قادة الصحافة يؤيدون قرار حجب المواقع الداعمة للارهاب.. "الأعلى للاعلام" يعلن تشكيل المرصد القومى لرصد المواقع المهددة لأمن مصر.. ونقيب الصحفيين: أنا مع الحريات ولكن ولكن يجب وضع قواعد منظمة لمواقع الويب

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ونقابة الصحفيين عن تأييدهم لقرار حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل جمهورية مصر العربية، لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب أبرزها المواقع الإلكترونية لقناة الجزيرة،مؤكدين أن هذا القرار يعد خطوة مهمة وأنه اتخذ طبقا للقانون .
وأعلن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام،عن تأييده لقرار حجب المواقع الاخبارية التى تهدد الأمن القومى ، مضيفا أن قرار حجب المواقع التابعة لجماعة الاخوان الإرهابية صائب.
وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، قائلا:"ينبغى أن تغلق كل المواقع التابعة لجماعة الاخوان الارهابية فهى مواقع متطرفة و يسبون فى قواتنا المسلحة ليل نهار وينبغى التخلص منها"، معلنا عن تشكيل المرصد القومى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لرصد المواقع التى تحرض على الإرهاب والعنف واتخاذ قرار بشأنها.
وفى سياق متصل قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين إنه يؤيد حجب المواقع القطرية والاخوانية المدعومة من الخارج، مضيفا: "تابعنا الأحداث التى نتجت من نقل وكالة الأنباء القطرية لتصريحات أمير قطر والتى حدث نفى من جانبهم لها و اتضح أن الكلام سليم بدليل أن النفى جاء متأخرا وأنه كان هناك تصريحات لوزير الخارجية تشير الى إمكانية حدوث ذلك".
وتابع سلامة فى تصريحات ل" اليوم السابع" قائلا: "رأينا بعد ذلك تبعات الموقف الإماراتى و السعودى واتخاذهما قرارات بحجب قنوات ومواقع الجزيرة و المواقع التابعة لقطر و بالتالى حينما تقوم مصر بهذا الإجراء فهذا من حقها طالما أن هناك ما يمس الأمن القومى المصرى وما يتسبب عنه من مشاكل".
ولفت سلامة الى أن الأحداث الماضية اكدت أن الموقف المصرى تجاه قطر كان سليما وأنها من الدولة الراعية للارهاب بشكل مباشر أوغير مباشر،لافتا الى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الرياض كانت كاشفة حينما تحدث عن الدول الراعية للارهاب.
وتابع عبد المحسن سلامة: "لكن تبقى جزئية المواقع المصرية ، علمت أن هناك بعض المواقع المصرية تم حجبها و لكن لم أتلق أى شكوى من القائمين على هذه المواقع ،وفى حالة ورود شكوى بشأن حجب مواقع مصرية سننظر فيها و سننظر فى نوعية هذه المواقع و سنتواصل مع الاجهزة المعنية فى الدولة لمعرفة حقيقة هذا الأمر وغذا كانت هناك مواقع ثبت تورطها لابد أن نتلزم بالقانون".
وأوضح عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أنه يرحب بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وأنه من المهم أن يعاد تنظيم المواقع، متابعا:" أنا مع الحريات ولكن لابد من وضع قواعد منظمة لإنشاء المواقع وعملها وضبط أدائها بحيث تتوافق مع المعايير القانونية و بحيث أن تكون خاضعة للمسائلة ".
وأكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة سابقا أن قرار حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل جمهورية مصر العربية، لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، اتخذ طبقا للقانون المصرى.
وأضاف صلاح عيسى فى تصريحات ل" اليوم السابع"، أن ذلك القرار يعد خطوة مهمة فيما يتعلق برصد المواقع التى تحرض على الإرهاب و التطرف و العنف على الخطاب الإرهابى ،متابعا: "كنا فى حاجة لأن نخفف على الأجهزة المعنية بإنشاء مرصد قومى لمتابعة ما ينشر وما يبث فى الفضائيات على الأقل من مصر حتى نمنع وصولها للمواطنين المصريين".
ونوه صلاح عيسى الى أنه كان من ضمن المهام الأساسية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه سيتولى إنشاء مرصد وطنى لمتابعة الالتزام بالقانون العام والالتزام بالتقاليد والأدبيات المهنية سواء كانت متعلقة بالتحريض على العنف أو التحريض على التمييز والكراهية ، مضيفا:"هذا المرصد كان موجودا قبل ثورة 25 يناير فى المجلس الأعلى للصحافة ويضم خبراء يتابع كل ما ينشر فى الصحافة ويصدر تقريرا يرصد المخالفات المهنية والقانونية ".
واختتم الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة سابقا قائلا: "نحن أصبحنا فى حاجة لمرصد قومى الآن لأنه يمكن أن يخفف على الأجهزة المعنية جانب من المهام التى تتولاها".
وكان مصدر أمنى رفيع المستوى قال إنه تم حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل جمهورية مصر العربية، لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب أبرزها المواقع الإلكترونية لقناة الجزيرة، ومنها أيضا مواقع مصر العربية وعربى 21 والشعب وقناة الشرق و كلمتى والحرية بوست وحسم وحماس
وإخوان أونلاين ونافذة مصر و بوابة القاهرة و رصد، وتمت تلك الإجراءات وفقًا للقانون.