قنابل نووية مسروقة للبيع: الوسطاء لا يمتنعون

عن تسريبات موقع "ويكيليكس" الشهير، نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الاثنين الماضى، أن دبلوماسيا مصريا قال إن بلاده رفضت عرضا لشراء أسلحة نووية من السوق السوداء، وأن هذا كان بعد انهيار الاتحاد السوفييتى، وأن الرئيس "مبارك" رفض العرض من الوسيط فى السوق السوداء، وأن العرض كان يتضمن شراء أسلحة ومواد نووية وعلماء لهم خبرة فى إنشاء وإدارة المفاعلات النووية، ونقلت "الجارديان" عن موقع "ويكيليكس"، أن البرقية الأمريكية (كانت بتاريخ مايو 2009) نقلت حديثا دار بين "ماجد عبد العزيز" مندوب مصر فى الأمم المتحدة وبين كبيرة المفاوضين الأمريكيين لشئون الحد من الأسلحة النووية "روز جوتمويلر"، وكان نص البرقية:
"وفى محاولة واضحة لتصوير مصر على أنها عضو مسئول فى المجتمع الدولى، زعم عبد العزيز أن مصر حصلت على عروض لاستقبال علماء متخصصين فى المجال النووى ومواد وحتى أسلحة بعد انهيار الاتحاد السوفييتى، ولكن مصر رفضت كل هذه العروض".
وذكرت "الجارديان"، أن "روز جوتمويلر"، سألت "ماجد عبد العزيز" عن كيفية تأكده من صحة هذه المعلومات الخطيرة فأجابها بأنه كان فى موسكو فى ذلك الوقت، ومن ثم كان على معرفة شخصية مباشرة بالموضوع، فيما رفض "ماجد عبد العزيز" التعليق لصحيفة "الجارديان" على هذه البرقية، كما أن الصحيفة الإنجليزية الشهيرة قالت إن البرقية لا توضح الجهة التى قدمت العرض النووى لمصر، لكن (والعهدة على صحيفة الجارديان) كان هناك ما يشير إلى أن مصدر العرض كان ضباط سابقون وعلماء نوويون وجدوا أنفسهم فجأة قد خسروا الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها وكذلك المصدر الرئيسى لدخلهم.
ونقلت "الجارديان" عن الخبيرة فى تاريخ البرنامج النووى المصرى الإنجليزية "ماريا روست روبلى" إنها سمعت هذا الكلام قبل ذلك من ثلاثة مصادر مصرية موثوق بها كما أكدت الخبيرة الإنجليزية، أن الرئيس "حسنى مبارك" قد رفض تماما هذا العرض فقد كان (الرئيس مبارك) حذرا للغاية فيما يتعلق بالطاقة النووية (والعهدة على ماريا بروست فى صحيفة الجارديان) بل إن الرئيس مبارك كان قد ألغى خططا ل"البرنامج النووى المصرى) بعد حادثة انفجار مفاعل "تشيرنوبل" فى الاتحاد السوفيتى آنذاك.
بالطبع يكشف كل هذا عن وجود سوق سوداء يمتلئ بالسماسرة الذين تخصصوا فى بيع السلاح النووى بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتى بل ويقدم السماسرة فوق البيعة عالما فى النووى لدرجة أنه يمكن لأية جهة تمتلك ثلاثين مليون دولار أن تشترى قنابل نووية، ويقول المتخصصون إن صنع قنبلة من اليورانيوم المنخفض الخصوبة هو احتمال ممكن نظرياً بالنسبة إلى دولة صغيرة جدا، فاليورانيوم المنخفض الخصوبة مازال متوفرا فى السوق السوداء، وانتشرت سوق سوداء منظمة تعمل تحت إشراف شبكة واسعة مرتبطة ب"المافيا" المعروفة باسم "المافيا".
وقد تم الكشف عن قيام مجموعة من كبار رجال الأعمال الروس العاملين فى تجارة المواد المشعة تم سرقتها فى التسعينات من مجمع نووى قرب "تشيليا بينسك" بواسطة خطة دقيقة أسفرت عن تهريب 185 كيلوجرام من اليورانيوم العالى التخصيب، كما أنه قد تمت عمليتى سرقة فى "بلغاريا" سنة 1999 و"جورجيا" سنة 2000، وسوف يذكر التاريخ دائما أن أول لص نووى فى التاريخ هو المهندس "ليو نيدز ميرنوف" الذى كان يعمل فى مختبرات "لوتش" النووية فى بلدة بالقرب من موسكو وهو الذى تمكن سنة 92 من سرقة ما يزيد على ثلاثة كيلوجرام من اليورانيوم المخصب وهى نفس الكمية التى استُخدمتها الولايات المتحدة فى قنبلة هيروشيما، وكانت الصحافة العالمية (أمريكية وأوربية) قد أكدت على أنه يوجد عشرات الأطنان من المواد النووية المخصبة فى الاتحاد السوفيتى السابق إبان الحرب الباردة ظلت دون حماية، وعرضة للسرقة لاستخدامها فى صنع القنابل النووية.
وفى أكتوبر سنة 2003 تم توقيف زوارق تابعة لخفر السواحل الإيطالى سفينة الشحن "بي. بي. سي.الصين" وهى ترفع العلم الألمانى متجهة نحو إحدى دول الشرق الأوسط، ووجدت السلطات الإيطالية عند تفتيش السفينة أنها تحمل على متنها أدوات أجهزة دقيقة وأنابيب مصنوعة من الألمونيوم ومضخات جزيئية وغيرها من عناصر بناء حوالى عشرة آلاف جهاز طرد مركزى للغاز مصممة لتخصيب اليورانيوم بمواصفات ضرورية لصنع سلاح نووى وتم تعقب هذه العناصر إلى شركة هندسية ماليزية تباع أسهمها فى سوق الأسهم تعرف باسم شركة "سكومى للهندسة الدقيقة"، وقد صنعت هذه الشركة القطع بطلب من مواطن من دولة "سريلانكا" اسمه "بهارى سيد أبو طاهر"، حيث كان "أبو طاهر" قد رتب عن طريق شركة فى دبى يملكها ويستخدمها كواجهة، وهى شركة "س. م. ب. لأجهزة الكمبيوتر" شحن القطع إلى الشرق الأوسط لاستخدامها فى برنامج أسلحتها النووية السرى، وقد كانت هذه السفينة هى طرف الخيط لمعرفة شبكة العالم النووى الباكستانى "عبد القدير خان" الذى تم القبض عليه ووضعه تحت الإقامة الجبرية بعد أن ألصقت به تهمة الاشتراك فى البرنامج النووى الليبى ويومها قدمت "باكستان" إلى "وكالة الطاقة الذرية" معلومات عن السوق السوداء النووية بعد سلسلة التحقيقات مع علمائها وخبرائها وتورط "أبو قنبلتها" فى تهريب معلومات وتكنولوجيا إلى الخارج.
فى مقال بعنوان " شركات ومنظمات تثير مخاوف الانتشار النووي" كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلا عن أحد وثائق "جهاز الاستخبارات البريطانية mi-5 " أن هناك قائمة تضم 360 شركة خاصة وجامعة ومنظمة حكومية أغلبها فى منطقة الشرق الأوسط تمتلك تكنولوجيا لبناء برامج لإنتاج الأسلحة النووية، وأن هذا الحجم الكبير يشير إلى أن حجم سوق تجارة الأسلحة النووية أكبر مما تم الإعلان عنه وقد حذرت الوثيقة من خطر الاستمرار فى تصدير الخبرة والسلع الحساسة لمنظمات ودول فى منطقة الشرق الأوسط ومن أهمها "باكستان" و"إيران" و"الهند" و"إسرائيل" كما حذرت من سعى آخرين لامتلاك برامج نووية، وهكذا يرى العالم الآن فى زمن عولمة القطب الواحد تنامى السوق السوداء لبيع وشراء الأسلحة النووية، عالما يرمح فيه علماء نوويين "سكاند هاند" وسماسرة سوف ينادون على قنابلهم النووية المسروقة كما ينادى تاجر الروبابيكيا مع كل الاحترام لتجار الروبابيكيا وكل الاحتقار لتجار وسماسرة الأسلحة النووية.
كاتب وروائى مصرى .