محافظ دمياط : حصر أراضى الدولة لتخصيصها لمشروعات الإسكان الإجتماعى

كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط ،مديرية الإسكان والتعمير بدمياط بحصر قطع الأراضى الفضاء التابعة للدولة بجميع مراكز محافظة دمياط الخمسة وذلك لتخصيصها لمشروعات الإسكان الإجتماعى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ دمياط مع المهندس محمد العوضى القائم بأعمال مدير مديرية الإسكان بالمحافظة، كما بحث محافظ دمياط مع مدير الإسكان المشروعات القائمة حاليا والتى تم البدء فيها طبقا للخطة الإستثمارية 2018/17 خاصة وأن مشروعات الاسكان الاجتماعي بدمياط تزيد تكلفتها عن الضعف في مثيلاتها في المحافظات الآخري نظرا لطبيعة التربة بها.
كما بحث المحافظ مشروع بناء 36 عمارة سكنية بمدينة كفر سعد وكذلك البدء في 308 وحدة سكنية بجوار مديرية الإدارة بمنطقة شطا ومقترح بناء عمارات اسكان اجتماعي علي مساحة 60 فدان بشطا.
كما تم خلال اللقاء استعراض بعض الاقتراحات الخاصة بانشاءات 8 عمارات اسكان اقتصادي بمنطقة كورنيش النيل بدمياط.
كما التقى محافظ دمياط بكلا من اللواء عبد السميع وهدان واللواء مدحت عبد اللطيف مستشارا وزير النقل والمواصلات لشئون السكك الحديدية وبحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء هشام عثمان رئيس مدينة دمياط .
وبحث محافظ دمياط بعض المشاكل التي تعترض هيئة السكك الحديدية بدمياط وكذلك سبل تطوير خط سكة حديد دمياط بالإضافة الي مشروع تطوير مزلقانات السكة الحديد بالمحافظة والتي يصل عددها الي 11 مزلقان.
كما عرض محافظ دمياط علي مستشارا وزير النقل والمواصلات توقيع بروتوكول بين المحافظة وهيئة السكك الحديدية للاستفادة من اراضي الدولة التابعة الهيئة بمحافظة دمياط.
ومن جانب أخر ، أكد محافظ دمياط أن هناك حملات مكثفة من مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين علي مستودعات الغاز بالمحافظة وكذلك محطات الوقود و تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية وذلك لضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين وإحكام السيطرة على المنتجات والتأكد من صلاحيتها ومراعاة كافة الإشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .
وأوضح سمير عثمان مدير عام التموين بالمحافظة فى بيان له ، أنه طبقا لتعليمات محافظ دمياط قامت المديرية بحملة تموينية مفاجئة على مستودعات الغاز ومحطات الوقود والمحال التجارية أسفرت عن تحرير61 محضر بالنسبة للمواد البترولية وكانت هذه المحاضر نتيجة بيع بازيد من التسعيرة وامتناع عن البيع وعدم إعلان عن سعر الأنبوبة كما تم تحرير 23 محضر لعدد من المخابز وذلك إما لوجود نقص في وزن الرغيف او توقف عن الإنتاج او عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ومخالفة التعليمات.
كما تم تحرير 119 محضر بأسواق المحافظة وذلك لعدم الاعلان عن التسعيرة ولعدم وجود بطاقة صحية وغش تجاري.