نواب يضعون روشتة لخروج مصر من القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية

أثار إعلان منظمة العمل الدولية عودة مصر إلى القائمة السوداء، التى تضم الدول التى تشهد انتهاكات لحقوق العمال، وتشمل 25 دولة، خلال أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى ب"جنيف"، حالة من الجدل على الصعيد العمالى.
وقد حددت المنظمة 14 يونيو الجارى لسماع رد الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وتدخلات الاتحاد الذى اشتكى أكثر من مرة سوء الأوضاع العمالية والحريات النقابية فى مصر

صلاح عيسى يتقدم ببيان عاجل .. ويؤكد: كارثة تتحمل مسؤوليتها القوى العاملة
فى هذا الإطار، قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سيتقدم ببيان عاجل موجه لوزير القوى العاملة، محمد سعفان،لمناقشة هذا الأمر، متابعا: "كارثة حقيقية يُسأل عنها اتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة".
وأضاف "عيسى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه ينتظر خطوات واضحة من الحكومة لمعالجة الأمر، لإخراج مصر من هذه القائمة، حتى لا يتكرر مشهد انضمامها للقائمة عام 2008، الذى استمر 3 سنوات حتى خروجها فى 2011.

محمد بدراوى يطالب "القوى العاملة" باستيفاء ملاحظات "العمل الدولية" بالقانون الجديد
فى سياق متصل، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا توجد أضرار مباشرة لإدراج مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، أكثر سوءا من تشويه صورتها دوليا فى التعامل مع العمال.
وأَضاف "بدراوى"، أن البرلمان والحكومة تقع على عاتقهم مهمتان أساسيتان، الأولى سرعة إصدار قانون العمل الجديد مع الالتزام باستيفاء كل الملاحظات التى سبق لمنظمة العمل تسجيلها على المشروع قبل تقديمه للبرلمان، على أن يكون متوافقا مع كل المواثيق الدولية فى هذا الشأن والموقعة عليها مصر، والثانى إصدار قانون تنظيم العمل النقابى الذى يضمن الحرية النقابية لكل عمال مصر.
وتابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية تصريحه قائلا، إن مراجعة السلبيات التى تم على أساسها إدراج مصر بالقائمة، وتلافيها ومعالجتها، سيسهم فى إخراجها سريعا من هذه القائمة، مطالبا وزير القوى العاملة بالتعاون مع وزير الخارجية والتحرك معا، وإصدار مجموعة من البيانات تتضمن ما يفيد بأن حقوق العمال مصانة، وتنظيم لقاءات مع المنظمة، مختتما بالقول: "المنظمات الدولية عندها أطر لا بد من الالتزام بها".

أحمد البرعى: على الحكومة أن تلعب دور المراقب لحفظ التوازن فى علاقة العمل
على جانب آخر، قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، إن إدراج مصر ضمن القائمة السوداء لمنظمة العمل تفسيره أن هذه الدولة لديها مشكلات فى التعامل مع العمال، مشيرا إلى أن أنها ستعطى الحق للدول المشاركة فى اتفاقية التجارة الحرة أن توقف الاستيراد من مصر، واستمرار مصر فى القائمة سيزيد عدد الشركات المقاطعة لمصر.
وأوضح "البرعى" أن الحكومة المصرية ملزمة بالعمل منذ اليوم لتعديل هذا الموقف، من خلال إصدار قانون نقابات يسمح بالحرية النقابية، وأن ترفع اليد عن النقابات المستقلة وتوقف البيانات التى تصدر ضدها، متابعا: "هذه البيانات يتم تقديمها كمستندات تؤكد عدم احترام مصر للحريات النقابية والعمالية".
وأضاف وزير القوى العاملة السابق: "قانون الحريات النقابية لا بد من أن يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وأحكام المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، واتفاقية العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية، والاتفاقيتين 87 و98 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، إضافة إلى دستور 2014 الذى أقر مبدأ الحرية، وعلى الحكومة أن تلعب دور المراقب فى علاقات العمل، بين العمال وأصحاب الأعمال، لحفظ التوازن بين الطرفين، وألا تميل لطرف على حساب آخر".