لماذا اضطرت الحكومة لرفع أسعار الكهرباء؟

"لماذا رفعت الحكومة أسعار الكهرباء؟".. سؤال على لسان الجميع، فالوضع الاقتصادى بات صعبا على الجميع، وكافة الأسعار ترتفع.. فهل كان من الضرورى أن ترفع الحكومة أسعار الكهرباء؟
إجابة هذا السؤال يمكن أن نجدها إذا قرأنا الموازنة العامة للدولة على مدار السنوات الماضية، فواقع الأمر يقول إن دعم الكهرباء لم يكن أمرا معتادا، ولم تكن الموازنة العامة تتحمل دعما للكهرباء حتى السنة المالية 2011/2012 التى تزامنت مع ثورة يناير، حيث كان حتى تلك السنة "صفر".
ولكن هذا الوضع لم يستمر كثيرا وكانت هناك أسباب عديدة لذلك أبرزها ارتفاع أسعار الغاز عالميا وهو الوقود المستخدم فى محطات الكهرباء لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار تدريجيا، فى الوقت الذى تم تثبيت أسعار الكهرباء، وهو ما أدى لارتفاع تكلفة الإنتاج على شركات الكهرباء مقابل تثبيت سعر الحصول عليها سواء للمنازل أو الاستخدامات المختلفة.

دعم الكهرباء

وتبلغ قيمة دعم الكهرباء المتوقعة خلال موازنة السنة المالية الجديدة 2017/2018 التى بدأت أول يوليو الجارى، حوالى 30 مليار جنيها تمثل حوالى 9% من إجمالى حجم الدعم بالموازنة، كانت مرشحة للتضاعف فى حالة عدم تنفيذ خطة تحريك الأسعار.
ويضمن هذا الدعم فى الموازنة الجديدة تغطية العجز المالى لدى شركات الكهرباء، والناتج عن بيع التيار الكهربائى بأقل من تكلفته، طبقا لبرنامج إعادة هيكلة تعريفة دعم الكهرباء، طبقا للبيان المالى لموازنة السنة المالية 2017/2018.
وتهدف الحكومة من خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء بالإضافة إلى هيكلة دعم المواد البترولية أيضا، لخلق حيز مالى أكبر للإنفاق على الحماية الاجتماعية مثل معاش تكافل وكرامة ودعم السلع التموينية والمساهمات فى صناديق المعاشات، وغيرها من أنواع الدعم الأخرى.
مرفق صورة توضح تطور حجم دعم الكهرباء بالموازنة العامة من "صفر" بموازنة السنة المالية 2011/2012 إلى 9% من إجمالى حجم الدعم فى السنة المالية 2017/2018.
وأعلنت وزارة الكهرباء اليوم الخميس زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء تتراوح نسبتها ما بين 18.2% - 42.1% للمنازل اعتبارا من استهلاك شهر يوليو الجارى، وقررت تمديد فترة إلغاء الدعم لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى يونيو 2022 بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وبحسب تصريحات وزير الكهرباء خلال المؤتمر الصحفى اليوم، ارتفعت قيمة دعم أسعار الكهرباء فى موازنة السنة المالية المنتهية 2016/2017 إلى 64 مليار جنيه، مقابل 30 مليار جنيه كانت متوقعة بالموازنة نتيجة تحرير سعر الصرف.

وفيما يلى أسعار الشرائح الجديدة التى سيتم تطبيقها من الشهر الجارى:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (13 قرشا)
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (22 قرشا)
3- الشريحة الثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (27 قرشا)
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (55 قرشا)
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (75 قرشا)
6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (125 قرشا)
7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (135 قرشا)