محكمة فرنسية تصدر حكما يلزم الحكومة بتوفير مياه للمهاجرين فى كاليه

أصدرت أعلى محكمة إدارية فى فرنسا، حكما اليوم الاثنين، يلزم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون ومنطقة كاليه بضرورة توفير مياه الشرب وأماكن اغتسال ومراحيض لمئات المهاجرين.
وانتقدت جمعيات خيرية وجماعة محلية معنية بحقوق الإنسان بشدة الأوضاع المتردية التى يواجهها مئات المهاجرين الذين تجمعوا من جديد فى المدينة الساحلية الواقعة شمال البلاد بعدما هدمت الحكومة مخيما كان يعرف باسم "الغابة".
وقالت محكمة محلية فى العام الحالى إن السلطات ينبغى أن توفر المياه مما دفع وزارة الداخلية والمجتمع المحلى فى كاليه للطعن على الحكم، ورفض مجلس الدولة الطعن وقال إن المهاجرين يتعرضون لمعاملة غير إنسانية.
وقالت المحكمة فى بيان "يرى مجلس الدولة أن هذه الظروف المعيشية تكشف فشل السلطات العامة وهو ما عرض هؤلاء الناس لمعاملة غير إنسانية أو مذلة".
وأضافت "هذه النقائص انتهاك خطير وغير قانونى لواحدة من الحريات الأساسية".
وقالت إن المحكمة الأقل درجة كانت مخولة فى نطاق صلاحياتها لإصدار أمر بتوفير مراحيض ومياه شرب وأماكن اغتسال.
وتفادت فرنسا تحمل العبء الأكبر لأزمة المهاجرين إذ لم تستقبل سوى القليل من طالبى اللجوء مقارنة بدول أخرى مثل إيطاليا وألمانيا.
وبينما دعا ماكرون لمعاملة المهاجرين باحترام اتخذت حكومته موقفا متشددا ورفضت فتح مركز استقبال جديد للمهاجرين فى كاليه وقالت إنه سيجذب المزيد من المهاجرين.
وفى الأسبوع الماضى مارست منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ضغوطا على فرنسا لإنهاء ما وصفته بعنف الشرطة المتكرر تجاه المهاجرين فى كاليه التى عاد لها المئات برغم هدم مخيم مترامى الأطراف.
ويسعى العديد من مهاجرى كاليه لحياة أفضل فى بريطانيا.
ويكافح الاتحاد الأوروبى لإيجاد حل منسق لأزمة الهجرة التى اختبرت التعاون بين الدول الأعضاء. ووجه ماكرون حكومته لتسريع التعامل مع طلبات اللجوء لفرنسا.