال النائب العام بوصفه أقدم نواب العموم المساعدين، وعاونه المستشار زكريا عبدالعزيز فى إدارة النيابة حتى تقرر تعيين النائب العام الحالى المستشار نبيل صادق، بعدها قام النائب العام الحالى بتعيينه مديرًا للتفتيش القضائى.

جدير بالذكر أن زكريا عثمان من مواليد فبراير عام 1956، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1977، ليلتحق بالنيابة العامة، وعين معاونا للنيابة العامة عام 1979، وتدرج بها حتى وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1982، ثم انتقل للعمل بالمحاكم الابتدائية عام ،1986، وعين قاضياً بها، واستمر بها حتى وصل لمنصب رئيس محكمة من الفئة (أ ) عام 1993، وفى عام 2000 اشتغل محاميا عاما أول ،ثم عين رئيس بمحاكم الاستئناف


ووضعت جماعة الإخوان الإرهابية المستشار زكريا عبد العزيز على قوائم الاغتيالات، لتوليه التحقيق فى معظم جرائم الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها قضية مقتل النائب العام المستشار هشام بركات، كما قام بإحالة قضية فض اعتصام النهضة ورابعة، للمحاكمة الجنائية عندما تولى منصب المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة.

ساهم المستشار زكريا عثمان فى مراجعة كل القضايا والتحقيقات الخاصة بالأحداث الإرهابية الكبرى التى شهدتها البلاد، وقضايا قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وتولى قضية اتهام الناشط السياسى علاء عبدالفتاح، وعدد آخر، لقيامهم بسب وقذف النيابة العامة، والقضاة، حيث استدعى خلال التحقيقات فى هذه القضية، رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، لسماع شهادته على خلفية إدلائه بتصريحات صحفية تفيد بوجود معلومات موثقة بأدلة تدين علاء عبدالفتاح بتهمة سب وقذف القضاء، إضافة إلى عدد آخر من الشهود.

وتولى عثمان التحقيق فى قضية اتهام برهامى بازدراء الدين المسيحى، بعد ظهور نائب رئيس الدعوة السلفية على إحدى القنوات الفضائية، واصفًا عيد القيامة المجيد عند المسيحيين بأنه "أكفر الأعياد عند النصارى، وأن الذين يعتقدون بأن المسيح صلب وصفهم بالكفار، ويتبعون الضلال".