فى بيان رسمى.. اتحاد الكرة يعلن رفض تقليص عدد الهابطين بالممتاز "ب" الجديد

أصدر اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، بيانا توضيحيا للرد على الأزمة التى نشبت مؤخرا بسبب إعلان شروط الصعود والهبوط فى دورى الممتاز "ب" الجديد، الذى ينطلق 14 سبتمبر المقبل.

وجاء نص البيان كالتالى: يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة حرصه التام على مصالح جميع الأندية التى تنطوى تحت لواء واحد واتحاد واحد، كما يؤكد حرصه أيضا على تحقيق الأهداف التى انتخب على أساسها ومن أجل تحقيقها، ومن بينها تطوير المسابقات كافة وفى القلب منها رفع المستوى الفنى لمسابقتى القسمين الثانى والثالث، باعتبارهما القاعدة الحقيقية للكرة المصرية وإيجاد سبل لتمويلها والانتقال بها إلى آفاق أرحب على المستوى الاقتصادى أيضا.. ولذلك كان لا بد من توضيح يضع الأمور فى نصابها الحقيقى على النحو التالى:

أولا: عمل مجلس إدارة الاتحاد منذ اليوم الأول لانتخابه على تنفيذ برنامجه الذى قدمه المهندس هانى أبو ريدة إلى أعضاء الجمعية العمومية، وفى مقدمته مشروع إقامة مسابقة للممتاز (ب) فى الموسم 18/2019، وهو ما يعنى الإبقاء على 6 فرق فقط من كل مجموعة من المجموعات الثلاثة للقسم الثانى من أصل 16 فريقا فى كل منها، إلا أنه بعد أن استمع مجلس إدارة الاتحاد لجميع الآراء الفنية ومسئولى الأندية ثم دراسة الأمر من الناحية الاقتصادية والتوزيع الجغرافى لأندية مصر، وجد صعوبة فى التنفيذ الفورى للمشروع الذى كان يعنى استبعاد 30 فريقا دفعة واحدة من أصل 48 فريقا، فكان خيار التنفيذ التدريجى للمشروع هو الأقرب للواقعية بعد دراسة مستوفاة روعى فيها المصلحة العامة وانعكاساتها الفنية والمادية، فكان قراره بالإجماع أن تكون مسابقة القسم الثانى للموسم الجديد من 3 مجموعات تضم كل منها 16 فريقا يصعد أول كل مجموعة إلى القسم الأول مباشرة فى موسم 18/2019، وتهبط الفرق الخمسة الأخيرة إلى القسم الثالث ، مثلما تم العمل به الموسم المنقضى، بحيث يصبح دورى القسم الثانى فى الموسم التالى من 3 مجموعات كل منها 14 فريقا تطبيقا لسياسة التطوير التدريجي.

ومجلس إدارة الاتحاد إذ اختار هذا المسلك ، فإنه يهمه أن يركز ويذكر ب 4 حقائق هى
1. أن تطوير المسابقات أمر جوهرى بالنسبة للكرة المصرية ولا يمكن التغاضى عنه لتحقيق الأهداف الفنية والمالية لمصلحة الكرة المصرية ومصلحة الأندية أيضا .
2. من الطبيعى أن يكون رأى بعض الأندية من منظور واحد فقط وهو تقليل عدد الهابطين ، وهو ما يتعارض بالقطع مع الهدف العام.
3. أن اتحاد كرة القدم لم يتخل عن مشروعه بإقامة دورى للممتاز ب من مجموعة واحدة ، ولكنه ينتهج التطبيق التدريجى بدلا من التنفيذ المباشر .
4. أن اتحاد كرة القدم يثق فى أن الجمعية العمومية تشاركه الاهتمام بمصلحة الكرة الكرة المصرية التى ترتقى فوق أية مصالح خاصة أو انتخابية .

ثانيا: قام مجلس إدارة الاتحاد هذا الموسم بزيادة مساهمته فى إيرادات الأندية من 40 ألف جنيه إلى 420 ألف جنيه فى القسم الثانى، ومن 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه فى القسم الثالث، إضافة إلى بعض المساعدات والمكافآت والحوافز للبعض منها بمبلغ قارب ال50 مليون جنيه وهو أكثر من خمسة أضعاف ما تم صرفه فى هذا الصدد الموسم الماضى، الأمر الذى قامت معه الأندية بتفويض المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد بالاستمرار فى البحث عن موارد لتدعيمها، وهو الأمر الذى يستوجب العمل الجاد على تطوير هذه المسابقات، وهو الأمر الذى يعيه الجميع بلا شك .

ثالثا: بالنسبة لما يتردد عن إلغاء فترات القيد الشهرية لمسابقات الشباب والناشئين، فإن الأمر يمكن تلخيصه فى نقطتين محددتين :
1. ألزم الاتحاد الدولى لكرة القدم فى لائحته كل اتحاد محلى بتحديد فترتين للتسجيل فى الموسم الواحد ، مع السماح لها بتحديد مواعيد أخرى بخلاف الفترتين للمسابقات التى لا يشارك فيها إلا اللاعبون الهواة .
2. الكثير من أندية القسمين الأول والثانى وبعض أندية القسم الثالث تتعاقد مع لاعبيها الناشئين حفاظا عليهم ولتسهيل مشاركة بعضهم مع الفريق الأول، وهو ما يجعل شرط "الهواة" الذى حددته اللائحة الدولية غير منطبق على تلك الأندية .وسوف يعقد الاتحاد مؤتمرا لشرح كل الأمور المتعلقة بقيد الناشئين .

وفى النهاية فإن الاتحاد المصرى لكرة القدم، وهو يؤكد الاستمرار فى دعم الأندية، فإنه يأمل فى أن يصطف الجميع خلف مصلحة الكرة المصرية التى تحتاج رعاية كل المنتسبين إليها.