وزير الخارجية باجتماع منظمة التعاون الإسلامى: قطر تهرب السلاح لإرهابيى ليبيا وتدعم تنظيمات متطرفة تضر بصورة مجتمعاتنا.. ويؤكد: سنقدم قائمة بأسماء هيئات وأشخاص يتوجب تجنب العمل معهم فى الأنشطة الإنسانية

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن الإجراءات المتخذة من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ضد دولة قطر، تأتى بسبب استمرارها فى ممارستها الرامية إلى التدخل فى الشأن الداخلى للدول، مشيرا إلى سعى الدوحة الحثيث لتقويض الأمن فى المجتمعات وبث الفوضى، وعدم توقفها عن تمويل تنظيمات إرهابية، وأخرى متطرفة، وإيواء إرهابيين هاربين من العدالة، والترويج للفكر الجهادى المتطرف الذى أضر بصورة مجتمعاتنا الإسلامية أبلغ الضرر.
وأشار شكرى فى كلمته أمام الدورة 44 لاجتماع المجلس الوزارى لمنظمة التعاون الإسلامى إلى التقارير الصادرة عن لجنة عقوبات ليبيا التى تضمنت أدلة دامغة على ضلوع قطر فى نشر الفوضى، وتهريب السلاح والدعم المالى واللوجيستى والاستخباراتى للجماعات الإرهابية والمتطرفة فى ليبيا.
وأكد وزير الخارجية رؤية مصر بأهمية تعزيز الأمانة العامة للمنظمة بالكفاءات البشرية، والتوقف عن إنشاء آليات وهياكل جديدة للمنظمة تتقاطع اختصاصاتها مع الهياكل القائمة ترشيداً للموارد وتفادياً للازدواجية فى الاختصاصات، مع السعى لترسيخ عمل وأنشطة القائم منها بالفعل.
وأوضح شكرى أن ظاهرة الإرهاب، بتداعياتها الكارثية، باتت تمثل تهديداً جسيماً لشعوب العالم أجمع، وبصفة خاصة شعوبنا، هى الخطر الأكبر الواجب بحث كيفية استئصاله من جذوره، وهو ما يتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والعسكرية، مقاربة شاملة، تتضمن الأبعاد السياسية والأيديولوجية والتنموية، وهى عناصر طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة الإسلامية العربية الأمريكية، وأهمها وجوب إعداد تصور شامل للتصدى للشبكة السرطانية للإرهاب، دون اختزال المواجهة فى تنظيم أو اثنين فقط، بل يجب أن تمتد تلك المواجهة لكافة التنظيمات الإرهابية لانتهاجها لذات الأيديولوجية الهدامة، والهدف السياسى فى تطويع إرادة الشعوب.
وتضمنت العناصر التى طرحها الرئيس السيسى خلال "قمة الرياض" والتى ذكرها وزير الخارجية مواجهة كافة الأبعاد المؤدية للظاهرة، لاسيما ما يتعلق منها بالتمويل والتسليح والدعم السياسى والفكرى، فالإرهابى ليس فقط من حمل السلاح، بل أيضاً من قام بالتدريب والتمويل والتسليح، وكذا التمكين المتمثل فى توفير الغطاء السياسى والأيديولوجى، وتوفير الملاذات الآمنة، ومن يتيح لهم الظهور فى المنابر الإعلامية لبث سمومهم، والقضاء على قدرة التنظيمات الإرهابية على تجنيد مقاتلين جدد، من خلال مواجهتها بشكل شامل على المستويين الأيديولوجى والفكرى، فالمعركة ضد الإرهاب هى معركة فكرية بالدرجة الأولى، وهو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاق مبادرة لتصويب الخطاب الدينى منذ عامين مع المؤسسات الدينية العريقة فى مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف، بما يمثله من مرجعية للإسلام الوسطى المعتدل، وبالتعاون مع قادة الفكر والرأى فى العالمين العربى والإسلامى، والتى استهدفت إحداث ثورة فكرية شاملة، تُظهر الجوهر الأصيل للدين الإسلامى السمح، وتواجه محاولات اختطاف الدين ومصادرته لصالح تفسيراتٍ خاطئة، وذرائع لتبرير جرائم لا مكان لها فى عقيدتنا وتعاليم ديننا الإسلامى الحنيف.
ورحب وزير الخارجية بطلب مركز صوت الحكمة التابع للأمانة العامة للمنظمة بتدشين بروتوكول تعاون مع "الأزهر الشريف"، المؤسسة الإسلامية الأقدم فى العالم، للتعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفى إطار حديثه عن مكافحة الإرهاب، حذر سامح شكرى من سعى بعض المنظمات الإغاثية، التى تتصل بجماعات متشددة، أو تتبنى فكراً يبرر الإرهاب، التسلل تحت عباءة العمل الإنسانى للعبث فى الدول التى تغيب فيها السلطة المركزية، والدخول فى شراكات مع المنظمة تحت ستار العمل الإنسانى، مؤكدا ان مصر ستقدم للأمانة العامة قريبا قائمة بأسماء بعض هذه الهيئات أو الأشخاص التى يتوجب على المنظمة تجنب العمل معهم فى الأنشطة الإنسانية، حتى لا يثار بشأنهم ما يمكن أن يمس سمعة ومصداقية المنظمة وأمانتها.
وأشار وزير الخارجية إلى إعلان حكومات كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة فى 5 يونيو الماضى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، واتخاذ عدد من الإجراءات شملت إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، وإدراج عدد من الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب.
وأضاف شكرى، انه استجابة لمساعى الوساطة التى بذلها أمير دولة الكويت لحل الأزمة، والذى نتقدم له بجزيل الشكر والتقدير على مبادرته الطيبة لحل الأزمة، أمهلت الدول الأربع قطر مهلة زمنية للاستجابة لمطالب دولنا، إلا أن الجانب القطرى لم يقدم فى رده على مطالبنا حلولاً جادة، بما ينم عن عدم استيعابه أو إدراكه لخطورة الموقف، مشيرا لعقد وزراء خارجية الدول الأربع اجتماعاً فى القاهرة يوم 5 يوليو الجارى، صدر عنه بيان مشترك يوضح مجمل الموقف تجاه تطورات الموضوع.
وأوضح أن المرحلة الدقيقة التى تمر بها منظمة التعاون الإسلامى والأمة العربية يموج فيها العالم الإسلامى بأحداث وتغيرات تستوجب التأمل والوقفة مع الذات، وقفة من أجل إعادة تصحيح المسار، ورصد النوايا الحقيقية التى يُضمِرُها البعض، سواء من خارج، أو من داخل العالم الإسلامى، لتقويض مستقبل الأمة وتفتيتها، سعياً خلف مصالح ضيقة ومحدودة الأفق، لينتهكون بذلك كل القيم والأهداف السامية التى يتم العمل على إرسائها داخل منظمتنا العريقة، مضيفا "ولعلكم تتفقون معى فى وجود مصلحة مشتركة وأكيدة لنا جميعاً فى إعادة ترسيخ هذه القيم والأهداف السامية التى طالما نادت بها منظمة التعاون الإسلامي".
وشدد وزير الخارجية على القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامى ومبعث إنشائها، مؤكدا انها القضية التى تعتبر أحد أهم أسباب عدم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، معربا عن قلقه من إمكانية تبدد فرصة تسوية هذه القضية، بما يهدد إمكانية التوصل لسلام قائم على حل الدولتين، وهو ما يتطلب جهداً دولياً حثيثاً لإعادة التأكيد على ضرورة إنهاء الإحتلال، ووقف الإستيطان، والحفاظ على مرجعية العملية التفاوضية، كمتطلبات لا غنى عنها للتوصل إلى السلام ولتمكين الفلسطينيين من تحقيق تطلعاتهم فى الحرية والاستقلال والكرامة، على حد قوله.
وأكد شكرى استمرار مصر فى هذا الإطار جهود الدبلوماسية المصرية نحو السعى لتحقيق سلام شامل وعادل يضمن استعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد وزير الخارجية تطلع مصر الجاد إلى استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها، وسرعة التوافق على حكومة الوفاق الوطنى تنفيذاً لاتفاق الصخيرات حتى تتمكن من ممارسة مسئولياتها مع باقى مؤسسات الدولة الليبية، وفى مقدمتها الجيش الوطني، فى بسط السيطرة على كافة ربوع البلاد ودحر الإرهاب، معربا عن أمله فى تحقيق الانفراجة المأمولة من خلال الحوار السياسى ونبذ العمل العسكرى فى باقى الملفات الشائكة فى أمتنا الإسلامية، وعلى رأسها الملف السوري، والملف اليمني، والملف العراقي، وكذلك الأوضاع فى الصومال، ومالي، وأفريقيا الوسطى والارتقاء بوضعية الأقليات المسلمة فى مختلف الدول غير الأعضاء، ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا وما يصاحبها من خطاب كراهية، والسعى فى هذا الإطار لإعلاء قيم التسامح والتعايش المشترك.
وجدد شكرى التزام مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامى من أجل تعزيز العمل الإسلامى المشترك، والذى يُمثل محوراً مهماً فى سياسة مصر الخارجية، ودعم القاهرة لدور المنظمة والبنك الإسلامى للتنمية فى القارة الإفريقية، ووسط آسيا، وتعزيز التبادل التجارى والإقتصادي، والدفع بالأمن الغذائى والتنمية المستدامة، مؤكدا حرص مصر من خلال عضويتها الحالية فى مجلس الأمن على الإسهام فى حل قضايا دول المنظمة، وتعزيز الشراكة مع المنظمة، وغيرها من المنظمات والمؤسسات المعنية والدول الصديقة، فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وجدد وزير الخارجية دعم مصر الكامل للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى فى تحمل مسئولياته على رأس الأمانة العامة من أجل الاضطلاع بمهامها الكبيرة دون الانتقاص من صلاحياتها المنصوص عليها فى الميثاق، أو فى قواعد الإجراءات الواجب احترامها، والتى يعد عدم الالتزام والتقيد بها أحد السلبيات الرئيسية التى تؤثر على كفاءة ومهنية منظمتنا
وختم شكرى كلمته بالتعبير لدولة كوت ديفوار عن أصدق وأطيب تمنيات مصر لها بالتوفيق والسداد فى رئاستها للدورة 44 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، سعياً نحو تعزيز العمل الإسلامى المشترك، وتحقيق الأهداف النبيلة لمنظمة التعاون الإسلامى.