رفع قيمة قرارات علاج 15 مرضا على نفقة الدولة.. أبرزها جراحات القلب وأمراض الدم.. الصحة: زيادة الميزانية ل 7.6 مليار جنيه لمواجهة ارتفاع تكاليف الخدمات.. والمجالس الطبية: إخطار 700 مستشفى بالأسعار الجديدة

"لن يتحمل المريض أعباء مالية مضافة على قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة".. بهذه الكلمات تحدث الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عن رفع القيم المالية ل 15 كود علاجى كانت قد تأثرت بتعويم الجنيه، وهو ما تسبب فى فرض المستشفيات رسوم تضاف إلى قرارات العلاج ما شكل عبء على المرضى غير القادرين.
وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، إنه تم رفع القيم المالية ل 15 كود علاجى خاص بالعلاج على نفقة الدولة لأمراض هامة، وهو ما يعنى أن المريض لن يتحمل أى أعباء مالية مطلقا، كما كان يحدث بعد تحرير سعر الصرف.
وتابع : قبل التعويم كان المريض الذى يتم علاجه على نفقة الدولة لا يتحمل أى مصاريف لآن الكود المالى كان يغطى كافة نفقات المستشفى، وبعد التعويم ارتفعت الاسعار وأصبح الكود لا يغطى تكاليف العلاج وبالتالى حصلت المستشفيات مبالغ إضافية على القرار.
وأضح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أنه تم زيادة الأكواد الخاصة بعمليات الدعامات وجراحات القلب وتغير الصمامات، بالإضافة إلى علاج ما بعد عمليات زرع الكلى، فضلاً عن الالتهابات التقرحية للقولون وتغيير المفاصل، ومناظير جراحات المفاصل وعمليات تركيبها.
وأكد وزير الصحة موافقة الحكومة بزيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة من 4 مليارات جنيه إلى 7.6 مليار جنيه، بعد أن تم ضم المبالغ المخصصة لعلاج غير القادرين عليه.
وأوضح الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والعلاج على نفقة الدولة، إن ميزانية العلاج على نفقة الدولة سيتم رفعها فى الموازنة العامة للدولة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف الذى تسبب فى تحريك أسعار المستلزمات الطبية، مشيراً ألى أنه تم رفع قيم الأكواد الخاصة بجميع الأمراض المزمنة وعمليات زرع النخاع.
وأضاف الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أنه تم زيادة الأكواد الخاصة بعلاج أمراض الدم والعلاج الموجه للأورام وعلاج ال m.s وعلاج التيبس المناعى والعلاج البيولوجى، مشيراً إلى أن القرارات الجديدة المتعلقة بزيادة الأكواد العلاجية تم إخطار ما يقرب من 700 مستشفى بها.
وقال الدكتور أيمن عبد العزيز، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن الوزارة بصدد تعديل جميع الأكواد العلاجية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن تحمل الدولة غير القادرين مسئولية كبيرة، لافتاً إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد سيحل أزمات كثيرة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن التأمين الصحى الشامل سيعمل على استمرار الخدمات بنظام تكافلى مستدام.
ودعا الدكتور أيمن عبد العزيز، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، جميع أجهزة الدولة إلى التكاتف لتنفيذ هذا الحلم الكبير الذى يعد بمثابة مشروع قومى لحماية صحة المصريين.