حذرت منظمة اليونيسف، من أن البرامج التى تدعمها المنظمة ويستفيد منها أكثر من 9 ملايين طفل داخل سوريا والدول المجاورة، أوشكت على التوقّف بسبب النقص الحاد فى الأموال. وصرّح خيرت كابالارى، المدير الإقليمى لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فى بيان وزعه المكتب الإقليمى للمنظمة ومقره عمان اليوم الجمعة - بأن "هذه أكبر فجوة تمويليّة عرفتها اليونيسف منذ بدأنا الاستجابة للأزمة السورية التى تعتبر إحدى أكبر العمليات الإنسانية فى تاريخ المنظمة". وأضاف كابالارى "تزداد الاحتياجات الإنسانية يوميّاً داخل سوريا وفى المناطق المجاورة، بينما تتعرّض المجتمعات المضيفة التى قدّمت بسخاء إلى خطر عدم تمكّنها من تغطية نفقاتها" . وأكدت المنظمة الأممية أنه بعد مرور سبعة أعوام على الحرب فى سوريا دون بوادر تلوح فى الأفق على وضع نهاية لها، تحوّلت هذه الحرب إلى أكبر أزمة إنسانية وأزمة نزوح شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، كما ذكرت أن ما يقرب من 6 ملايين طفل داخل سوريا يحتاجون للمساعدة، بينما يعيش أكثر من 2.5 مليون طفل كلاجئين عبر الحدود السورية، مضيفة أن البلدان المجاورة، والتى سبق وأن بدأت بتقديم الدعم لأعداد كبيرة ممن هم فى أوضاع هشّة، تلقت ما نسبته 80 % من مجمل عدد اللاجئين القادمين من سوريا. وأوضحت اليونيسف إنه بدون دعم مالى جديد يُقدم لليونيسف، فإنّه من المرجح أن تتوقّف بعض الأنشطة الأساسيّة والمنقذة للحياة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الأطفال السوريين والمجتمعات المضيفة. وأشارت إلى أن الخدمات تشمل المياه الصالحة للاستعمال والصرف الصحّى ل1.2 مليون طفل يعيشون فى المخيّمات، والمستوطنات غير الرسميّة والمجتمعات المضيفة، والحصول على الرعاية الصحيّة وعلاجات التغذية الأساسيّة لما يقرب من 5.4 مليون طفل، بمن فيهم الأطفال فى المناطق المحاصرة والتى يصعب الوصول إليها داخل سوريا، حيث النقص الحادّ فى الغذاء وفى الإمدادات الأساسية اللازمة لرعاية الأطفال، المساعدات النقدية للأسر، ممّا سيساعد على إبقاء ما يقرب من نصف مليون طفل فى المدرسة، توزيع الملابس والبطانيات فى أشهر الشتاء. وقال كابالارى إنه "مع نفاد الموارد المالية، فقد أصبحت الأسر داخل سوريا وفى الدول المجاورة تعتمد بشكل متزايد على المساعدات الدولية، وبسبب نقص التمويل، تضطّر هذه الأسر لاتخاذ تدابير صارمة وخطيرة تجاه أطفالها من أجل البقاء على قيد الحياة، مثل عمالة الأطفال، وتجنيد الأطفال للقتال، وكذلك الزواج المبكر" ، مضيفا أنه بالإمكان توجيه المسار باتجاه معاكس يمنع ضياع جيل كامل . ودعت اليونيسف، وبالنيابة عن أطفال سوريا وكذلك عن البلدان والمجتمعات السخية المضيفة، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، وتشمل وضع حدّ للحرب فى سوريا.. محذرة من أنه بدون وضع حد للنزاع، فإنّ الاحتياجات الإنسانية لملايين الأطفال والأسر ستستمر بالتزايد، كما طالبت بمنح الأولوية لحماية المدنيين والحفاظ على حقوق الأطفال داخل سوريا وفى البلدان المجاورة، موضحة أن التحسين فى تقديم الخدمات والبنية التحتية مثل الرعاية الصحيّة والتعليم والمياه فى البلدان المضيفة للاجئين - ومنها لبنان والأردن وترکيا والعراق ومصر - ليس من خلال المزيد من التمويل فقط، بل بالوسائل التقنية أيضاً لكى يتمّ استيعاب عدد أکبر من الأطفال. وذكرت اليونيسف أنها تقدمت بطلب دعم قيمته 1.4 مليار دولار فى العام الجارى 2017 من أجل العمليات الطارئة داخل سوريا وفى الدول المجاورة مثل لبنان، وتركيا، والعراق، والأردن وكذلك فى مصر.. وأن ما تلقّته اليونيسف حتى الآن هو أقل من 25 فى المئة من احتياجاتها من حيث التمويل.
