أمن مصر يبدأ من "رصيف الحاويات".. رئيس قناة السويس يطالب بشركات وطنية للعمل بالقطاع.. ويؤكد: فرد أمن فى شركة منعنا من دخول شرق بورسعيد وأنا قائد بحرية وكنت هضربه بالنار.. والموانئ رزق البلد ولازم نهتم بيها

كتب محمد مجدى السيسى - هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد
يبدأ المشهد ب"لانش" تابع للقوات البحرية المصرية، خلال تولى المشير حسين طنطاوى وزارة الدفاع قبل ثورة 25 يناير، ليتصدى فرد أمن فى إحدى الشركات الأجنبية لعناصر القوات البحرية خلال دخولهم ميناء شرق بورسعيد، فى موقف غريب وغير مقبول بالمرة.
القصة التى رواها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، خلال حضوره اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موازنة الهيئة للعام المالى 2017/ 2018، تفتح الباب أمام قضية سيطرة عدد من الشركات الأجنبية على سوق تداول الحاويات فى الموانئ المصرية، وحاجتنا لتأسيس شركات وطنية للعمل فى هذا القطاع، كنقطة انطلاق أساسية لدعم الاقتصاد الوطنى، وفى الوقت ذاته لصيانة الأمن القومى.
الفريق مهاب مميش: فرد أمن بشركة أجنبية منعنا من دخول الميناء وكنت هضربه بالنار
فى كلمته خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، شدد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، على ضرورة وجود جهة وطنية لتداول الحاويات، إذ لا يصح أن تكون كل الشركات العاملة فى المجال أجنبية، وذكر واقعة مستفزة حدثت معه من إحدى الشركات الأجنبية وقتما كان قائدا للقوات البحرية، خلال جولة لمراقبة الموانئ.
قال "مميش" عن تفاصيل الواقعة، إنه خلال جولة للقوات البحرية فى محيط ميناء شرق بورسعيد، منع أحد أفراد الأمن التابعين لإحدى الشركات الأجنبية المستثمرة فى الميناء، مرور "لانش" القوات البحرية، ووقتها أجرى اتصالا بالمشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع آنذاك، وأبلغه بالموقف، متابعا: "حسيت وقتها إنى فى بلدى ومش عارف أدخل الميناء، وأنا المسؤول عن تأمين كل الموانئ، فسألنى المشير طنطاوى هتعمل إيه؟ قلت له هضربه بالنار طبعا، وبالفعل كلمت المسؤول عن الميناء وهددته، قلت له عشر دقايق لو ما دخلتش هضربك بالنار، فدخلت"، مشددا على ضرورة وجود العنصر الوطنى.
رئيس هيئة قناة السويس: مهتمون الآن بتأهيل البنية التحتية لجذب الاستثمار
وفى سياق آخر، قال رئيس هيئة قناة السويس، إن الدولة مهتمة الآن بتأهيل البنية التحتية، خاصة أن أى مستثمر حريص على كفاءتها قبل بدء أى مشروع، متابعا: "للأسف البنية التحتية الآن مش قوية قوى، وهو ما تعمل الدولة على إصلاحه"، مشيرا إلى بدء هيئة قناة السويس خطة لتطوير منظومة المياه والطاقة، باعتبرها ركيزة أساسية لأى مشروع استثمارى، منوها بأن الدولة حريصة على توفير فرص عمل من خلال المشروعات الجديدة و"لو مش هنكسب حاجة سوى تشغيل العمالة فكفاية".
وأشار "مميش"، إلى إن الهيئة تسعى لتقديم تسهيلات للمستثمرين، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية مقابل أن تكون 70٪ من العمالة مصرية، موضحا أن الدولة فى حاجة لمزيد من الدخل بالعملة الصعبة فى الفترة الحالية، ولهذا فإن الهيئة لديها سياسة تسويقية للتنافس مع قناة بنما، وطريق رأس الرجاء الصالح، وقدمت خصومات على التحصيل الضريبى للسفن التى تذهب محملة وتعود فارغة، لتشجيعها على العودة من الطريق نفسه.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن المشروعات المقبلة التى سيتم إنشاؤها فى منطة القناة، ستحتاج كوادر مدربة تدريبا راقيا جدا للتعامل مع المستثمرين، لا سيما الكوادر الشابة، مشيرا إلى أنه تمّت إقامة فنادق فى الإسماعيلية، وتحسين حالة المستشفيات، تمهيدا للحياة المنتظرة هناك بعد إقامة الاستثمارات الجديدة.
مميش: الفترة المقبلة ستشهد تطويرا شاملا للموانئ.. وسنبث الحياة فى سيناء
وفيما يخص تطوير الموانئ المصرية، قال الفريق مهاب مميش، إن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل خطة تطوير شاملة للموانئ، وإن ميناء العين السيخنة ضمن الموانئ التى سيجرى تطويرها، يليه ميناء العريش، مؤكدا أن العمل جار الآن على إقامة ميناء كبير فى العريش، يبعد عن الميناء الصغير بمسافة كيلو مترين، ليتحمل مراكب حتى حمولة 7 آلاف طن.
وأضاف "مميش"، أن خطط التنمية تتضمن عمل منطقة لوجيستية لتوفير فرص عمل لأبناء الشعب السيناوى، متابعا: "سنبعث الحياة فى سيناء، لحل المشكلات القائمة هناك، وكى لا نكون بعيدين عن سيناء، ولا تبتعد هى عن مصر، وحتى يتأكد أهلها وشبابها من أننا جزء منهم"، مؤكدا أن سيناء مشروع التنمية المقبل لمصر، وأن فرص العمل ستكون الأولوية فيها للشباب السيناوى، متابعا: "فى إطار التنمية المقبلة سيتم استبدال كل المعديات بكبارى، الحياة والاستثمار فى سيناء سيقضيان على الإرهاب، ويربطان سيناء بالوطن من خلال الأنفاق، علشان ما تبقاش بعيدة عن الوطن وعننا".
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن شبكة الطرق الموجودة بالمنطقة تؤدى لنجاح الاستثمار المنتظر، مشيرا إلى أن قناة السويس الجديدة ستؤدى لزيادة عدد السفن متابعا: زمان السفينة إذا تعطلت ورائها ملايين السفن، ولكن الآن أصبح لدينا بديل، وهى القناة الجديدة، وأصبح عبور قناة السويس يستغرق 11 ساعة فقط".
الفريق مهاب مميش: الموانئ رزق الدولة.. ولازم نهتم بيها
وفى الإطار ذاته، أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن إنشاء منطقة سكنية بشرق بورسعيد، لجذب الشباب للمنطقة، وتدريبهم وتأهيلهم وتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل.
وأضاف "مميش"، أن أى مستثمر قادم لمصر سيكون فى حاجة لعمالة مدربة، فى حين أن هذه العمالة تحتاج مجتمعا عمرانيا لتوفير السكن والاستقرار لهم، وهو ما تم تنفيذه بالفعل من خلال إنشاء هذه المنطقة، متابعا: "الهدف من قوانين الاستثمار هو تشجيع المستثمرين وتقديم الحوافز لهم، وتقليل مخاطر الاستثمار، وموانئ مصر فى حاجة لتطوير كامل، بعدما تحولت لموانئ متهالكة، ولا تتناسب مع التطور الذى شهدته صناعة السفن، الموانئ رزق الدولة، ولازم نهتم بيها".
مليار طن بضائع عبرت قناة السويس خلال 2016.. ومميش: لم نستفد منها
وعلى صعيد عمل قناة السويس وحركة البضائع من خلالها، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن العام الماضى شهد عبور مجموعة سفن تجارية للمجرى الملاحى للقناة، محملة بمليار طن من البضائع، ولكن نظرا لغياب وجود ثقافة القيمة المضافة لم نستفد من هذه البضاعة.
وأضاف "مميش"، أن عبور هذه الكمية الضخمة من البضائع كان يجب الاستفادة منه، من خلال تعظيم القيمة المضافة، مؤكدا أن الدولة تأخرت كثيرا فى تنمية الموانئ المصرية الستة، بينما يقوم تقدم عديد من الدول على تطوير موانيها والاهتمام بها، والهيئة من جانبها انتهت من خطة التنمية والتطوير.

رئيس هيئة قناة السويس يهنئ البرلمان بإقرار قانون الاستثمار: كنا منتظرينه بفارغ الصبر
وفى سياق متصل، اعتبر الفريق مهاب مميش، إقرار قانون الاستثمار الجديد خطوة عملية مهمة على صعيد تشجيع الاستثمار واجتذاب مزيد منه، مهنئا مجلس النواب المصرى بإقرار القانون الجديد، قائلا: "كنا منتظرينه بفارغ الصبر".
وأضاف "مميش" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الاستثمار الجديد من أهم عوامل الجذب، ويؤدى لنجاح المستثمر والدولة والمواطن فى وقت واحد، لما يحمله من عوامل تشجيع ستنعكس على أرض الواقع قريبا، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا فى نظام اختيار العمالة، من خلال اختيار كوادر مؤهلة ولديها خبرة، وللوصول إلى ذلك تم عمل مراكز تدريب فى المنطقة، والاستعانة بشركة أجنبية متخصصة فى المجال.