"النقد الدولى" يطالب بإلغاء الجمارك على صادرات الدول الفقيرة

طالب صندوق النقد الدولى، الدول المتقدمة بإزالة كافة الجمارك وإلغاء تحديد الحصص على وارداتها من الدول الأقل نموا، لتحسين أداء قطاع الصادرات فى هذه الدول.
وقال الصندوق فى تقريره المنشور بمجلة "التنمية المالية"، إن العامل الرئيسى وراء انتشار الفقر فى العالم، هو ضعف اندماج الاقتصاديات الفقيرة فى الاقتصاد العالمى، حيث يواجه مصدرو تلك الدول معوقات على المستويين المحلى والدولى، أهمها محدودية النفاذ إلى الأسواق الأجنبية، وعدم ملائمة البنى التحتية، وضعف السياسات المحلية.
وأوضح التقرير أن المعوقات السابقة أسفرت عن استمرار انخفاض صادرات الدول الأقل نموا عن مستوى 1% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، و0.5% من حجم الصادرات غير البترولية عالميا.
وأوضح التقرير، أن هناك بعض الإجراءات التى يمكن أن تتخذها الدول الفقيرة لزيادة صادراتها، مثل الحد من التحيز ضد التجارة الذى غالبا ما يكون موجودا فى نظم التجارة والضرائب والجمارك وسياسات سعر الصرف، بجانب تبنى تنظيمات تجارية أكثر شفافية، وتطوير قطاعات الخدمات الرئيسية مثل الاتصالات والنقل.
وأورد التقرير عددا من الفوائد التى يمكن أن تنتج على إلغاء جمارك صادرات الدول الأقل نموا، متوقعا ارتفاع صادرات هذه الدول إلى نظيرتها المتقدمة بدرجة ملحوظة تصل إلى 10 مليار دولار أمريكى سنويا أى ما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى لمجموع الدول الأكثر فقرا.
وكشف التقرير عن طريقتين آخريين يمكن من خلالهما أن تسرع الدول المتقدمة والصاعدة من اندماج الدول الأكثر فقرا فى الاقتصاد العالمى، أولهما جعل قواعد المنشأ أكثر مرونة بالنسبة للدول الأقل نموا، خاصة لما لها من تأثر كبير على على الدول الأكثر فقرا التى تشترى مدخلات العملية الإنتاجية، وهو ما يجعل الدول الفقيرة مقيدة بتوفير المدخلات من الموردين المحليين أو الدول المانحة لميزات تفضيلية، حتى وإن كانت الأسعار المتوفرة فى أماكن أخرى أرخص.
وأشار التقرير إلى افتقاد الدول الأقل نموا إلى تنوع منتجاتها، أو التى تعتمد على السلع الوسيطة، أو براءات الاختراع المستوردة من دول أخرى تواجه صعوبات كبيرة، لافتا إلى أن قواعد المنشأ قد تكون مصدرا للتشوه إذا لجأ المصدرون إلى مدخلات أقل كفاءة، وأغلى من أجل التأهل للمزايا التفضيلية.
أما المحور الثانى للإسراع بدمج الاقتصاديات الفقيرة بالاقتصاد العالمى، فقد أوضح التقرير أنه يتعلق بقيام الدول المتقدمة والاقتصاديات الناشئة بمنح مزايا تفضيلية خاصة للدول الأفقر، مطالبا بالحرص على شفافية ومراجعة المزايا التفضيلية الممنوحة للدول الأكثر استحقاقا من بين الدول الفقيرة.
يذكر أن الأمم المتحدة حددت الدول الأقل نموا بأنها الدول التى تعانى من الفقر والضعف الهيكلى فى الاقتصاد، وضعف القدرة على النمو، وعددها 49 دولة، مثل أنجولا وبنين وبوركينافاسو وبوروندى وتشاد وجيبوتى وأثيوبيا فى أفريقيا، وأفغانستان وبنجلاديش وكمبوديا ونيبال والمالديف فى آسيا.