أكد الدكتور محمد العادل، رئيس الجمعية التركية العربية للثقافة والفنون والعلوم أنه لا يوجد حضور عربى فى تركيا، فهناك شكل من أشكال الحوار غير الكافى بين العقل العربى والعقل التركى، بالرغم من أن العرب مؤهلين لصناعة أصدقاء لهم وتحقيق لوبى عربى على الساحة التركية، ولا يمكن أن يتحقق التعاون عبر السياسة والاقتصاد فقط، بل بتوأمه بين الجامعات وحوار حقيقى بين العقل العربى والتركى. وقال العادل خلال ندوة "بعنوان الحوار التركى العربى الفرص والتحديات"عقدت مساء أمس الأربعاء بمركز الدراسات الحضاريه وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن إسرائيل اعتبرت التوجه التركى نحو العالم العربى والإسلامى تحرك ضدها ووجدت الشراكة التركية السورية خطرًا مباشرًا على أمنها، موضحًا أن إسرائيل حاولت عرقلة الشراكة التركيه السورية والشراكه التركية الإيرانية، موضحًا أن أسباب الأزمة بين تركيا وإسرائيل فى الفترات الأخيرة ليست وليدة أزمة أسطول الحرية وتداعياتها فالأزمة أسبق من هذا وأعمق، وأن إسرائيل سبب فى حالة الفراغ العربى فى تركيا. وأضاف العادل أن حكومات تركيا كانت دوما تراعى الموقف الأمريكى والموقف الإسرائيلى والأوروبى فى كل خطوة تخطوها كانت تتخذ أحيانا مواقف ضد مصلحة أمن تركيا القومى، لكن هذه المعادلة تغيرت تمامًا بعد ظهور حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن أنقرة توجهت إلى اعتماد سياسية التوازن فى علاقتها الخارجية '' سياسة التفاعل الإيجابى مع العرب "و تنويع الشركاء الإستراتيجيين.. مؤكدا أن الموقف التركى الحالى يعتمد على ترجيح الأمن التركى، فإذا حدث تعارض بين الأمن التركى وخيارات الدول العظمى مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية يكون الأرجح هو الأمن التركى". وبشأن الهجوم الإسرائيلى على أسطول الحرية أوضح العادل أن أسطول الحرية كان نتيجة طبيعية من الحكومة التركية واصفًا ما حدث "بالغباء الإسرائيلى"، موضحًا أن، الدول العربية لم تستثمر هذا الغباء الإسرائيلى لكن تركيا استثمرته وحققت بعض النجاح". وقال الدكتور مصطفى علوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشورى، إن السياسة المصرية الخارجية فى ال 30 عامًا الأخيرة هى سياسة" صفر مشاكل" مع دول الجوار وأن لم يتم التعبير عن ذلك بشكل مباشر، وهو نفس الأمر فى تركيا ولكن الفرق أن فى تركيا هناك إطار نظرى واضح يحكمها، ولكن فى مصر نفس المنهج دون تنظير . وأشار علوى إلى أن المصالح الوطنية لكل من الدولتين هى الحاكم الأول، فمصر تعد أمنها القومى هو الأساس، وذلك بعدم تبنى أى مصالح لجهات أخرى، موضحًا أن هناك مصالح وطنية للدولة المصرية مع مصالح وطنية لدول عربية أخرى بوجود شكل من التعاون أو الحوار أو التنسيق، لكن عند التناقض بين تلك المصالح يتم الالتزام بالمصالح الوطنية المصرية. وبالنسبة للملف النووى أكد علوى أن البعد النووى التركى سلمى حتى الآن ولا شك فى ذلك ومن حقها الكامل حسب القانون، وتساءل ماذا لو أصبحت إيران دولة سلاح نووى، فهناك دولة بالتأكيد وهى إسرائيل تمتلك السلاح النووى وهى أخطر، مشيرا إلى أن إسرائيل دولة صغيرة جدا وأى ضربة يكون ردها على إسرائيل أخطر.
