معركة جديدة ب"المحامين" بعد موافقة المجلس على ميزانية 2009.. "سامح عاشور" يصف الموافقة بالخديعة.. والأمين العام يؤكد: دفعنا 28 مليوناً و500 ألف جنيه مديونيات عن المجلس السابق

معركة جديدة تبدأ فى نقابة المحامين بموافقة مجلس النقابة بالأمس على ميزانية النقابة لعام 2009، حيث من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية يوم الخميس المقبل 30 ديسمبر الجارى، وسط رفض ما يقرب من 20 عضو للميزانية، وإعلان كل فريق استعداده لحشد أكبر عدد ممكن يوم الخميس المقبل لتأكيد وجهة نظره، فضلاً عن توعد الإخوان وجبهة الدفاع عن استقلال النقابة بتوفير أكبر عدد من المحامين لإعلان رفض المحامين للميزانية، مما قد يعنى بدء حلقة جديدة فى معركة سحب الثقة من النقيب والمجلس الحالى.
تبادل جميع الأطراف الاتهامات بين أعضاء المجلس والنقيب، وتوجيه اتهامات مبطنة للنقيب السابق ومجلسه بأنه ترك النقابة وعليها ديون كثيرة، فى حين أكد النقيب السابق أنه ترك النقابة وبها فائضا وكذلك المجلس القضائى الذى تولى إدارة النقابة فترك خزينتها وبها 27 مليون جنيه فائضا، بينما يرد المجلس الحالى بأنه حقق فائضا لأول مرة فى تاريخ النقابة وأنه ناقش الميزانية فى شفافية لم تعرفها المجالس السابقة.
على جانب آخر، هناك أزمة ترخيص مزاولة المهنة الذى يصر بعض أعضاء المجلس والنقيب استمراره تطبيقا للقانون 197 لسنة 2008، حيث بدأت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة اعتصاما رمزيا أمس الخميس على أن يتحول لاعتصام مفتوح يوم الأحد المقبل، مع اعتراضهم على الميزانية، بين هذا وذاك يبقى المحامون هم من يستطيعون أن يرجحوا جانب أحد الأطراف، خاصة وأن الجمعية العمومية المقبلة فى حال عقدها فعليا ستكون فاصلا فى مصير المجلس الحالى.
وأوضح محمد عبد الرحمن عضو مجلس النقابة، أن الميزانية لأول مرة فى تاريخ النقابة تحقق فائض رغم أن المجلس الحالى سدد مبالغ كبيرة عن فترة اللجنة القضائية، مضيفا أن العجز فى صندوق الرعاية الصحية جاء نتيجة زيادة عدد المحامين والوفيات وارتفاع أسعار العلاج، مشيرا إلى أن الأقلية الرافضة للميزانية من أعضاء المجلس كان لزاما عليها أن تحضر الاجتماع وتقدم طلبا بذلك، إلا أن هذا لم يحدث، موضحا أن الميزانية كان مرفق بها كشف بجميع المرفقات والمستندات، ومن يريد أن يطلع عليها فله أن يطلع.
وأضاف عبد الرحمن، أن هناك بعض الملاحظات حول كمية موارد النقابة وضبط بعض أوجه الإنفاق التى قد تكون أنفقت فى غير وجوهها، مشيرا إلى أن هذه الملاحظات تم إثباتها فى محضر الجلسة، ولكنها لا تخل بالقوام العام للميزانية، فضلا عن أن هناك بعض المديونيات المتنوعة والمتراكمة على المجالس السابقة ولم تحصل بعد ومرفق بها كشف بالميزانية، مضيفا أن المعاشات ستطرح على الجمعية العمومية.
بينما اعتبر سامح عاشور النقيب السابق، أن ما حدث فى اجتماع المجلس الأخير محاولة لخداع المحامين، مضيفا أن المجلس الحالى استلم النقابة بعد عام كامل فاصل بينه وبين المجلس السابق وكانت اللجنة القضائية برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة هى التى تدير النقابة، مشيرا إلى أن اللجنة القضائية أصدرت تقريرا ماليا أكد أنها تركت نقابة المحامين وبها فائض مالى قدره 27 مليون جنيه، بجانب أن المجلس السابق كان محققا فائضا كبيرا.
وطالب عاشور من يجلس على مقعد النقيب حاليا والمجلس بألا يزايدوا ولا "يتلككوا" بالمجلس السابق، قائلا "أى محام حريص على أموال النقابة لن يوافق على هذه الميزانية"، مشيرا إلى أن المجلس الحالى أخذ 27 مليون فائض وأضاف عليهم عجز جديد 14 مليون بما يعنى أنه استهلك 41 مليون جنيه أكثر من موارد النقابة وتعتبر هذه خسائر للمجلس، مضيفا أن المعركة حاليا بين من يجلس على مقعد النقيب والمجلس والمحامين، داعيا جميع المحامين التوجه لنقابتهم والحضور يوم الجمعية العمومية لحماية أموالهم وحماية نقابتهم، نافيا أن يكون هو طرفا فى القضية الحالية أو أن يكون كما وصفته بعض تصريحات المجلس الحالى بأنه المحرك لنشاط مضاد لمشروعات وخطط المجلس الحالى.
وتعليقا على ما ذكره عاشور، أكد حسين الجمال أمين عام النقابة أنه لأول مرة فى تاريخ نقابة المحامين بشهادة أعضاء مجالس سابقة يتم عرض الميزانية ومناقشتها بشفافية كاملة أمام المجلس، متسائلا "أين ميزانية 2007، وأين هى مستندات صرف المجلس السابق"، مشددا على أنهم دفعوا 28 مليون و500 ألف جنيه، مديونيات عن المجلس السابق، مشيرا إلى أن ميزانيتهم حققت فائضا وبالأرقام، مرجعا ذلك إلى أنهم يعملوا فى النور وبشفافية كبيرة خلافا لغيرهم الذى لم يكن مجلسه يعلم شيئا عن المصروفات والميزانية.
ونفى الجمال أن يكون هناك رفض من غالبية أعضاء المجلس، مضيفا أن 3 فقط من الإخوان حضروا الاجتماع وانسحب بعضهم وأكمل البعض الآخر، مشيرا إلى من يريد الاعتراض على الميزانية يجب أن يحضر الاجتماع ويبدى اعتراضه فى محضر الجلسة، مضيفا أنهم ناقشوا لميزانية بمرفقاتها بالتفصيل، وتم الموافقة عليها بالإجماع، نافيا أن يكون هناك مكافآت للعاملين مخالفة للقانون، مضيفا أنه بصفته مسئولا عن الجهاز الإدارى للنقابة فقد يقرر إعطاء مكافآت أو حوافز طبقا لقانون الوظيفة العامة وطبقا لما يبذله العاملين من مجهود فى تحديث بيانات المحامين وإصدار تراخيص مزاولة المهنة وغيرها من المهام الجديدة، قائلا "نعمل بشفافية ولا نديرها كعزبة مثل غيرنا".
فيما اعترض خالد أبو كريشة عضو المجلس خلال الاجتماع على التصديق على محضر جلسة الاجتماع السابق فى 14 ديسمبر، وذلك فى بداية اجتماع المجلس أمس، مرجعا ذلك بأن صورة المحضر لم تكن موجودة، موضحا أن أثبت فى محضر الجلسة بعض الاعتراضات على بعض النقاط فى الميزانية، منها غياب المرفقات المؤيدة لأوجه الصرف، وهذا الاعتراض اثبت بتوقيع 17 عضو وقدم للأمين العام، ومنها ارتفاع تكاليف العلاج 23 مليون جنيه زيادة عن عام 2008 رغم تدهور مستوى العلاج، وانخفاض إيرادات المصايف من 346 ألف جنيه عام 2008 إلى 192 ألف فى عام 2009، وأن رسوم قيد الجدول العام هو 3 مليون جنيه وهو رقم أقل بكثير عن المتحصل من جدول القيد العام، وارتفاع تكلفة طبع دمغة المحاماة من 38 ألف إلى 240 ألف جنيه.
وأوضح أبو كريشة، أن هناك رقما تم تصويبه خلال جلسة المجلس مساء أمس، والخاص بالدائنين المتنوعين قائلا "عندما أوضحنا ذلك قام محمد فزاع أمين الصندوق المساعد بتصحيحه"، موضحا أن ورود كلمة رسوم أخرى فى بند الإيرادات والمتحصلات (6 مليون جنيه) تفتقر إلى الوضوح المتطلب لعرض الميزانية ومناقشتها، بالإضافة إلى الانخفاض الواضح فى الحساب الجارى من 11 مليون فى عام 2008 إلى 3 مليون عام 2009، وارتفاع رسوم الأدوات الكتابية والمطبوعات والتى بلغت 660 ألف جنيه، أما فيما يتعلق بالعجز والوفاة وهى المبالغ التى تصرف للمحامين الذين مارسوا المحاماة لمدة أقل من 10 سنوات، ارتفع من 6 آلاف جنيه فى 2008 إلى 213 ألف جنيه فى 2009.
وأضاف أبو كريشة، أن الميزانية أصبحت فى ذمة الجمعية العمومية، ولكن مع بقاء العديد من علامات الاستفهام المتعلقة بالمستندات، منتقدا محاولة المجلس الحالى إثبات الكثير من المخالفات فى حق المجلس السابق، لافتا إلى أن النقيب تناول مرة أخرى مسالة نقل ملف المدن السكنية للجمعية التعاونية للإسكان التى يرأسها عمر هريدى تامين الصندوق، ولكنه اعترض عليه.
وأعلن محمد طوسون مقرر لجنة الشريعة – مسئول ملف المحامين فى جماعة الإخوان- حشدهم للمحامين لحضور جمعية 30 ديسمبر الجارى لرفض الميزانية، مشددا على أنهم يطالبون كذلك النقيب بإلغاء قراره بشأن صرف مكافأة نصف شهر للعاملين بالنقابة بلغت قيمتها 195 ألف جنيه، دون عرضها على مجلس النقابة بالمخالفة للقانون، وفتح التحقيق مع الموظف المختص الذى قام بتحرير الشيك دون قرار من المجلس، معتبرا أن طلبهم ذلك حرصًا على أموال النقابة واحترامًا لديمقراطية القرار، وكشف أنه وقع على هذا الطلب 15 عضوًا بمجلس النقابة.
ووصف طارق العوضى عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، قرار المجلس بالموافقة على الميزانية بالعبث الذى اتهم النقيب ومن وصفهم بمجموعته بممارسته، معتبرا أن الحديث عن موافقة الأغلبية بأنها موافقة مزيفة، مشيرا إلى أن من وافق على الميزانية لا يتعدى 19 عضوا من مجموع المجلس 46 عضوا، ما يمثل قرابة 40 % من المجلس، فضلا عن أن هناك 17 عضوا قدموا طلبا بعدم التصديق على الميزانية، معتبرا غياب 19 عضوا عن جلسة المجلس أمس برفضهم للميزانية، معتبرا أن الميزانية بهذه الطريقة لم يتم إقرارها.
ووصف العوضى، العجز فى الميزانية بأنه مفضوح وظاهر، فيصل قرابة 12 مليون جنيه، نافيا أن تكون حققت فائضا، خاصة وأن اللجنة القضائية التى سلمت النقابة للمجلس الحالى أصدرت بيان بالموقف المالى وأنها سددت مديونيات على النقابة وحققت فائضا، واصفا سياسة الإنفاق للمجلس الحالى بغير المبرر، منها صرف مبالغ كبير للنقابات الفرعية، والتجديدات والتغييرات فى النقابة العامة، وحفلات وضع حجر الأساس للمدن السكنية والنوادى بغرض الشو الإعلامى، مما يؤكد وجود عجز كبير.
وأشار العوضى إلى أن إقرار الميزانية يخص الجمعية العمومية وليس المجلس، قائلا "عدم إقرارها يعنى سحب الثقة من النقيب والمجلس"، مضيفا أنه يخشى أن يكون رفض الإخوان للميزانية هو مجرد شو إعلامى، معتبرا أن الرد الحقيقى للإخوان هو حشدهم أكبر عدد من المحامين لإثبات رفض الميزانية، إلا أنه أبدى تخوفه من حسابات أخرى لدى الإخوان بمبرر مواقف سابقة معهم.