جنايات الإسكندرية تقضى مجددا بالسجن 10 سنوات لأمريكية ذبحت طفلها

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بسجن سيدة تحمل الجنسية الأمريكية لمدة 10 سنوات، وذلك للمرة الثانية عقب إعادة المحاكمة، وذلك لقيامها بذبح طفلها.
كان المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية قد أحال المتهمة وتدعى فيرونيكا ربة منزل لمحكمة الجنايات التى قضت بسجنها 10 سنوات إثر قيامها بذبح طفلها انتقاما من مُطلقها لوجود خلافات زوجية بينهما.
وطعنت المتهمة على الحكم وتمت إحالتها إلى دائرة جنايات أخرى لإعادة محاكمتها، لتقضى دائرة أخرى بالحكم ذاته.
وجاء فى أمر الإحالة الذى أعده المستشار أسامة عبد الرؤوف المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية فى القضية رقم 8297 لسنة 2013 جنايات سيدى جابر والمقيدة برقم 788 كلى شرق قيام المتهمة وتحمل جواز سفر أمريكى رقم 492428360 بتوثيق طفلها المجنى عليه "عبد الرحمن" بسكين بعد توثيقه عمدا بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله إثر خلافات سابقة بينها وبين مطلقها ووالد المجنى عليه مستغلة تواجده معها بذات المسكن إذ قامت بتقييد يده وذبح عنقه ب"سكين".
واستمعت النيابة فى التحقيقات لأقوال شهود الإثبات حيث استمعت لوالد الطفل ويعمل مهندس زراعى وصاحب محل ملابس الذى أقر بتلقيه اتصالا من حارس العقار يبلغه بأن المتهمة قامت بقتل نجله داخل مسكنها فأسرع بالانتقال للمسكن فوجد نجله داخل غرفة النوم مستلقيا على الأرض وغارقا فى دمائه، وبسؤال إبراهيم فتحى إبراهيم عبد الغنى 23 سنة حارس العقار قرر أثناء تواجده بحراسه العقار أبصر المتهمة تحمل حقيبة سفر وتبلغه بأنها قتلت المجنى عليه نجلها ثم قامت باستيقاف سيارة أجرة فأسرع بإبلاغ طليقها.
واستمعت النيابة لأقوال المقدم أحمد عبد السلام مكى 42 سنة رئيس مباحث قسم شرطة سيدى جابر، وأكد بأن تحرياته السرية دلت على قيام المتهمة بقتل المجنى عليه بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله بأن قامت بذبحه بسكين انتقاما من زوجها ولاذت بالفرار.
ودونت النيابة ملاحظات بأمر الإحالة جاء فيها بأن ثبت بتقرير الطب الشرعى أن الجرح المشاهد بجثة الطفل جرح ذبحى حيوى ينشأ عن نصل آلة حادة أيا كانت ويجوز حصولها من نصل سكين كالمضبوطة وتعزى الوفاة إلى الجرح الذبحى بما أحدثه من قطع بالأوعية الدموية الرئيسية للعنق وما صحب ذلك من نزيف دموى غزير، وباستجواب المتهمة أقرت بارتكابها للواقعة، كما جاء فى الملاحظات أنه ثبت من المعاينة التصويرية كيفية ارتكاب المتهمة للواقعة على نحو يتفق بإقرارها.