4 قضايا عالقة باللجنة الاقتصادية للبرلمان.. أبرزها قانون حماية المستهلك

اقترب دور الانعقاد الثانى بالفصل التشريعى الأول لمجلس النواب من الانتهاء، إلا أن اللجان النوعية للبرلمان لم تنته بعد من بعض التشريعات والأمور العالقة التى بدأت فى مناقشتها بالفعل وتوقفت بعد ذلك لظروف طرأت على عمل اللجان.

ويرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير التشريعات والقضايا والموضوعات العالقة بلجنة الشئون الاقتصادية، والتى بدأت اللجنة فى مناقشتها أثناء تولى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الحالى، رئاسة اللجنة، إلا أن المناقشات توقفت لأسباب مختلفة تتعلق بالحكومة.

مشروع قانون حماية المستهلك

يأتى فى مقدمة مشروعات القوانين التى بدأت لجنة الشئون الاقتصادية فى مناقشتها وقطعت فيها شوطًا كبيرًا إلا أنها توقفت بعد ذلك؛ مشروع قانون حماية المستهلك، والمقدم من النائب اللواء أشرف عمارة، وكانت اللجنة قد انتهت فى عهد المصيلحى رئيس اللجنة السابق من مناقشة ما يقرب من 60 مادة من أصل 80 مادة.

وبعد اختياره رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية بالتزكية، قرر النائب عمرو غلاب وقف المناقشات فى قانون حماية المستهلك لسرعة إنجاز مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وبعد انتهاء اللجنة من مناقشة قانون الاستثمار بدأت على الفور فى مناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2017/2018.

ومن ناحيته قال الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن مشروع قانون حماية المستهلك من القوانين الهامة التى تضعها اللجنة ضمن أولوياتها، موضحا أن اللجنة تنتظر عرض مشروع القانون الذى تم إعداده من الحكومة فى هذا الشأن.

وأشار الشريف، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أن مسألة إنجاز مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى أو تأجيله للدور الثالث، تتوقف على مدى تشابه مواد مشروع الحكومة مع مواد المشروع المقدم من النائب أشرف عمارة والذى قطعت اللجنة شوطا كبيرا فى مناقشته بالفعل.

ومن جانبه طالب النائب أشرف عمارة، لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باستئناف مناقشة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم منه، ليتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالى، لافتا إلى إن اللجنة الاقتصادية ناقشت خلال الشهور الماضية 60 مادة من مشروع القانون من أصل 80 مادة، ويتبقى 20 مادة فقط، ثم توقفت عن مناقشته بسبب قانون الاستثمار، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان ومع اللجنة لاستكمال المناقشة.

وأضاف "عمارة"، أن قانون جهاز حماية المستهلك من القوانين المهمة، واللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز حضر كل المناقشات وأدلى بلدوه فيها، مؤكدا أن مصلحة الوطن والمواطن فوق أى اعتبار.

الاقتصاد غير الرسمى

كان من ضمن الموضوعات التى تم فتح النقاش فيها ثم توقفت "الاقتصاد غير الرسمى"، حيث كانت النائبة فائقة فهيم قد تقدمت بمشروع قانون يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، إلا أن أعضاء اللجنة رأوا أن الأمر ليس مجرد تشريع وأن هناك العديد من الخطوات التى يجب اتباعها لضم الاقتصاد غير الرسمى.

وبناءً عليه طلبت اللجنة الاقتصادية، برئاسة الدكتور على المصيلحى وقتها، دراسة من الهيئات والجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة المالية، ولم يُثار الأمر مرة أخرى داخل اللجنة رغم تأكيد كافة أعضاءها على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمى.

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية الرسمية للبلاد، مشددين فى الوقت نفسه على أن الأمر يحتاج خطة متكاملة، وليس مجرد تغليظ العقوبات القائمة، وأن تلك الخطة قد تحتاج 10 سنوات لتنفيذها واستكمال دمج الاقتصاد المصرى بشقيه فى منظوم واحدة.

استراتيجية الأمن الغذائى

فتحت النائبة الدكتورة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية الباب للحديث عن عن وضع خطة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى لمصر خلال 5 سنوات، غلا أن الحكومة أغلقت هذا الباب مرة أخرى، حيث أن تلك الخطة كانت تتطلب التنسيق والتعاون بين وزراء التموين والزراعة والرى، وهو ما بدا مستحيلا فى اجتماعات اللجنة التى ناقشت هذا الأمر.

وقالت بسنت فهمى إن مصر ستواجه مشكلة ضخمة فى الأغذية خلال الفترة المقبلة، موضحة: استراتيجية الحكومة يجب أن تتراوح من 3 إلى 5 سنوات تتمكن خلالها من إخراج البلاد من هذه الأزمة، متابعة: "على الأقل فى السلع الأساسية.. الأمن الغذائى ده موضوع خطير".

الصناديق الخاصة

أعلن مجلس النواب فى مناسبات عدة اهتمامه بملف الصناديق الخاصة، التى وصفها رئيس المجلس الدكتور على عبد العال فى الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2016 بأنها "بوابة الفساد"، وقد آن الآوان لنقلها للموازنة العامة للدولة، كما أعلن المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ضرورة ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة باستثناء ما ينفق منها على بالبحث العلمى أو التأمينات والمعاشات والوزارات.

كما أن الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية تبنى الموضوع داخل اللجنة على مدار دورى الانعقاد الأول والثانى، إلا أنه من الواضح أن الأمر ربما يحتاج إلى أكثر من دورى انعقاد، فقد تسبب تباطؤ بعض الجهات والهيئات فى إرسال بيانات صناديقها وحساباتها الخاصة إلى وزارة المالية فى تأخير دراسة الأمر داخل البرلمان.

من ناحيته قال الدكتور مدحت الشريف، أن اللجنة تنتظر عرض بيانات الصناديق والحسابات الخاصة فى كافة الهيئات والجهات بالدولة يوم 15 يونيو المقبل، لافتا إلى أن خطاب مجلس الوزراء المرسل للجهات والهيئات يمنحهم مهلة حتى هذا التاريخ.

وتوقع الشريف، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن تمتد مناقشة وضعية الصناديق والحسابات الخاصة، وكيفية الاستغلال الأمثل لأموالها، ستمتد لدور الانعقاد الثالث للبرلمان، موضحا أن الأمر هام ويحتاج إلى الدراسة بعناية فائقة، مؤكدا إن اللجنة لا تبحث عن أى صناديق وحسابات خاصة تؤدى خدمات للعاملين، أو يحصل العاملون على مستحقاتهم المالية منها، وإنما تبحث عن الصناديق التى تحصل أرصدتها من أموال المواطنين والشعب مقابل خدمات تقدمها لهم.