إدارات المرور تنتظر إصدار القانون الجديد.. السائق من حقه السير لمدة 30 يومًا بعد انتهاء الرخصة بشرط تغطية مدة التأمين الإجبارى.. وحظر الترخيص لسيارات الأجرة حال مضى على صنعها 5 سنوات أبرز البنود

تنتظر إدارات المرور إصدار قانون المرور الجديد الذى يتم مناقشته داخل البرلمان و بمجرد الإنتهاء منه بعد التوافق على كافة المواد المتواجدة داخل القانون سيتم إقراره و عرضه على الجهات المختصة بالدولة ليتم إصدار تشريع جديد يحوى مواد مغلظة تهدف للحد من حوادث الطرق و إلزام قائدى السيارات بقواعد و آداب المرور.
وأكد مصدر أمنى أن من ضمن المواد التى توجد بقانون المرور الجديد الذى يتم عرضه على مجلس النواب إن قائد السيارة من حقه السير لمدة 30 يومًا بعد انتهاء الرخصة، بشرط أن تغطي مدة التأمين الإجباري هذه المدة و بمجرد انتهاء المدة المحددة عليه التوجه الى وحدات المرور لإصدار تراخيص السيارات لأنه فى حالة السير بها بدون تراخيص سيتم توقيع مخالفة مرورية.
وأضاف المصدر أن المادة 32 تنص على "تنقضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة في موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص ، وتعتبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يومًا، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجباري لهذه المدة".
وأوضح المصدر أن من مواد القانون في المادة 36 لا يجوز تراخيص سيارات مضى عليها 20 عاما حيث نصت المادة بأنه "يحظر الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر التي يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة بهذه الصفة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في ترخيصها بعد مضي 20 سنة على صنعها، وذلك بعد اتخاذ جهات الدولة الإجراءات اللازمة لذلك".
و استطرد المصدر بأن المادة 40 في القانون الجديد نصت على "يرخص للأشخاص الاعتبارية التي يكون من أنشطتها نقل البضائع أو الركاب بالأجر وتأجير المركبات أو إحداهما بترخيص مركبات النقل الجماعي للركاب ونقل البضائع وكذلك المركبات المخصصة للإيجار بالاشتراطات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للمرور والنقل ولا يجوز الترخيص لمركبات نقل الركاب بالأجر في هذه الكيانات لأول مرة إذا كان مضى على صنعها 3 سنوات بما فيها سنة لصنع، كما لا يجوز تجديد الترخيص للمركبات التي مضى على صنعها عشرين عامًا فأكثر بما فيها سنة الصنع".
و أوضح المصدر أن المادة 25 من قانون المرور الجديد الذي ينتظر العرض على مجلس النواب، ألزمت جميع قائدي السيارات بشراء ملصق إلكتروني من إدارات المرور المختلفة، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة دون ذلك الملصق بهدف التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها دون استيقافها في الكمائن.
و أضاف المصدر أن المادة 25 من القانون الجديد نصت على " يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالح للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة بدون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه".
و لفت المصدر أن هناك مادة فى قانون المرور الجديد الذى يتم عرضه على البرلمان سيحظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص الجديد لها لما تسببه من حوادث دموية على الطرق و سيتم ترخيص كافة السيارات لسرعة التوصل لسائقها فى حالة ارتكاب حادث واستثنت المادة 37 من القانون عدة أنواع مسموح بترخيصها وهي "المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية"
وأكد المصدر أن مادة داخل القانون ستعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، المركبات المصممة ليقودها ذوى العاهات والتى يقودوها بأنفسهم أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.
و أضاف المصدر أنه سيتم إلزام قائدى مركبات الملاكى والنقل (سيارة نقل مشترك، سيارة نقل خفيف)، والنقل العام للركاب (أتوبيس، تروللى باص) والميكروباص المخصص لنقل الركاب بأجر والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة (اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزارات) والتوكتوك وغيرها من الآلات المعدة للسير على الطريق، بعدم التوقف أو السير سواء كان مسرعا أو ببطء أمام سيارة الإسعاف أو سيارة المطافى والنجدة.
ولفت المصدر أن هناك مادة فى القانون ستحد من استقطاع الطرق ومحاسبة من يقوم بإنشاء أى مطب صناعى بالطريق وكل رخصة قيادة لها رصيد من النقاط وسيتم سحبها كما أنه سيتم فحص السيارات لرصد تعاطى المواد المخدرة، والإلزام بتقديم اقرار بالخضوع للكشف الطبى لفحص المتعاطى وسيتم إلزام قائدى المركبات بملصق إلكترونى يكون مسجلا عليه كافة بيانات صاحب المركبة ليتم التوصل اليه سريعا فى حالة ارتكاب المخالفة.