هل تَحقَّق الهدف من إغلاق بحيرة ناصر 60 يومًا.. الصيادون: "لم يستطيعوا السيطرة على المُهربين.. سعر الكيلو وصل ل30 جنيهاً رغم مجاورتنا البحيرة.. و"الهيئة": 63% من معدلات التبويض تحدث خلال هذه الفترة

60 يوماً عاشها 18 ألف صياد فى بحيرة ناصر خلف السد العالى فى محافظة أسوان بدون عمل، بناءً على قرار هيئة تنمية البحيرة بوقف أعمال الصيد لمدة شهرين بدءاً من 15 مارس الماضى وحتى 15 مايو، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية خلال فترة التبويض السمكى.

ولكن السؤال الذى يطرحه "اليوم السابع": هل حقق قرار وقف الصيد فى بحيرة السد العالى الهدف المرجو منه، أم أنه كان مجرد "وقف حال"؟.

قال عابدين قرقار، شيخ الصيادين بمحافظة أسوان، أن الصيادين رحبوا كثيراً بقرار إغلاق بحيرة السد العالى وتوقف الصيد، لأن الهدف منه زيادة المخزون الاستراتيجى من السمك فى البحيرة وخاصة أن هذه الفترة طويلة تسمح للسمك بالتكاثر ووضع البيض، ولكننا حذرنا خلال الاجتماعات المتعددة لمحافظ أسوان وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية وهيئة تنمية بحيرة السد العالى، من صعوبة إغلاق البحيرة بشكل كامل، وذلك نظراً لأن مساحة محيط البحيرة يزيد عن 700 كيلو متراً وهو ما يحتاج إلى جهود مكثفة غير عادية لإحكام إغلاق البحيرة بالشكل المطلوب.

وأضاف شيخ الصيادين بمحافظة أسوان، أن الصيادين قبلوا قرار إغلاق البحيرة فى ظل ما وعدهم به اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، من تأكيدات تدل على إغلاق البحيرة فعلياً بالتعاون مع القوات المسلحة وشرطة المسطحات بمديرية أمن أسوان، مشيراً إلى أن ما حدث هو مجرد حملات لدوريات متفاوتة لشرطة المسطحات ولم يشارك فيها القوات المسلحة كما وعد المحافظ، علاوة على أن معدات شرطة المسطحات لا تصلح لتغطى محيط البحيرة وبعض منها معطل.

وتابع شيخ الصيادين بأسوان، الحديث قائلاً "لم يستفاد الصيادين الرسميين المسجلين بالنقابة من قرار إغلاق البحيرة، لأن المستفاد الأكبر من الإغلاق هو الصيادين المهربين الذين لم تمنعهم قرارات الإغلاق عن مباشرة أعمال الصيد داخل البحيرة، وجمع كميات كبيرة من الأسماك بطرق شرعية وغير شرعية"، مشيراً إلى أنه كان يقترح أن يتركوا الصياد فى موقعه داخل البحيرة حتى يساعد قوات الأمن فى الحفاظ على إغلاق البحيرة من المهربين والإبلاغ عن وجود عمليات صيد مخالف، وحتى يحرس أيضاً معداته من السرقة، مع قيام الأمن بإعداد أكمنة خارج البحيرة لضبط مهربى السمك أثناء محاولتهم مخالفة القرار.

بيومى أحمد محمود، من مركز البلينا محافظة سوهاج، وصياد ببحيرة ناصر، تابع الحديث عن فترة توقف الصيد فى البحيرة، قائلاً: التأمين لم يكن كافى بالشكل المطلوب والدليل على ذلك أن ما يصل إلى 50% من الصيادين المخالفين باشروا أعمالهم داخل البحيرة، وكنتُ شاهداً على ذلك وأخطرت شرطة المسطحات ولكن دون جدوى.

ووصف بيومى الصياد، أعمال الصيد المخالفة التى كانت تتم داخل البحيرة قائلاً: كان المهربون يتسللون إلى داخل بحيرة ناصر وبصحبتهم أكثر من 10 سيارات فى اليوم الواحد، وبلغت تكلفة أجرة سائق السيارة 5 آلاف جنيهاً مقابل نقل كميات الأسماك المهربة من البحيرة عبر الوديان الصحراوية إلى خارج محافظة أسوان، وكان هؤلاء المهربين يباشرون أعمالهم فى الصيد المخالف بجميع أنواعه سواء بالكهرباء أو بالغاز أو الشبك المخالف دون أن يوقفهم أحد، وذلك لأن أعمال التأمين لم تتم بشكل مثالى، ولم يكن هناك طائرات تحلق فوق سماء البحيرة لرصد المخالفات كما وعد المحافظ فى اجتماعاته، ولكن كل ما يتم كانت عبارة عن دوريات فى أيام متباعدة، بجانب قيام المهربين بإشهار السلاح فى وجه أى صياد يرصد حالات المخالفة ويحاول إيقافه أو الإبلاغ عنه، مؤكداً أن هناك صوراً وفيديو لبعض الحالات وتم تسليمها لشرطة المسطحات.

وأشار إلى أن الصيادين فى أول يوم من فتح بحيرة ناصر أمام حركة الصيد مرة أخرى بعد إغلاقها شهرين، وجدوا معداتهم التى تركوها بأماكن عملهم داخل البحيرة سرقت وتعرضت أخرى للتلف مثل شباك الغزل، والتى تتلف لمجرد تركها فى الشمس فترة طويلة، وأسعارها مرتفعة، لافتاً إلى أن ما تم القبض عليه من المهربين هو عدد ضئيل مقارنة بمن تمكنوا من الإفلات وأغرقوا الأسواق خارج أسوان بالأسماك والدليل على ذلك انتشار وكثرة السمك فى مركز إسنا بمحافظة الأقصر، وهو أول مركز يقع شمال محافظة أسوان.

محمود محمد بركات، صياد ببحيرة ناصر من جزيرة مطيرة مركز قوص محافظة قنا، تابع الحديث عن فترة وقف الصيد فى البحيرة قائلاً: هذه الفترة استفاد منها المهربون وخسر فيها المرخصون المقيدون بنقابة الصيادين، وذلك لأن المهربون فازوا ببيع كميات كبيرة من الأسماك دون أن يكون عليهم إحكام وسيطرة كاملة كما سمعنا من المسئولين، مؤكداً أن الخسائر التى وقعت على الصيادين فى البحيرة وهى ما كان سيستخرجه خلال فترة الشهرين من أسماك تقدر بنحو 8 طن فى حالة الصيد بالفلوكة وهو أقل تقدير، لأن هذه الفترة التى توقف فيها الصيد هى فترة يطلق عليها الصيادون فترة "تحامى" أو موسم وضع السمك بيضه فوق الماء وقريب من البر وهى البيئة التى يتربى فيها الصغار، ولكن لا تعد هذه الفترة الوحيدة التى يضع فيها السمك بيضه، فهناك أشهر أخرى طوال السنة يضع فيها السمك بيضه ويربى صغاره.

واستكمل بركات الصياد، الحديث قائلاً: أن فترة إغلاق بحيرة ناصر شهرين هى مدة طويلة على الصياد خاصة أنه يقبل على شهر رمضان وهو بالنسبة للصياد موسم يتوقف فيه الصياد عن الصيد ويسافر إلى بلدته كل عام لقضاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، بينما يمكث طوال السنة بمحيط البحيرة لمباشرة أعمال الصيد وجلب الرزق لأولاده، موضحاً أن الصياد الواحد يصرف نحو 2000 جنيه فى الشهر الواحد مصاريف إقامة وإعاشة فى الغربة، بالإضافة إلى ما يتقاضاه العامل الذى يساعد الريس فى أعمال الصيد، ويتقاضى الواحد منهم مبلغاً يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه فى الموسم، ولابد من إعطاءه جزء من مستحقاته حتى يعود مرة أخرى بعد فترة توقف الصيد.

طه السمان، أحد بائعى السمك فى منطقة السيل الجديد بمدينة أسوان، أكد أن أسعار السمك فى محافظة أسوان تأثرت كثيراً بقرار وقف الصيد ووصلت إلى نحو 30 جنيهاً سعر كيلو السمك البلطى الجاهز، و25 جنيهاً لكيلو السمك البلطى الحى بالأسواق، وهى الأسعار التى لم تشهدها محافظة أسوان قبل ذلك، والتى من المفترض أن يكون سعر الأسماك داخل محافظة أسوان أقل بكثير من المحافظات الأخرى التى يتحمل تجارها تكلفة النقل والسفر والحفظ وغير ذلك من مصاريف إضافية.

فى المقابل، أكد الدكتور محمود محمد قطب، رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالى، أن قرار إغلاق بحيرة السد العالى أمام حركة الصيد لمدة شهرين، جاءت بهدف تنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج السمكى، مشيراً إلى أنه تقدم بمذكرة اقتراح لرئاسة الجمهورية، وتمت الموافقة عليها، وتطبيق القرار بالتنسيق مع "محافظة أسوان، وشرطة السمطحات المائية بمديرية أمن أسوان"، مضيفاً أن هناك دراسة جارى إعدادها من قبل مركز البحوث السمكية بالهيئة، للمقارنة بين الإنتاج السمكى لبحيرة السد العالى قبل وبعد فترة توقف الصيد والتى استمرت لمدة شهرين بدءاً من 15 مارس الماضى، وحتى 15 مايو الجارى.
وأوضح رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بأن إنتاج بحيرة السد العالى من السمك حسب آخر إحصائية أجريت خلال عام 2016، بلغ نحو 14 ألف طن و800 كيلو سمك، مؤكداً أن هذه الكميات ستزيد بعد فترة إغلاق البحيرة، وتوقف نحو 18 ألف صياد ممن مرخص لهم بالصيد فى البحيرة عن أعمال الصيد خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن زيادة الإنتاج السمكى من بحيرة السد العالى بعد فترة الإغلاق، ستعمل على زيادة العرض من السمك فى الأسواق وبالتالى انخفاض أسعاره، وانخفاض أسعار السلع المرتبطة بالأسماك مثل اللحوم والدواجن وغيرها، لافتاً إلى أن فترة توقف الصيد تم تحديدها خلال هذه المدة، لأن هناك 63% من معدل التبويض السمكى يتم خلال هذه المدة من 13 مارس وحتى 13 مايو، بينما 37% من معدل التبويض موزع على باقى أشهر السنة، مضيفاً أن هذه المدة هى الأنسب لوضع البيض السمكى لأن درجة الحرارة تحت الماء تصل إلى نحو من 22 حتى 25 درجة مئوية.
على الجانب الأخر، أكد اللواء مجدى موسى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسوان، أنه تم عقد اجتماع بحضور اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، وعدد من قيادات مديرية الأمن، لاستعراض ما أسفرت عنه الجهود المبذولة من جميع الجهات المشاركة سواء من قوات الأمن والقوات المسلحة، والتى تضمنت تحقيق السيطرة الكاملة من خلال خطة محكمة ترتكز على حصار المهربين بتشديد الرقابة من الكمائن الثابتة والمتحركة قبل وصولهم للبحيرة ثم أثناء محاولتهم لتنفيذ أنشطة الصيد لتنتهى الخطة بضبط أى متهمين أو كميات من الإنتاج السمكى أو معدات الصيد المخالف خلال تنفيذ عمليات التهريب.

وذكر مدير أمن أسوان، فى حديثه أن نجاح أعمال التأمين داخل مسطح بحيرة السد العالى وعلى ضفافها والمدقات الجبلية والطرق البرية المؤدية إليها أدى إلى ضبط 5236 قضية داخل المسطح المائى وتحطيم 38 بؤرة لتجميع الأسماك بينما ضبط 9 متهمين لمزاولتهم مهنة الصيد بدون ترخيص و2 بندقية خرطوش، وكذا 145 مركب صيد و29 معونة أسماك تم ضبطهم ومصادرتهم وأيضاً 49 ميزان لوزن الأسماك المهربة، بجانب 25 ألف 762 جوبيا سلك و127 ألف 128 متر غزل مخالف و250 متر سدة شبك، بالإضافة إلى عدد 22 أسطوانة غاز تستخدم للصيد الجائر، وعدد 3 ثلاجات لحفظ الأسماك وعدد 57 ماكينة رى وكهرباء، فضلاً عن ضبط عدد 4 ورش تقوم بتصنيع الجوابى المخالفة، مضيفاً بأنه تم ضبط 24 كسارة ثلج و26 ماتور ومحرك لنش ومولد كهرباء وأيضاً 2 جهاز اتصال ونظارة ميدان، علاوة على 7 تماسيح محنطة وكميات من المبيدات الزراعية.

وكشف مجدى موسى عن أنه تم ضبط العديد من القضايا أثناء محاولة التهريب برياً بإجمالى 24 قضية كما تم ضبط 19 سيارة وأيضاً 2 أتوبيس ودراجة بخارية كانوا محملين بأسماك مهربة، فيما تم ضبط 4 سيارات كانت محملة بعدد 140 لوح ثلج مزمع استخدامهم فى تهريب الأسماك.
اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، أشاد بالدور البطولى لقوات تأمين بحيرة ناصر من وزاراتى الدفاع والداخلية خلال فترة وقف كافة أعمال وأنشطة الصيد بمسطح البحيرة وهو الذى يتم لأول مرة منذ 6 سنوات لزيادة الإنتاج السمكى للمعدلات المستهدفة فى الخطة التى تم وضعها ويتابعها أولاً بأول الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير منتج سمكى يسد احتياجات الأسواق المحلية ويتماشى مع الظروف المعيشية للمواطن البسيط، مؤكداً على أنه سيتم تكريم كافة العناصر المتميزة التى شاركت فى هذه الملحمة عقب نهاية فترة وقف الصيد سواء من قوات التأمين أو الهيئات المشاركة أو جمعيات الصيد التى كان لها دوراً هاماً فى وضع ملامح خطة تنمية الثروة السمكية ومساندة تنفيذها على أكمل وجه.