نائب رئيس اتحاد الغرف الألمانية: مصر أكبر شريك اقتصادى لنا

قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الألمانية فولكر تراير، إن مصر أكبر شريك اقتصادى لألمانيا فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف تراير- فى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين على هامش الملتقى الاقتصادى العربى الألمانى فى دورته العشرين- أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد تنامى ملحوظ، موضحا أن مصر تشهد تطورا اقتصاديا وسياسيا وتواجه أيضا تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة، لكنه عول كثيرا على عامل الوقت والصبر حتى يتعافى الاقتصاد المصرى تماما.
وأشار إلى أنه شرف بتواجده مع الوفد الاقتصادى للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى زيارتها لمصر ولقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن ميركل ناقشت مع الرئيس المصرى مواضيع هامة، وأن الملف الاقتصادى مثل أولوية للمباحثات المصرية الألمانية فضلا عن قضايا سياسية أخرى.
وتابع تراير أن الاقتصاد المصرى اقتصاد واعد، مضيفا أن "هناك كثير من مجالات التعاون المشترك، ونحن نعول كثيرا على عاملى الاستقرار السياسى والاقتصادى وعامل الوقت وهما عنصران هامان لانعاش الاقتصاد المصرى".
من جهتها أفادت غرفة التجارة والصناعة العربية -الألمانية بأن حجم التجارة بين الجانبين وصل إلى نحو 50 مليار دولار خلال العام الماضى، مقابل 52 مليار دولار عام 2015، جاء ذلك فى بيان أصدرته الغرفة على هامش الملتقى الاقتصادى العربى الألمانى فى دورته العشرين.
وطبقا لتقارير إعلامية فإن التجارة العربية الألمانية "يغلب عليها صفة الاتجاه الواحد، إذ تشكل الصادرات الألمانية أكثر من 80 بالمائة من حجمها، وعلى صعيد الاستثمارات أيضا يستثمر العرب فى ألمانيا ما لا يقل عن 100 مليار يورو، بينما ما تزال الاستثمارات الألمانية فى الدول العربية محدودة للغاية"، موضحة أن الإمارات والسعودية ومصر تتصدر قائمة المستوردين للسلع الألمانية بين الدول العربية فى حين تتصدر تونس والجزائر ومصر قائمة المصدرين إلى ألمانيا.
وفى هذا الصدد، أكدت الغرفة ضرورة تكثيف الجهود مع المعنيين من العرب والألمان من أجل إقامة علاقات اقتصادية متوازنة.
بدوره، شدد نائب مدير اتحاد غرف التجارة والصناعة العربية الألمانية فولكر تراير على واجب ألمانيا فى تأهيل الكوادر الشابة فى العالم العربى؛ لأن ذلك شرط لابد منه لتعزيز التعاون فى مجالات التجارة والاستثمارات.
وتتناول جلسات الملتقى الاقتصادى العربى الألمانى على مدى يومى 16 و17 مايو الجارى، محاور عدة أبرزها: آفاق التعاون العربى الألمانى، والتصنيع ونقل التكنولوجيا، وتأثير أسعار النفط بشكل عام وعلى التعاون العربى الألمانى بشكل خاص، إضافة إلى الجهود العربية المبذولة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.
ويُعقد الملتقى فى سلطنة عمان، باعتبارها شريكا رئيسيا له هذه السنة؛ حيث سيخصص لها محاور عدة تتعلق باقتصادها المتنوع وآفاق تعاونها الاقتصادى مع ألمانيا، فالسلطنة من الدول العربية التى تعتمد فى تنويع اقتصادها على التقنية الألمانية فى مجالات عدة أبرزها الطاقة والاتصالات والنقل. ويسعى رجال الأعمال العمانيين من خلال مشاركتهم فى أعمال الملتقى الحالى إلى بحث سبل تعزيز التعاون مع ألمانيا فى محال تنويع مصادر الدخل العمانى، لاسيما وأن السلطنة تتمتع باقتصاد تلعب فيه الصناعات التحويلية والزراعة دورا بارزا على عكس الدول العربية النفطية الأخرى.
وتنظم غرفة التجارة العربية الألمانية الملتقى برعاية وزير الاقتصاد والطاقة الاتحادى الألمانى، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانى "DIHK".