بعد إقرار اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.. خبراء يطالبون الإسراع بطرح مزايدات للتنقيب عن الغاز والنفط بالبحر الأحمر.. ووزير البترول الأسبق: نملك 20 منطقة امتياز..خبير طاقة: الاستثمارات الاجنبية ستزيد

بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية، فى جلسته العامة أمس الأربعاء، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، بشكل نهائى، قال عدد من خبراء البترول أنه بات من المؤكد أن يتحرك قطاع البترول من خلال شركة جنوب الوادى القابضة فى طرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط فى المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.
وأكد خبير البترول الدولى الدكتور جمال القليوبى رئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية، أن عملية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تعطى الضوء الأخضر لقطاع البترول بالعمل على جذب استثمارات أجنبية للعمل فى البحر الأحمر للبحث والتنقيب والاستكشاف عن الغاز والنفط.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك ثروات نفطية غير مكتشفة فى البحر الأحمر، بدأت السعودية الاهتمام بها منذ عام 2012 من خلال اكتشاف حقلا شعور وضبا قبالة السواحل الجنوبية للمملكة، مشيرًا إلى أن شركة أرامكو السعودية بدأت فى ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى نحو 25 مليار دولار للبحث عن مكامن الغاز فى البحر الأحمر، والتى كان من أهم نتائجها اكتشاف حقل الأحمر -1، بإجمالى احتياطيات تتجاوز 17 تريليون دولار.
وتابع : منطقة البحر الأحمر كانت لا تمثل سوى 2% من إجمالى إنتاج النفط والغاز بالسعودية لكن أرامكو وضعت خطة ليصل إنتاج منطقة البحر الأحمر إلى نحو 40% من إجمالى إنتاج المملكة.
كيف تستفيد مصر من هذه الثروة الغير مكتشفة
بحسب ما يقوله خبير البترول الدولى فإن المسافة العرضية بين مصر والسعودية لا تتجاوز 180 كيلو متر، وهو ما يعنى أن التراكيب الجولوجية لها امتدادات إلى جهة الشمال باتجاه سواحل مصر، بالإضافة إلى الدراسات الامريكية التى تشير احتواء البحر الأحمر على كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعى ظهرت بودرها فى السعودية.
محاولات البحث عن النفط فى البحر الأحمر
يمر البحر الأحمر بين 9 دول هم إريتريا وجيبوتى والصومال والسودان ومصر والأردن والسعودية واليمن وإسرائيل، بدأ عدد كبير منها فى البحث عن مكامن الغاز والنفط من مضيق باب المندب حتى ميناء إيلات شمالا.
وبعد الكشف الغازى الضخم قبالة السواحل السعودية بدأت شركة أرامكو فى إنشاء بنية تحتية وشبكة من الخطوط لاستقبال الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى محطة تجميع الغاز بالمنطقة الجنوبية للمملكة بحسب ما يقوله "القليوبى".
وأضاف : تلت السعودية فى ذلك أريتريا التى بدأت فى طرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز بالبحر الأحمر من خلال عدد من الشركات العالمية أمريكية وصينية وماليزية وحددت موعدًا لبدء العمل خلال الربع الثانى من العام المقبل 2018، ثم بدأت السودان من خلال التعاقد مع شركة سى أن بى سى الأمريكية وشركة بتروناس الماليزية باستثمارات تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار للبدء فى خطة بحث واستكشاف شمال السودان أمام ميناء بورسودان.
لكن هل كانت مصر بعيدة عن هذه المحاولات؟
بحسب "القليوبى" فإن مصر بدأت ثلاث محاولات سابقة للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول فى المياه الاقتصادية بالبحر الأحمر أمام سواحل منطقة مرسى علم ، إلا أنها لم تكلل بالنجاح، خاصة فى ظل عدم وجود بنية تحتية مثل ما يوجد فى البحر المتوسط.
هل تذهب الاستثمارات إلى مناطق النزاع؟
ويكمل قائلًا : الاستثمارات الاجنبية لن تذهب إلى البحر الأحمر للبحث والاستكشاف والإنتاج والتنمية والاستمرار إلا بعد ترسيم الحدود بين الدولتين، وخاصة أن الشركات العالمية لن تغامر بمليارات الدولارات من أجل العمل فى أجواء تشهد أى توترات سياسية.
هل البحث عن الغاز هو الميزة الوحيدة لاتفاقية ترسيم الحدود
وأشار القليوبى إلى أن البحث عن البترول وإنتاجه ليس هو الميزة الوحيدة فى الاتفاقية، ولكن هناك الحلم الذى تأخر كثير وهو الكوبرى الواصل بين مدينة شرم الشيخ المصرية ومدينة تبوك السعودية بحسب ما يقول القليوبى الذى يوضح أنه لن يكون خط للسفر والتبادل التجارى فقط ، ولكن سيتبعه خطوط نقل الغاز الطبيعى من مصر إلى السعودية والعكس.
لكن هل تدعم اتفاقية ترسيم الحدود خطة مصر للتحول إلى مركز اقليمى للطاقة فى البحر المتوسط؟
بذلت وزارة البترول والثروة المعدنية جهدا كبيرا للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة فى البحر المتوسط، من خلال البنية التحتية وخطوط نقل الغاز ومحطات الإسالة على سواحل المتوسط، فبحسب ما يقوله القليوبى فإن خطة الدولة فى إنشاء مينائين بالبحر الأحمر بالإضافة إلى تطوير ميناء سفاجا والغردقة يؤكد أنه فى حال ظهور اكتشافات فى البحر الأحمر سيكون ذلك داعم لخطة التحول للمركز الأقليمى لتداول وتجارة الطاقة.
لكن كم عدد مناطق الامتياز التى يمكن أن تكون فى البحر الأحمر؟
يبلغ طول الحدود المصرية من خط عرض 22 شمالا وحتى ميناء إيلات نحو 1187 كيلو متر مربع.
وبحسب ما يقول المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق: أصبح من المنطقى أن يطرح قطاع البترول مناقصات للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تضم نحو 20 بلوك "منطقة امتياز" يمكننا طرح مناقصات للبحث والتنقيب فيها.
وشدد على ضرورة العمل داخل مياه البحر الأحمر خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن البحر الأحمر يحتوى على كميات هائلة من البترول، قائلًا: إن اكتشاف حقل غاز ضخم قبالة السواحل السعودية بمياهها الاقتصادية بالبحر الأحمر يؤكد وجود الشواهد على أن مصر يمكنها تحقيق الاستفادة اقتصاديًا من توقيع هذه الاتفاقية.
وأكد "كمال" أن اكتشاف حقل ظهر العملاق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط ناتج عن ترسيم حدودنا البحرية مع دول المتوسط، وتابع :"تأخرنا فى ترسيم الحدود بالبحر المتوسط عطلنا كثيرًا عن استغلال اكتشافات فى البحر المتوسط".
لكن أى الجهات لها حق طرح المزايدات فى البحر الاحمر ؟
بحسب مصدر مسئول بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن عملية طرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى ستكون عبر شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، التى تعمل فى منطقة مصر العليا، وتشارك بشكل فعال فى اكتشافات البترول والغاز والأنشطة الإنتاجية بتلك المنطقة، وذلك من خلال الحفاظ على الميزة التنافسية لجذب الاستثمارات المباشرة فى إطار اتفاقيات امتياز متنوعة.