ما هى دلالات تراجع عجز الميزان التجارى 48% ؟.. زيادة الصادرات المصرية 2% خلال شهر.. تقليص الواردات 3.8 مليار دولار.. الصناعة تنجح فى أول خطوات استراتيجية 2020.. والمجالس التصديرية تفى بوعدها وتستهدف 34 مليارا

يواصل قطاع الصادرات المصرية تحقيق طفرة ملحوظة خلال المؤشرات التى أعلنتها وزارة الصناعة لأول 4 أشهر من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، كما يواصل العجز فى الميزان التجارى الانخفاض ليسجل 48% خلال أربعة أشهر بزيادة 2% خلال أبريل الماضى، بعد أن تراجع عجز الميزان التجارى خلال أول 3 أشهر من العام ليسجل 46%، وهنا تقدم كبير لمصر فى معالجة عجز الميزان التجارى.

وبصورة أكثر وضوحا، فإن تعريف الميزان التجارى لأى دولة هو "الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة من السنة، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى الصادرات وتراجع فى الواردات هنا يكون للدولة "فائض تجارى"، وحققت جميع القطاعات الاقتصادية فائض تجارى خلال المؤشرات المعلنة من قبل وزارة التجار ة مما يدل على نجاح استراتيجة 2020 التى أطلقتها وزارة الصناعة نهاية العام الماضى، والتى تستهدف تنمية الصادرات والحد من الواردات.

وبالنظر إلى وضع الصادرات المصرية فإنها حققت قفزة كبيرة خلال ال 4 أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل 7 مليارات، و438 مليون دولار مقابل 6 مليارات و 545 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة نسبتها 14%، فى حين أن الصادرات المصرية ارتفعت خلال شهر أبريل فقط بقيمة 1.9 مليار دولار لأن الصادرات سجلت خلال أول ثلاثة أشهر سجلت 5 مليارات و519 مليون دولار، وهنا تشير الأرقام إلى حدوث تطور فى الصادرات المصرية كل شهر عن الذى يسبقه.

وفى المقابل انخفضت الواردات خلال تلك الفترة لتصل الى 15 مليارا و931 مليون دولار مقابل 22 مليارا و742 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بانخفاض نسبته 30%، وخلال شهر أبريل منفردا تراجعت الواردات المصرية 3.8 مليار دولار وهو رقم جيد جدا، ولو استمر تراجع الواردات حتى نهاية العام بهذه الوتيرة سنحقق تقدم كبير فى معالجة الميزان التجارى، ويؤكد أهمية الاستمرار فى الإجراءات الحكومية للحد من الاستيراد العشوائى والتى كان على رأسها قرار تسجيل المصانع الموردة.

أما حدوث قفزة للصادرات المصرية بنسبة 14%، يعود إلى خطط ممنهجة وضعتها وزارة التجارة والصناعة مع المجالس التصديرية، حيث قدمت لجنة تنمية الصادرات لأفريقيا خطتها لزيادة الصادرات إلى القارة السمراء، وقدمت لجنة تنمية الصادرات خطة عمل لنمو الصادرات غير البترولية لكافة الدول، وكذلك تم وضع رؤية شاملة حول الدول المستهدف زيادة الصادرات لها، وكذلك طرحت المجالس التصديرية خطة زيادة الصادرات من مليار 15 مليار دولار عام 2015 لتصل إلى 34 مليار دولار بحلول عام 2020، وكذلك فكرة اتجاه المصنعين المصريين للوصول إلى المنتجات المصدرة لمستوى قياسى من الجودة ساهم بصورة كبيرة فى زيادة الصادرات.

وجاءت صادرات جميع المجالس التصديرية خلال أول 4 أشهر من العام الجارى مرتفعة وبها تحسن كبير، وذلك بعد اتجاه المصدرين لتعميق التكنولوجيا والمكون المحلى فى القطاعات الصناعية والزراعية، نتيجة تيسير الحصول على التمويل وضمان مخاطر الصادرات، وهنا بدأت المجالس التصديرية الوفاء بالتزاماتها وحققت نتائج ملموسة فى ملف زيادة الصادرات.

وبالنظر إلى الأسواق التى استهدفتها الصادرات المصرية والتى تشمل الدول التى ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل الكوميسا واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجى والاتحاد الاوروبى وهى الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات ولبنان، فإن هناك غياب ملحوظ عن دول شمال إفريقيا فيما عدا الدول العربية التى تقع ضمن اتفاق أغادير.

ورغم التراجع الكبير فى الواردات المصرية من الصين، إلا أن "بكين" لا تزال الدولة الأكثر تصديرا لمصر، حيث انخفضت الواردات المصرية من الصين الشعبية خلال ال4 شهور الأولى من العام الجارى لتسجل 2 مليار و 276 مليون دولار مقابل 3 مليارات و311 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بانخفاض نسبته 31%.