بعد مقاطعة العرب إمارة الإرهاب.. الاستثمارات القطرية فى فرنسا تواجه أكبر خطر فى تاريخها.. حزب لوبان يدعو لإنهاء مصالحها.. الرئيس الفرنسى يتعهد بإنهاء نفوذ الدوحة.. و1200 شركة فرنسية بقطر قد تغادر البلاد

بعد مقاطعة العرب لإمارة الإرهاب والفتنة والطائفية فى الوطن العربى قطر، تساءلت صحيفة تليجرام الفرنسية عن مستقبل مصالح قطر فى فرنسا؟، وذلك بعد أن اتهم كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر الإمارة الخليجية لدعمها للإرهاب فى المنطقة، وتمويل الجماعات المتطرفة والسعى لنشرهم فى مختلف البلدان العربية بهدف زعزع الاستقرار فيها.

كما أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قطر حاضرة بشكل ملحوظ فى فرنسا، من خلال استثماراتها ووجودها فى مجالات الرياضة والعقارات والصناعة.

وقالت تليجرام إن هناك دعوات حزبية أُطلقت بضرورة قطع العلاقات الفرنسية القطرية والسير على نهج دول الخليج، خاصة أن فرنسا من أكثر الدول التى مسها الإرهاب فى السنوات الماضية، ولكن الأمر محير للغاية إذ إنها أهم الدول المستثمرة فى البلاد منذ 11 عاما أى فى ولاية الرئيسين السابقين نيكولا ساركوزى وفرنسوا هولاند.

وقال الأمين العام لحزب "الجبهة الوطنية" الفرنسى اليمينى المتطرف "نيكولاى باى" إنه من الضرورى تأميم فريق باريس سان جرمان الذى تعود ملكيته لمؤسسة "قطر للاستثمارات". وجاء ذلك فى تصريح على قناة "فرانس إنفو" أمس الثلاثاء، بعد قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر، فجر الإثنين، بداعى أن هذه الدولة ترعى الإرهاب وتهدد أمنهم.

واعتبر "نيكولا باى" أن فرنسا لا ينبغى أن تربطها علاقات متميزة مع دولة مثل قطر، مقترحا حلا جذريا يتمثل فى تأميم فريق باريس سان جرمان، مؤكدا هذا القرار سيكون له بعدا رمزيا.

وقال باى: "أقول ببساطة إنه يمكن حرمان قطر من السيطرة ماليا على فريق باريس سان جرمان.. ذلك أمر ممكن"، موضحا أنه من بين الخيارات الممكنة التى استعرضها مسئول اليمين المتطرف إدماج رؤوس أموال خاصة لتحقيق توازن مالى، ومنع قطر من امتلاك أغلبية رأس مال الفريق.

ومن جانبه قال وزير العدل الفرنسى فرانسوا بايرو، اليوم الأربعاء، إنه على بلاده أن تنهى الإعفاءات الضريبية لصفقات العقارات الممنوحة لدول من بينها قطر، وذلك بعد يوم من قطع عدد من الدول العربية علاقاتها مع الدوحة.

وكان الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى، منح مستثمرين قطريين فى 2008 إعفاءات ضريبية على الأرباح التى تتحقق من بيع عقارات فى فرنسا، ومنذ ذلك الحين كونت الأسرة القطرية الحاكمة محفظة أصول هناك.

وقال بايرو لتليفزيون بى.إف.إم: "عندما كان نيكولا ساركوزى يتولى المسئولية أعطت فرنسا ميزة ضريبية لا تصدق.. هل يمكن أن يستمر هذا الوضع؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن من المهم جدا أن تكون لدينا عدالة فى فرنسا"، وخلال حملته الانتخابية هذا العام قال الرئيس الفرنسى الحالى إيمانويل ماكرون إنه يريد أن ينهى الامتيازات الضريبية الممنوحة لقطر".

ودعا فلوريان فيليبو نائب رئيس حزب اليمين المتطرف الفرنسى "الجبهة الوطنية" الإثنين الماضى فرنسا أن تحذو حذو مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فى قطع علاقاتها مع قطر المتهمة بدعم الإرهاب.

وقال فلوريان فيليبو - فى بيان له - إن هذا القرار يؤكد صحة التحذيرات التى أطلقتها مرارا "الجبهة الوطنية" خلال السنوات الأخيرة. واعتبر القيادى بحزب اليمين المتطرف الفرنسى أن "قطر دولة خطيرة ويجب أن تعامل على هذا الأساس فى مكافحة الإرهاب".

وأكد فيليبو أن نواب الجبهة الوطنية المستقبلين (الذين سيفوزون فى الانتخابات التشريعية المرتقبة فى 11 و18 يونيو) سيثيرون هذه القضية أمام الجمعية الوطنية "مجلس النواب".

ويشار إلى أن العلاقة بين فرنسا وإمارة قطر تسودها حالة من التوتر منذ الأشهر الأخيرة لولاية الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا هولاند، وكان ملف الدوحة ودعمها للإرهاب حاضرا بقوة خلال الحملات الانتخابية المختلفة لمرشحى الرئاسة الذين أكدوا ضرورة التصدى لدور الحكومة القطرية المشبوه فى هذا الشأن.

ومن بين من أكدوا ضرورة التصدى لمؤامرات قطر، الرئيس الفرنسى نفسه، الذى تعهد خلال حملته بإنهاء النفوذ القطرى فى فرنسا، وقال فى مؤتمر انتخابى وسط أنصاره: "قطر ممولة للإرهاب، وفيها أشخاص كثيرون يعملون على تدعيم التطرف والأعمال الإرهابية التى تلحق بفرنسا فى نهاية المطاف".

وتابع: "اتعهد باتخاذ كل ما يسمح لبلادى بالتنفس بهواء الحرية والأمن والأمان.. وإنهاء الاتفاقات التى تخدم مصلحة قطر فى فرنسا"، مشيرا إلى أنه سيكون لديه مطالب كثيرة إزاء الدوحة.

ووفقا لوسائل الإعلام العالمية فتأتى فرنسا فى المرتبة الخامسة بين موردى قطر، حيث وصل حجم المبادلات التجارية إلى مليارى يورو فى عام 2015، كما أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، أهمها التى وقعت بين جامعة قطر وشركة داسولت إفياشن، واتفاقية تعاون بين وزارة الصحة العامة، وشركة سانوفى، والسفارة الفرنسية فى قطر، إضافة إلى اتفاقية تدريب بين شركة ألستوم ترانسبورت وHEC.

وأكد حمد بن فيصل آل ثانى، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين فى مطلع العام الحالى أن القوانين والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين أسهمت فى تدفق الاستثمارات القطرية إلى فرنسا، مشيرا إلى أهمية رابطة كادران كخير دليل على ذلك، حيث تهدف إلى فتح قنوات الاتصال مع رجال الأعمال فى فرنسا، وتعزيز التواصل معهم للتعرف على الفرص الاستثمارية، وترجمتها على أرض الواقع بما يخدم مصلحة الطرفين.

وأضاف: "نعمل فى قطر وفقاً لما رسمته لنا رؤية قطر الوطنية 2030، وبهدف تعزيز الاقتصاد، والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية، والسعى إلى تنويع قاعدة اقتصادنا، بحيث تشمل القطاع الصناعى كمحور أساسى فى خطة التنويع، والتخفيف من الاعتماد على مواردنا الهيدروكربونية".

وتابع: "تعد فرنسا من أهم القوى الصناعية والتجارية فى أوروبا، بل وفى العالم، فإننا نأمل أن مثل هذه اللقاءات تخلق مجالاً أكبر للتعاون وجذب المستثمرين من الجانبين، فضلا عن نقل الخبرات العلمية، والكوادر، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي".

من جانبه قال ماتياس فيكيل، وزير التجارة الخارجية الفرنسى، إن فرنسا تتميز باقتصادها الديناميكى، وتشجع القطاع الخاص فى البلدين للسير ومواكبة العلاقات المتميزة على الصعيد الرسمى، منوها إلى وجود نحو 1200 شركة فرنسية تعمل فى دولة قطر، إضافة إلى وجود نحو 5 آلاف فرنسى يقيمون فى دولة قطر، مؤكداً أن فرنسا تعتبر الوجهة الاستثمارية الثانية بالنسبة لقطر حول العالم.

وشدد فيكيل على أهمية دعم التعاون فى مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة فى البلدين، مستعرضا مزايا ومناخ الاستثمار فى فرنسا، والذى وصفه بالجاذب للاستثمارات، وقال إن هناك نحو 20 ألف شركة أجنبية تعمل فى فرنسا فى مختلف القطاعات الاقتصادية، ووجه الدعوة لرجال الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم إلى فرنسا.

وبحسب الوزير فإن انعقاد مجلس الاستثمار القطرى الفرنسى هدفه حث المستثمرين القطريين على التوجه إلى فرنسا، وتعزيز الاستثمارات القطرية فى بلاده، سواء من قبل القطاع العام، أو من قبل رجال الأعمال الذين يمثلون القطاع الخاص.

وكانت دول عربية، هى السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا، وجزر المالديف، أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة الدوحة بالعمل على زعزعة الاستقرار فى المنطقة.