"الخدمة المدنية" يدخل حيز التنفيذ.. ثلاث سنوات لتطبيق القانون بشكل كامل.. إعادة هيكلة الجهاز الإدارى وصياغة البطاقات الوظيفية وتحويل شؤون العاملين لإدارة الموارد البشرية أولى خطوات التطبيق

يدخل قانون الخدمة المدنية فى حيز التنفيذ بعد إقرار لائحته التنفيذية ظهر أمس الخميس، والذى يهدف لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، بما يحقق أكبر استفادة للمواطن من الجهاز الإدارى للدولة، ويحتاج قانون الخدمة المدنية فترة لا تقل عن 3 سنوات لتطبيقه بشكل كامل.

مراحل تطبيق القانون
قال الدكتور صفوت النحاس، عضو لجنة الإصلاح الإدارى التابعة لوزارة التخطيط، إننا أمام واقع جديد يخلقه قانون الخدمة المدنية، وهو التحدى الذى يجب على مصر أن تمضى فى للنهاية لانه سوف سيتغرق مدة فى تطبيقه لكنه سيأتى بثمار يستفيد منها المواطن المصرى والمستثمر والحكومة كذلك.
وأضاف النحاس ل"اليوم السابع" أن أول خطوة عقب إصدار اللائحة التنفيذية تتمثل فى إعادة تعديل الهياكل التنظيمية للجهاز الإدارى للدولة، والخطوة الثانية التى تتم بالتوازى مع الخطوة الأولى هى تدقيق بطاقات الوصف الوظيفى والوجبات الوظيفية، وكذلك تعديل شروط شغل الوظائف الحكومية، ثم تحويل إدارات شؤون العاملين إلى إدارات موارد بشرية تعمل على تخطيط إدارة الموارد البشرية داخل وحدات الجهاز الإدارى للدولة بما فى ذلك التقييم والتدريب والإعمال الروتينية المتعلقة بالانضباط فى العمل.
وأشار إلى أن القانون حدد محاور محددة لكل مهمة من مهام إدارة الموارد البشرية وعلى رأسهم مهمة التقييم والجزاءات، وحدد له وقت حتى يعتاد الموظفين على النظام الجديد، مشيراً إلى أن الجميع سوف يخضع لنظام التقييم متعدد المصادر حيث يقيم الموظف مديره ويقيم المدير الموظف، ويقيم المتعاملين مع الوحدات العاملين بالوحدة، مشيراً إلى أن الوزن النسبى للتقييم سوف يختلف من شخص لأخر بحسب موقع الوحدة وتعاملها مع المواطنين.

النحاس يطالب قيادات الجهاز الإدارى بإقناع صغار الموظفين بالقانون
وناشد النحاس مطلوب كل قيادة فى الجهاز الإدارى للدولة أن تعمل على اقناع أصغر موظف الإجراءات الخاصة بالتطوير وتطبيق القانون لتسهيل مهمة تطبيقه، مؤكداً أن القانون أعطى مميزات للعاملين بالجهاز الإدارى، وبالتحديد للمرأة وأصحاب الاحتياجات الخاصة، ومميزات للخروج المبكر من الجهاز الإدارى للدولة، يصب فى مصلحة الموظف و المواطن المصرى.

القانون سارى وتطبيقه يحتاج أكثر من عامين
بدوره قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن القانون سارى منذ اقراره وصدوره بالجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن الجهاز أجرى مؤخراً دراسة حول الجهاز الإدارى للدولة من حيث عدد العاملين وأعمارهم ورواتبهم ووظائفهم، وذلك حتى تمكنه من العمل على تطبيق قانون الخدمة المدنية بشكل صحيح.

مؤتمر صحفى الأسبوع القادم لإعلان خطة تطبيقه
وأضاف جميل ل"اليوم السابع" أنه خلال الاسبوع القادم سيجرى مؤتمر صحفى مشترك بين وزارة التخطيط والتنظيم والإدارة للإعلان عن خطوات تطبيق قانون الخدمة المدنية والخطة المتبعة لتطبيق القانون.
وفى تصريحات له ل "اليوم السابع" فى وقت سابق أكد جميل على أن تطبيق الخدمة المدنية سوف يستغرق أكثر من ثلاث أعوام لتطبيقه، حيث تكون بداية تطبيق القانون هى تحديث الهيئات المختلفة التابعة للجهاز الإدارى سواء على مستوى الوحدات أو على مستوى الدولة، من خلال تنظيم الوحدات ودمج الوحدات التى من الأفضل لها أن تعمل سويًا، ثم ضبط التعيينات وفقًا للائحة التنفيذية والعمل على تدريب كافة أعضاء الجهاز الإدارى.
وأوضح أنه تم تدريب عدد من العاملين بالجهاز الإدارى، وإعداد ثلاثة نماذج للتدريب على أن تحدد كل وحدة من وحدات الموارد البشرية التى سوف يتم إنشائها مهمة تحديد برنامج التدريب المناسب للعاملين بالوحدة، مشددا على أن البداية ستكون للعاملين بإدارة الموارد البشرية الذين سوف يتم اختيارهم خلال الهيكلة ليحلوا محل العاملين بشؤون العاملين.
وأشار إلى أنه خلال الفترة السابقة قام الجهاز بالتوعية بالقانون من خلال إصدارات عديدة له، مشيرًا إلى أن من حصلوا على التدريب لا يمثلون نسبة كبيرة لكنهم بمثابة النواة التى سيبنى عليها خلال المرحلة القادمة، علاوة على تدريبات للعاملين بالإدارات المالية أو القانونية أو الموارد البشرية، كل على حدة.

تحديات تطبيق القانون
قالت الدكتور صالح الشيخ نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، إن هناك تحديات تواجه الدولة لتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى والمؤسسى تتمثل فى تعقد الهيكل التنظيمى وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها، وغياب الشفافية وانتشار الفساد، وتعدد وتضارب التشريعات التى يصل عددها 54 ألف تشريع بالدولة طبقا لنتائج الحصر الذى تم عام 2014.
وأكد الشيخ فى تصريحات صحفية له أن التحديات تشمل أيضا المركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة، وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة، موضحا أن عدد الأصول غير المستغلة يبلغ حوالى 2800 – 2900 أصل طبقا للحصر الذى أجرته لجنة حصر الأصول المملوكة للدولة، سيعاد النظر فى كيفية استخدامها لتطوير البنية الأساسية للجهاز الإدارى للدولة.
وأشار إلى وجود برنامج لإعادة النظر فى الوزارات ضمن خطة الإصلاح الإدارى، لافتا إلى أن عدد الوزارات فى التجارب الدولية المختلفة ما بين 15 – 20 وزارة، فى حين أن العدد الأكفأ للوزارات بالحكومة طبقا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية هو 18 وزارة، مؤكدا أننا سنسعى للوصول إلى العدد الأكفأ من الوزارات بالجهاز الإدارى تدريجيا ودون أن يضار أى موظف على الإطلاق.