"لوس أنجلوس تايمز" تدعو كافة المصريين لمواجهة الاحتقانات الطائفية

دعت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية كافة المصريين إلى توحيد صفوفهم ومحاولة رأب الصدع الذى أصاب العلاقة التى تجمع بين عنصرى الأمة المسلمين والمسيحيين بعد تفجير كنيسة "القديسين" فى مستهل الشهر الجارى، وذهبت فى تقريرها الذى أعده عمرو حمزاوى، الباحث بمعهد كارنيجى للشرق الأوسط، إلى أن المصريين ينبغى عليهم عدم تصديق نظريات المؤامرة التى كثر الحديث عنها فى الآونة الأخيرة، والتى تؤكد ضلوع إرهابيين أجانب فى الحادث، وأن يبدأوا إمعان النظر فى أرض الواقع ليدركوا أن الإرهاب له وجه طائفى.
ورأى الكاتب أن أحد أبرز أسلحة الإرهاب تكمن فى ممارسة العنف ضد المجتمعات التى توفر أرض خصبة للصراعات الطائفية، كما هو الحال فى العراق، أو مثلما يحدث فى مصر اليوم.
ومضى حمزاوى يقول، إن المصريين ينبغى عليهم أن يصرفوا الخداع الذى يعتنقوه كل مرة يسفك فيها الدماء فى جرائم العنف الطائفى، فالتشدق بالوحدة الوطنية والتدليل عليها بتبادل القبلات مع الكهنة شعور لا أساس له، والمسلمون الذين يتحدثون عن أخوانهم المسيحيين غالبا ما يفعلوا ذلك دون أن يؤمنوا به.
ورأى الباحث أن رفض الأقباط لتقبل التعزية من ممثلى الحكومة لكنيسة "القديسين"، أمر لا يجب خشيته، بل أنه تعبير واضح عن السخط والاستياء الذى يهيمن على الكثير من المسيحيين الذين تحكمهم حكومة تعكف على ممارسة التمييز ضدهم، فضلاً عن أن المؤسسات العامة ليست قادرة على تحديد أسباب العنف الجذرية، بل وتتعامل بتراخى فى مسئوليتها لتوفير الحماية لهم.
ومع غياب الديمقراطية، يقمع النظام جميع المصريين باختلاف ألوانهم وعقائدهم، وجميع المواطنين، المسيحيين والمسلمين على حد سواء يخضعون للتهميش السياسى الذى يعتمد على أهواء هيئات الدولة وأصحاب النفوذ، على حد تعبير الكاتب، ورغم ذلك، ينكر المصريون المسلمون حقيقة أن الأقباط يواجهون تمييزا قانونيا ودينيا وسياسيا، فى الوقت الذى يرون فيه أن المسلمين والمسيحيين يتشاركون نفس المصير.
ورغم تقديم مسودات بعض القوانين مؤخراً بهدف تعزيز المساواة بغض النظر عن الانتماء الدينى، إلا أن الحكومة لا تزال غير قادرة على مواجهة تنامى مد الطائفية، ويوجه كثيرون طائلة اللوم نحو الحكومة فقط لإخفاقها فى بناء مجتمع خالى من التوتر الطائفى، ينعم جميع أبناؤه بالمساواة. وحقيقة الأمر، تتحمل الحكومة جزء لا يمكن إغفاله من هذه المشكلة، ولكن جميع المصريين، وتحديدا الأغلبية المسلمة اعتادت أن تقبل فكرة أن الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية.
ورأى حمزاوى أن التمييز لا يتم تجاهله فقط، وإنما يشهد رواجا بدرجة باتت تهدد النسيج الوطنى، وقال إن المسلمين يتحملون الجزء الأكبر من مسئولية الحفاظ على قيم التنوع والتعدد والتسامح والمساواة والتعايش، إلا أنهم على ما يبدو غير راغبين أو بالأحرى غير قادرين على لعب هذا الدور، ومع ذلك ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية عندما أقدم المسلمون على حماية المسيحيين يوم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى 6 يناير الماضى، عقب أسبوع من تفجير "القديسين".
وختم الباحث تقريره قائلاً: إن النظام ينبغى عليه أن يقدم تغيرات سياسية وقانونية لضمان تأمين الأقباط وحصولهم على الحرية الدينية، بالإضافة إلى زيادة مشاركتهم فى التمثيل الحكومى، وينبغى على منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام الحرة أن تعمل على إعادة تراث مصر المعروف من التسامح والموطنة.