وزير القوى العاملة يحتمع مع نظيرة التونسى لتعزيز التعاون المشترك

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعا مع عماد الحمامى، وزير التكوين المهنى والتشغيل بجمهورية تونس، على هامش حضوره مؤتمر الشباب والتوظيف فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين الوزارتين فى كافة مجالاتهما، وخاصة الاستعانة بالعمالة المصرية المدربة فى سوق العمل التونسى والإفريقى، فى إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الحكومتين، بحضور نجيب المنيف سفير تونس بالقاهرة، ونزيه عطا وكيل وزارة التكوين للعلاقات الخارجى بتونس.
واستهل "سعفان" الاجتماع بالترحيب بالوزير التونسى، مشيدا بالعلاقات فى كافة مجالاتها التى تجمع البلدين، ومستوى التنسيق والمتابعة فى عمل اللجان الوزارية والفنية بين البلدين، مؤكدا بذل المزيد من الجهود المشتركة من أجل دعم أواصر التعاون بين الوزارتين لما فيه خير لعمال البلدين وتذليل كل العقبات التى قد تواجه تعزيز سبل التعاون المشتركة.
كما أكد "سعفان" أهمية تبادل التأييد والدعم المشترك بين مصر وتونس فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتنسيق التام فى المحافل الدولية، حيث تتسم العلاقات بين البلدين بالقوة والمتانة ويسودها التفاهم ولا توجد عقبات تعترض مسار هذه العلاقات بشكل عام، وتحقيق التكامل العربى فى كافة مجالاته.
من جانبه عرض الوزير التونسى مخطط تنمية بلاده 2016-2020 والإطار القانونى الجديد للاستثمار، مؤكدا ضرورة العمل مع أصدقائنا فى إفريقيا لتحديد مجالات العمل المشترك، من خلال الاتحاد الإفريقى، والمغاربى، فضلا عن التجمعات الاقتصادية الأخرى.
كما أكد ضرورة العمل والتكامل بين الوزارتين فى مجال التشغيل بإفريقيا، حيث توجد وكالة تشغيل تونسية نشطة، ولها خبرة منذ سنوات فى هذا المجال، ودخولها بعض المشاريع فى السوق الإفريقية، ويمكن التعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية فى هذا المجال لما لها من خبرة كبيرة فى التشغيل خاصة فى مجال التشييد والبناء.
وأثنى "سعفان" على هذا العرض موجها المسئولين بالوزارة للتحضير لعمل بروتوكول مشترك بين الوزارتين من خلال وكالة التشغيل التونسية لتوفير العمالة المصرية المدربة والماهرة فى المجالات المطلوبة فى سوق العمل الإفريقى.
وطلب الوزير التونسى ضرورة تدخل وزير القوى العاملة للمعاملة بالمثل بالنسبة لرسوم بطاقة العمل للعمالة التونسية فى مصر، ونظيرتها المصرية بتونس بنفس القيمة.
وعلى الفور قام الوزير "سعفان" بتنفيذ المطلب التونسى، صادرا توجيهات فورية لمديريات القوى العاملة بالمحافظات "إدارات الترخيص" بأن يكون قيمة رسوم بطاقة العمل للعامل التونسى لا تزيد عن 24 جنيها أسوة بما يتم مع العامل المصرى بتونس بنفس القيمة، مؤكدا أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة القضاء على اللامركزية للتسهيل والتيسير وانطلاق العمل دون عوائق.
كما تم التطرق لمشكلات العمالة المصرية المتواجدة بمدينة صفاقس التونس لتوفيق أوضاعها.