نقلا عن CNN قرر القضاء الأمريكى غرامة عشرة ملايين دولار على أحد أبرز الأركان السابقين للإدارة الاقتصادية فى البيت الأبيض، ستيفن راتنر الذى كان يتولى إدارة ملف صناعة السيارات لدى الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، وذلك بعد اتهامه بالتورط فى عمليات احتيال ورشوة طالت صناديق تقاعدية. وجاء فرض الغرامة بعد التوصل إلى اتفاق بين راتنر، الشريك فى مؤسسة "كوادرانغل" الاستثمارية، والذى حمل خلال فترة عمله مع أوباما لقب "قيصر السيارات،" وبين مكتب الإدعاء العام فى ولاية نيويورك. واتهم الادعاء راتنر بالتورط فى فضيحة دفع أموال للقائمين على صندوق نيويورك التقاعدى، مقابل تفضيلهم مؤسسة "كوادرانغل" الاستثمارية على سواها من الشركات، وتحويل أموال الصندوق إليها. وبموجب الاتفاقية يمنع راتنر من التقدم أمام أى صندوق تقاعدى فى ولاية نيويورك طوال خمسة أعوام. وأصدر راتنر بياناً قال فيه: "أود الإعراب عن سرورى من قرار الادعاء العام الذى سيسمح لى بوضع هذه القضية وراء ظهرى.. أنا أحترم عمل مكتب الإدعاء وكافة العاملين فيه وسعيهم لضمان عمل صندوق التقاعد فى نيويورك بشكل قانونى وملائم لمصلحة السكان". أما مدعى عام نيويورك، فقال فى بيان أصدره من جانبه: "صندوق التقاعد يحمل قيمة كبيرة على صعيد الأصول لكل المتقاعدين والعاملين الذين يدفعون الضرائب، وأظن أننا نجحنا فى استعادة مصداقية هذه المؤسسة والدفاع عنها". يذكر أن الخطوة تأتى بعد قرار مؤسسة "كوادرانغل" الاستثمارية فى إبريل الماضى دفع غرامة 12 مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية فى نيويورك، على خلفية هذه القضية، واستغلال الأموال التى حصلت عليها المؤسسة فى البورصة، لكن التسوية لم تشمل راتنر، باعتبار أنه كان قد ترك منصبه فى "كوادرانغل".