الشورى يوافق على تعديل اتفاقية تعليمية مع أمريكا

وافق مجلس الشورى، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بالتعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسى بين مصر والولايات المتحدة.
أكد الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم، أن الاتفاقية تهدف إلى النهوض بالتعليم بصفة عامة والمرحلة الأساسية منه بصفة خاصة للوصول إلى تعليم عالى الجودة وقبول جميع من هم فى سن الإلزام مع التركيز على تعليم الفتيات.
وأكد أنه تم تعديل مبلغ المساهمة الأمريكية بإضافة 40 مليون دولار إلى تمويل برنامج مبادرة القاهرة وهو برنامج جديد أضيف للاتفاقية يهدف إلى تحسين مهارات القوى العاملة فى القطاعات الهامة وتنمية مهارات الشباب المصرى وتمويل الأنشطة التدريبية والمنح المدرسية فى مصر وأمريكا.
وأكد د.محمد رجب زعيم الأغلبية أن التعليم قضية أمن قومى فهو التحدى الأساسى الذى يمكن من خلاله تجاوز الفجوات أفضل.. مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك نوع من المتابعة الدورية لتنفيذ هذه الاتفاقية حتى نستطيع تصويب المسار.
وأوضحت د.عالية المهدى أن بناء الوطن يبدأ بالمواطن مشيرة إلى أنه يجب مراعاة عدة نقاط فى الاتفاقيات المقبلة بحيث تضم عددًا أكبر من المحافظات وخاصة المحافظات المحرومة.
ورفض ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، الاتفاقية مشيرًا إلى أن موقف حزبه هو رفض جميع القروض والمنح الأجنبية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية التى تصدر لنا الإرهاب.
ورفض الشهابى ما ورد فى الاتفاقية بوضع شعار الوكالة الأمريكية للتنمية مع شعار وزارة التربية والتعليم على أى ملصقات يتم إنتاجها من خلال هذه الاتفاقية.
وأضاف الشهابى أن كل الأموال التى أنفقت على هذه الاتفاقية لم تحقق الأهداف المرجوة منها، مشيرًا إلى أنه يأمل أن تعتمد مصر على مواردها الخاصة فى تمويل مشروعات التعليم.
وأشاد الشهابى بدور وزير التعليم فى تحقيق الانضباط بالمدارس الحكومية وقال إن طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى أصبحا أكثر التزامًا فى الحضور بالمدارس فى عهده.
وطالب النائب خالد حشاش بالتركيز على التعليم الفنى والارتقاء به وإعادة النظر مع مخرجاته لكى تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وقالت د.سلوى بيومى إن الاستثمار فى البشر هو أفضل وسائل الاستثمار مشيرة إلى أن المطلوب وجود جدول محدد بأنشطة هذه الاتفاقية والمبالغ المنصرفة عليها.
وأوضح د.شوقى السيد أنه كان يتمنى أن تعرض اللجنة تقريرًا عما تم فى الاتفاقية على مدى السنوات السابقة.
فيما أكدت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، أنها على استعداد لأن ترسل كل تقارير المتابعة الدورية للاتفاقية للمجلس لكى تكون تحت يد النواب.
وأوضحت أن الاتفاقية الأصلية وقعت فى 2002، وتهدف إلى تحسين الفرص المتساوية للتعليم فى مصر وتحسين نوعيته وزيادة فرص الأطفال المصريين فى الحصول على تعليم عالى الجودة وتوفير 58 منحة دراسية للحصول على التعليم الجامعى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و29 منحة زمالة للماجستير من أمريكا.
وأشارت إلى أن الجانب المحلى الذى تساهم به مصر لا يتم من الموازنة ولكن من خلال حصيلة القروض من برنامج المساعدات الأمريكية الذى توقف منذ عام 2009.