الدولة المدنية هى الحل

لم يكن أحد منا يتصور أو يتوقع أو يتخيل السيناريو الدموى البشع البربرى الذى جرى ليلة رأس السنة أمام كنيسة القديسين بالعاصمة الثانية لمصر الإسكندرية أثناء خروج المصلين المتعبدين لله تبارك اسمه منها بعد احتفالهم بتوديع سنة واستقبال أخرى جديدة، والذى أثار الفزع والرعب فى المنطقة الكائنة بها الكنيسة، ونجم عنه قتلى وجرحى واستنكار محلى وعربى وعالمى واسع النطاق.
هذا الحادث البشع لم تشهده بلادنا من قبل أو يمر عليها، وإنما وقع مثله فى بعض الدول التى تعانى من الاضطرابات والقلاقل والحروب الأهلية، أو لعدم سيطرة الدولة على حدودها السيطرة الكاملة التى تمنع الجماعات والخلايا الإرهابية المرسلة من الدول المعادية من أن تخترقها وتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار بها بخلاف ما هو موجود فى بلادنا من أمن واستقرار، والدليل على ما أقول هو أعداد السائحين الكثيرة التى تأتى إليها صيفا وشتاء.
وفى تقديرى فإن هذا الحادث الدامى الجلل الشنيع يكشف لنا بجلاء ووضوح ودون مواربة أن وحدتنا الوطنية التى ننادى ونتشدق بها بعد وقوع أى حادث بين مصريين مختلفى الديانة فى أى مكان من بلادنا الحبيبة مجرد شعارات تقال فى هذه المناسبات دون أن نفعلها على أرض الواقع، أو نزيل الأسباب التى أدت إلى حدوث ما حدث حتى لا تتكرر مثلها بأماكن أخرى، وتصبح عرفاً مقبولاً من الناس الذين يتولد لديهم شعور بأن القانون لا يسرى عليهم، أو أن الدولة هى التى تريد هذا الأمر، لذلك فإن الدولة مطالبة أكثر من أى وقت مضى بأن تعمل على إرساء وتفعيل مبادئ الدولة المدنية التى تطوى تحت جناحيها أبناءها المسلمين والمسيحيين دون أى تفرقة فى التعامل مع كل منهما، سواء فى السياسات أو القوانين حتى تصير جبهتنا الداخلية قوية مترابطة لا يستطيع أحد من الداخل أو الخارج أن يخترقها ويصيبها فى مقتل!