معلومات الوزراء: زيادة أسعار الإنترنت الأرضى اعتبارا من اشتراكات يوليو الجارى

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن وزارة المالية أعلنت عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على "ADSL" بنسبة 14 % على أسعار الإنترنت لجميع الشركات المقدمة للخدمة فى مصر بداية من اشتراك يوليو 2017، مشيرا إلى أنه لا صحة لرفع أسعار المكالمات وخدمات الاتصالات ولا يوجد تصريحات بهذا الشأن من شركات المحمول.

وعن الأسعار المتوقعة حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على اشتراك الإنترنت، أوضح مركز المعلومات فى تقرير التساؤلات الصادر عنه اليوم الاثنين أن أسعار الإنترنت المتوقعة ستكون سرعة 1 ميجا بتحميل 10 جيجابايت 57 جنيها بدلا من 50 جنيها، وسرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجابايت 108 جنيهات بدلا من 95 جنيها، وسرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجابايت وبسرعة 512 ميجابايت بعد انتهاء التحميل ستكون 114 جنيها بدلا من 100 جنيه.

وأضاف أن سرعة 2 ميجا بتحميل 150 جيجابايت ستكون 160 جنيها بدلا من 140 جنيها، وسرعة 4 ميجا بتحميل 200 جيجابايت ستكون 250 جنيها بدلا من 220 جنيها ، و سرعة 8 ميجا بتحميل 300 جيجابايت ستكون 400 جنيها بدلا من 350.

ومن ناحية أخرى أوضح التقرير أن الدولة نجحت فى القضاء على مشكلة تسريب الامتحانات وضبط المنظومة عبر خطة محكمة تمكنت بها من السيطرة على ظاهرة تسريب الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك عبر نظام البوكليت وملاحقة صفحات الغش بجانب وضع أربعة نماذج للامتحانات وتغليظ العقوبات على مرتكبى وقائع الغش.

وحول السؤال عن أسباب قرار وزارة التعليم العالى برفع أسعار المعاهد والكليات الخاصة، أظهر التقرير أن قرار الحكومة جاء بناء على طلب الجامعات الخاصة لمواجهة التضخم مع وضع حدود تراعى الطلاب وأولياء الأمور وذلك لعدم تحمل ملاك الجامعات لخسائر تؤدى إلى توقفها، مشيرا إلى أنه يوجد استثناء واحد للإعفاء هو لأبناء شهداء الوطن من مصروفات المعاهد.

كما طرح التقرير تساؤلات عن الاجراءات فى التعامل مع سماسرة الهجرة غير شرعية فى ضوء العثور على جثامين مصرية فى الصحراء بالقرب من ليبيا، أوضح أن هناك جهود كبيرة وإيجابية من الحكومة، حيث تم فرض رقابة شديدة من قوات إنقاذ القانون على الشواطئ الشمالية، كما تمت مراقبة الحدود وكانت النتيجة توقف الهجرة غير الشرعية من المنافذ المعتادة، كان البديل لهؤلاء السماسرة محاولة إخراج راغبى الهجرة غير الشرعية من خلال صحراء ليبيا والسواحل الليبية.

وأفاد بأن الحكومة تواجه الهجرة غير الشرعية من خلال توفير التدريب والتأهيل والتوظيف للشباب فى المحافظات المختلفة فضلا عن العديد من المبادرات التى أطلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج مثل خيرك لبلدك، وكذلك حملة التوعية التى كانت أطلقتها بعنوان قبل ما تهاجر فكرة وشاعر.

وعن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لعودة الجثامين لدفنهم فى أراضى الوطن، أوضح التقرير أن الدولة تبذل كل جهودها لاسترداد الجثامين حيث تتابع مع الجهات المعنية فى ليبيا وتتابع منذ اللحظة الأولى للإعلان عن العثور على جثامين الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الضحايا وتسهيل إجراءات عودة الجثامين حال التأكد من هويتهم.

وحول أسباب عدم وجود حصر حتى الآن نهائى بأعداد الجثامين، أشار التقرير إلى أن الضحايا مهاجرين غير شرعيين لذلك لا يوجد حصر بأعدادهم خاصة أن العدد غير قليل وهم يسلكون طرقا ودروبا صحراوية لتمكنهم من التسلسل عبر الحدود، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر يحاول انتشال جثث من ابتلعتهم الرمال فى الصحراء.

ونوه إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة فى ليبيا تؤثر على سهولة التنسيق.