الأقصر تنفذ 662 قرار إزالة بإجمالي 9117 فدان.. والمحافظ: الحملات مستمرة

نجحت محافظة الأقصر في حملاتها علي مدار الأيام الماضية لاسترداد أملاك الدولة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تنفيذ أكثر من 662 قرار إزالة بإجمالي 9117 فدان، بلغت حوالي 38.5 مليون متر مربع، ومازالت الحملات مستمرة حتي نهاية مهلة الرئيس بنهاية الشهر الجاري.
وفي هذا الصدد صرح محمد بدر محافظ الأقصر، أن الحملات مستمرة حتي إنتهاء كافة التعديات وكذلك تسلم طلبات تقنين الأوضاع للمكتب الذي تم إنشاؤه في ديوان محافظة الأقصر والذي تلقي حتي الآن حوالي 215 طلب تقنين وضع بمختلف أنحاء المحافظة.
وأضاف محافظ الأقصر في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحملات أسفرت عن إزالات وإسترداد أراضي في الظهير الصحراوي الشرقي والغربي بمدن أرمنت وإسنا والقرنة والبياضية والطود والزينية والقري التابعة لكل مدينة، وتنوعت ما بين أراضي تم وضع أسوار عليها، وكذلك منازل بنيت بالمخالفة للقانون، وعشش ومزارع للدواجن والمواشي، ومخالفات علي طرح نهر النيل، ولم يتم التفرقة بين مواطن أو رجل أعمال أو مسئول في أية حالة تعدي تنفيذاً لتكليفات الرئيس.
وأوضح محافظ الأقصر أنه قرر أيضاً إنشاء مكتب لتلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة بالاقصر، وذلك لتسهيل الاجراءات للمتقدمين وحصر الارقام بصورة دورية مع مراجعة كافة الطلبات من قبل اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، حيث أن المكتب الذي خصص له مقر داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بديوان عام محافظة الاقصر بشارع كورنيش النيل، يعمل علي مدار اليوم خلال فترتين الاولي من الساعة 9 صباحا الي الساعة 2 ظهرا والفترة الثانية من الساعة 3 وحتي 9 مساءاً، ويتم تلقي كافة الطلبات المقدمة من المواطنين علي ان تتضمن هذه الطلبات نسخ مصورة من كافة المستندات الخاصة بالارض التي تم وضع اليد عليها.
وشدد محمد بدر محافظ الأقصر، أن مهمة المكتب تنحصر في إستقبال الطلبات وحصرها تمهيداً لرفعها للجنة والجهات المختصة لاتخاذ قرار بشأنها فيما بعد، مناشدا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات تقنين الأوضاع لمراعاة الحالات التي تم تقنين اوضاعها اثناء تنفيذ عمليات الازالة، مؤكداً أنه يجري إعداد حملات مكبرة لإزالة باقي الحالات في عدد من القري والمدن تمهيداً لرفعها للجهات المختصة ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بعد استرداد آخر شبر من أملاك الدولة بالأقصر.