تنظر محكمة شمال القاهرة دائرة التعويضات، غدا، السبت، الدعوى المعروفة إعلامياً ب"روح شاكيد"، التى أقامها عدد من أهالى الأسرى المصريين، الذين قتلهم الجيش الإسرائيلى فى حرب 1967 ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى، ورئيس التليفزيون الإسرائيلى بصفتهما. كان محمود المصرى محامى عائلات الأسرى، قد طلب تأجيل الدعوى بالجلسة السابقة لاستكمال إجراءات إدخال باقى عائلات الأسرى الذين بلغ عددهم الآن 150 عائلة حتى يتثنى لها الحكم مرة واحدة فى دعاوى التعويض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى و رئيس التليفزيون الإسرائيلى بصفتهما. كان اثنان من أشقاء الشهيد "سيد أبو ربه"، الذى قتله الجنود الإسرائيليون عقب أسره فى حرب 1967 وأهالى ورثة 15 من شهداء مصر فى حرب 1967، والجمعية المصرية للأمم المتحدة، قد تقدموا بدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت بصفته ورئيس التليفزيون الإسرائيلى، للمطالبة بعشرة ملايين جنيه تعويضاً عن قتل الأسرى المصريين بدم بارد فى حرب 1967. وذلك بعد أن بثت القناة الإسرائيلية الأولى فيلماً وثائقياً كشفت عن قيام الجيش الإسرائيلى بقتل 250 جندياً مصرياً عقب انتهاء القتال عام 1967 فى شبه جزيرة سيناء وداخل السجون الإسرائيلية، والمتهمون من أعضاء وحدة "شاكيد" التى أنشئت عام 1954 وكانت مهمتها حراسة الحدود مع مصر والأردن، وتحدث فى الفيلم الوثائقى عدد كبير من الجنود الذين خدموا فى صفوف الوحدة تحت قيادة "بنيامين بن إليعازر" وزير البنى التحتية الإسرائيلى، وكشفوا عن عمليات القتل التى قاموا بها بدم بارد ضد جنود من وحدة الصاعقة، وهم فى طريق انسحابهم للغرب داخل سيناء بعد توقف القتال وتخلل الفيلم مقاطع وثائقية مصورة تظهر إطلاق النار على الجنود المصريين، وهم رافعو الأيدى على الأرض بلا سلاح، رغم كونهم مجردين من الأسلحة، أو رافعى الأيدى وهم على الأرض. يذكر أن محكمة مدنى تعويضات شمال القاهرة، قررت انتداب لجنة ثلاثية من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ شريط الفيلم التسجيلى المسمى (روح شاكيد)، والذى عرضه التليفزيون الاسرائيلى لبيان ما احتوى عليه من مشاهد وصور وما إذا كانت تحتوى على وقائع تعذيب وانتهاك للأسرى المصريين وتحديد عدد هؤلاء الأسرى والحالة التى كانوا عليها ومرتكب تلك الوقائع.
