خصخصة القرن السعودية تجذب البنوك وشركات الاستثمار المباشر الأجنبية

* الرياض تطمح إلى جمع 200 مليار دولار من الخصخصة
* الشركات الأجنبية تواجه رسوما متدنية ومناخا تنظيميا يفتقر للوضوح لكن الكثير منها لا يستطيع تجاهل حجم الأعمال المحتمل
* بعض بنوك الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر تزيد موظفيها فى المنطقة
* قواعد الملكية السعودية ستكون محورية للاستثمارات المباشرة

يجذب واحد من أكبر برامج الخصخصة فى العالم بنوك الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر الأجنبية إلى السعودية رغم احتمال انخفاض الرسوم وضبابية البيئة التنظيمية.
كيه.كيه.آر واحدة من شركات الاستثمار المباشر الأمريكية التى تنضم إلى شركات على غرار جلف كابيتال بأبوظبى فى البحث عن الفرص الناشئة من خطة الحكومة لبيع أصول بنحو 200 مليار دولار علاوة على حصة فى شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية.
وتعزز البنوك أيضا عملياتها. فقد حصلت سيتى جروب على ترخيص لتقديم خدمات بنوك الاستثمار فى السعودية الشهر الماضى ويتطلع جولدمان ساكس إلى الحصول على ترخيص سعودى لتداول الأسهم. ويعتزم كريدى سويس التقدم بطلب للحصول على ترخيص استثمارى كامل ويزيد جيه.بى مورجان عدد المصرفيين العاملين فى المملكة.
وقال كافى سامى الذى يترأس منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى كيه.كيه.آر "نرى المزيد من الفرص فى السعودية لأن الحكومة تتطلع للمرة الأولى للشراكة مع شركات مثلنا وآخرين."
ولعشرات السنين أبقى الكثير من الشركات المالية الأجنبية حضوره فى الرياض عند الحد الأدنى أو تجاهل المملكة تماما. وسعت هذه الشركات وراء الأنشطة المرتبطة باستثمارات السعودية البترولية البالغة مليارات الدولارات فى الخارج لكنها اعتبرت أن الفرص قليلة فى الاقتصاد المحلي.
وتشتهر المملكة بعرض رسوم منخفضة على بنوك الاستثمار فى الوقت الذى تجد فيه شركات الاستثمار المباشر فرصا قليلة فى الاقتصاد الذى تهيمن عليه شركات حكومية غنية ومجموعات عائلية.
لكن المناخ بدأ فى التغير منذ الإعلان فى العام الماضى عن مسعى للخصخصة من أجل المساعدة فى تنويع موارد الاقتصاد فى عصر انخفاض أسعار النفط.
وستُعرض مجموعة واسعة من الأصول عبر أساليب شتى تتراوح بين عمليات الطرح العام الأولى وصفقات الاستثمار المباشر.
كان محمد التويجرى نائب وزير الاقتصاد قال لرويترز الشهر الماضى إن الرياض تهدف إلى جمع نحو 200 مليار دولار خلال عدة سنوات لا تشمل القيمة المتوقعة لبيع حصة أرامكو السعودية البالغة عشرات المليارات من الدولارات.
وقال كريم الصلح الرئيس التنفيذى لجلف كابيتال التى مقرها أبوظبى إن الشركة أصبحت أكثر نشاطا فى السعى لاستثمارات سعودية وإن الاتفاقات المحتملة التى تخطط للقيام بها زادت فى ثلاث سنوات.
ويقوم جيه.بى مورجان، الذى يوظف نحو 70 مصرفيا فى السعودية، بإضافة ما يقرب من عشرة مصرفيين إلى أنشطته لخدمات بنوك الاستثمار والأسهم والحفظ.
وقال شورد لينارت مسؤول عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا فى جيه.بى مورجان "مع التحول الاقتصادى تأتى الحاجة إلى خدمات المعاملات، والولوج إلى رأس المال والمشورة."
وأجرى اتش.اس.بي.سى تغييرات بين موظفيه لدعم أنشطته السعودية بما فى ذلك إعارة سامر دغيلي، الرئيس المشارك لأسواق رأس المال فى المنطقة، الشهر الماضى إلى وحدته السعودية.
* عقبات
ستظل الشركات الأجنبية تخطو بحذر فى السعودية وقد يسعى الكثير منها إلى تقييد التكاليف والمخاطر عبر انتقال موظفين من دبى عوضا عن تعيين موظفين فى الرياض.
وتنخفض مستويات الإنتاجية بين السكان المحليين وتتزايد صعوبة توظيف الأجانب، ويتردد بعض الغربيين فى الانتقال إلى هناك نظرا للقيود الاجتماعية.
ويبدى المستثمرون عزوفا أيضا بسبب النظام التشريعى الذى لا يتضمن قوانين خاصة بالإفلاس.
ودفعت الحكومة رسوما منخفضة قدرها 0.1 نقطة مئوية من قيمة الاتفاق فى عمليات الخصخصة السابقة مقارنة مع نحو واحد بالمئة فى الأسواق المتقدمة. والرياض حريصة على أن تُظهر أنها لا تتعرض للاستغلال من الشركات الأجنبية لذا ربما لا تزيد الرسوم كثيرا.
لكن حجم الأعمال يظل كبيرا للغاية مما يجعل من الصعب على المصرفيين تجاهله. ويقدر اتش.اس.بي.سى أنه سيجرى إدراج 100 شركة بسوق الأسهم فى قطاعات مثل التعدين والرعاية الصحية وتجارة التجزئة.
وقال عاصم قريشى، مدير الإدارة لدى كيو.ان.بى كابيتال ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك قطر الوطنى "من المرجح أن تكون السعودية سوقا كبيرة بالنظر إلى عمق الاقتصاد. وهى أيضا أكبر اقتصاد فى مجلس التعاون الخليجى ولذا لا يمكن تجاهلها".
وقال بنك قطر الوطنى هذا الشهر إنه يعتزم التقدم بطلب لنيل ترخيص سعودى لبنكه الاستثمارى.
أحد العوامل الرئيسية لشركات الاستثمار المباشر هو حجم السيطرة التى ستحصل عليها الشركات لإدارة استحواذاتها، ولم توضح الحكومة بعد موقفها من حجم الحصص التى تعتزم بيعها فى الشركات المملوكة للدولة لكن إذا باعت حصص أقلية فقط فإن هذا قد لا يجذب بعض شركات الاستثمار المباشر لأنها ترغب بوجه عام فى أن تكون لها السيطرة.
وتقول الحكومة إنها ترحب بالمستثمرين الأجانب لكنها قد تعرقل إجراءات قد يتخذونها مثل خفض أعداد الموظفين.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين بالقطاع "هناك اهتمام متزايد بين شركات الاستثمار المباشر فى مجلس التعاون الخليجى بالصفقات السعودية لكن دخول المملكة ليس سهلا لأى شركة استثمار مباشر سواء كانت عالمية أم خليجية... معظم عمليات الخصخصة متوقعة فى التعليم والرعاية الصحية وهذان القطاعان بهما قواعد ملكية وطنية صارمة."
مع ذلك يعتقد الكثير من شركات الاستثمار المباشر أن من المرجح أن تكون هناك اتفاقات جذابة بالنظر إلى النطاق الواسع للقطاعات التى تستهدف الإصلاحات السعودية تطويرها بما فى ذلك السياحة والترفية وصناعة السيارات.
وقال إقبال خان، الرئيس التنفيذى لدى فجر كابيتال التى مقرها دبي، "إنه نفس نمط التحول الذى مرت به الصين والهند... نرى فى هذا فرصة كبيرة للغاية".