أكد الخبير الاقتصادى جودة عبد الخالق أن تداعيات الأزمة أدت إلى انخفاض واضح فى نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاستحواذ على الشركات والأصول الإنتاجية وكذلك فى نسبة تدفق هذه الاستثمارات فى النشاط العقارى فى الاقتصاد المصرى. وأكد أن هذا ما أوضحه تقرير حديث صادر عن معهد التخطيط القومى انخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى شراء أصول وشركات متضمنة المباع ضمن برنامج الخصخصة، والتى لا تمثل أى إضافة إلى الأصول الإنتاجية فى الاقتصاد المصرى، وقد تراجع هذا الجزء فى عام الأزمة 2008 / 2009 إلى 0.3 مليار دولار بانخفاض 87% عن العام السابق مباشرة، والتى بلغت حوالى 2.3 مليار دولار عام 2008 / 2009، أما النشاط العقارى فقد استحوذ على نسبة ضئيلة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد بلغت حوالى 3 % فى عام ما قبل الأزمة ثم انخفضت إلى 1.7 % خلال عام الأزمة. وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك قد يكون له مردود إيجابى من الناحية الاجتماعية من حيث إبطاء اتجاه النمو السريع للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى هذين المجالين خلال السنوات القليلة السابقة للأزمة وهو اتجاه أسفر عن سلبيات كثيرة من أهمها المنازعات حول حقوق العاملين فى الشركات التى تم بيعها لمستثمرين أجانب، وتقاعس الملاك الجدد لبعض هذه الشركات عن الالتزام بالتطوير والتحديث مع اتجاههم للمضاربة فى أصولها العقارية، بالإضافة إلى أن دخول استثمارات أجنبية فى النشاط العقارى، رغم قلة نسبتها أدى إلى تغذية اتجاه التضخم الجامح فى أسعار منتجات ومدخلات هذا النشاط بما فى ذلك من آثار سلبية عميقة على فرص توفير السكن الملائم لمعظم شرائح المجتمع المصرى.