وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المقاولون العرب، فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد القوائم المالية للعام المالى الماضى، وكذلك وافقت على الموازنة التخطيطية للعام المالى 2017/2018. وعبرت كلمة وزير الإسكان خلال الاجتماع عن أهم التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية التى شهدها العام المالى 2015/2016 لما لها من تأثير على شركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه"، التى لم تكن بعيدة عن هذه التطورات باعتبارها تمثل أحد الأذرع الاستثمارية المهمة لتنفيذ خطط التنمية والنمو فى الدولة، وكذا المساهمة فى تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية فى الدول الإفريقية والعربية. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، شهد العام المالى 2015/2016 ، على الصعيد الإقليمى، استمرار التباطؤ فى النشاط الاقتصادى بشكل كبير فى الدول التى يعتمد اقتصادها على الصادرات البترولية سواء فى الدول العربية أو الإفريقية (السوق الخارجى الرئيسى لنشاط الشركة)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى استمرار الانخفاض فى أسعار البترول والطاقة وتفاقم الأزمات الاقتصادية بهذة الدول، بالإضافة إلى قيام عدة دول خارجية بتحرير سعر الصرف لعملاتها، ووضع قيود على تحويلها للخارج، مما ألقى بظلاله على الحصول على مستحقات الشركة بالخارج وتحويلها للداخل، كما شهدت بعض الدول المجاورة العديد من التوترات السياسية وما نجم عنها من مخاطر أمنية أثرت بدورها على الأوضاع التنموية، وطرح مشروعات جديدة مما أثر على حجم الأعمال المتاحة للشركة بالخارج، وقد انعكست المتغيرات السابقة انعكاساً سلبياً على شركة المقاولون العرب ، خاصة فى النواحى التالية: انخفاض عدد المشروعات التى يتم طرحها بالخارج والتأثير السلبى على فتح أسواق جديدة، وانخفاض مستويات السيولة وخاصة من العملة الأجنبية بالشركة. وأضاف الوزير: على الصعيد المحلى، فقد شهد الاقتصاد المصرى خلال هذا العام المالى 2015/2016 خطى حثيثة نحو الإصلاح الاقتصادى، وكبح جماح عجز الموازنة العامة مع المحافظة على معدلات النمو فى المشروعات القومية لما تستهدفه هذه المشروعات من تعزيز وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى، وتلبية احتياجات المواطن المصرى سواء من السكن اللائق أو الطرق أو الكبارى أو توفير مشروعات المياه والصرف الصحى، وغيرها، وهو ما كان له أثر إيجابى فى توفير حجم أعمال للشركة بصفتها أحد الأذرع الرئيسية فى تنفيذ هذه المشروعات، إلا أن ذلك دائماً ما يكون أسرع من توفير التمويل اللازم لها، وذلك نظراً للعديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد القومى، موضحاً أنه تأكيداً لما تم ذكره، ونظراً لأن الشركة تعتبر أحد المشاركين الرئيسيين بفاعلية فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تمت الإشارة إليها، فقد تأثرت الشركة تأثراً مباشراً بما شهده عام 2015/2016 من تغيرات اقتصادية محلية وإقليمية. وأشار وزير الإسكان إلى أنه على الرغم من التحديات التى واجهتها الشركة وما زالت، فإنها حققت العديد من النتائج الإيجابية، ومن أهمها خلال العام المالى 2015/2016: نمو فى قيمة الأعمال المنفذة حيث وصلت إلى قيمة قدرها 17.762 مليار جنيه، حققت عنها أرباحاَ صافية 201 مليون جنيه، ومجمل ربح للنشاط بلغ 302.617 مليون جنيه، وزيادة فى حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت فى 30/6/2016، 6.405 مليار جنيه مقابل 6.204 مليار جنيه العام السابق، بالإضافة إلى تحقيق معدل عائد عليها بلغ 3.2% خلال العام المالى المنقضى، وحققت فروع الشركة بالخارج أعمالاً بمبلغ يعادل حوالى 4.247 مليار جنيه، حقق عنها أرباحاً بلغت 73 مليون جنيه، كما حققت الشركات التى تساهم الشركة فى رؤوس أموالها بالخارج عائداً على الاستثمار قدره 199 مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققته أنشطة الشركة بالخارج 272 مليون جنيه، إضافة إلى أن التعاقدات المتاحة للشركة فى 30/6/2016 بلغت 41.447 مليار جنيه، منها 7.976 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 19.2 % من حجم التعاقدات. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: أود التأكيد على أن تقييم دور الشركة المقاولون العرب لا يقتصر على تقييم النتائج المالية لها فقط، وإنما يمتد لتقييم أثرها على توفير خدمات ومشروعات تمس مصالح المواطن المصرى سواء فى توفير بنية أساسية من طرق، أنفاق، موانئ، كبارى، مياه، صرف صحى، محطات كهرباء، مستشفيات، ومشروعات إسكان، وذلك فى التوقيتات المطلوبة، بجانب المشاركة فى إدارة الأزمات التى تواجهها الدولة المصرية، مضيفاً: فى النهاية أود التأكيد على أن الدولة حريصة كل الحرص على استمرار نجاح الشركة، ومساعدتها على تخطى كافة العقبات والتحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها، بما يحقق حسن إدارتها لأصول الدولة بوصفها مملوكة ملكية كاملة لها، وإحدى أهم أدواتها وذراعها فى تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة. وفى كلمته، قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة: شهد قطاع المقاولات فى مصر متضمناً شركة المقاولون العرب العديد من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والتشغيلية والتنافسية، التى أثرت بشكل جوهرى على نتائجه، ونتيجة لذلك فقد واجهت الشركة تحدياً كبيراً فى الداخل متمثلاً فى ما يلى: ارتفاع التكاليف التشغيلية والتمويلية نتيجة العديد من القرارات الاقتصادية، والتى من أهمها توفير العملة الأجنبية اللازمة لمستلزمات التشغيل ذاتياً، وتخفيض السقوف الائتمانية المحددة من البنوك التجارية للشركات، وغيرها، وزيادة التنافسية فى سوق المقاولات من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم مما أثر على أسعار العقود التى يتم الحصول عليها، وقيام الشركة بتسعير أعمالها بهامش ربح ضئيل للغاية إيماناً منها بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة عند تنفيذها للمشروعات القومية، وقد نتج عن ذلك أن مستويات الربحية أصبحت تعانى ضغوطاً متزايدة، وهو ما ظهر جلياً فى انخفاض أرباح الشركة خلال العام 2015/2016 على الرغم من زيادة رقم أعمالها، أما فى الخارج فقد واجهت الشركة أيضاً العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية فى الأسواق الإقليمية نتيجة إنخفاض أسعار البترول المحرك الرئيسى لاقتصاديات المنطقة، بالإضافة إلى التوترات السياسية الناجم عنها مخاطر أمنية أثرت على إتاحة العمل فى تلك المناطق. وأضاف المهندس محسن صلاح: بالرغم من هذه التحديات فقد حققت الشركة عاماً أخر من النمو والربحية، حيث واصلت الشركة أنشطتها فى السوق المحلى والخارجى بأداء تشغيلى قادر على مواجهة التحديات من خلال عمل متواصل طموح للمحافظة على اسم الشركة وسمعتها على المستوى الوطنى والاقليمى، وذلك نتيجة الأداء المتميز للعاملين بالشركة، فى تنفيذ ما يُسند للشركة من مشروعات، كما استمر العمل على تعزيز المركز المالى للشركة، وتمويل عملياتها التشغيلية من مصادرها الذاتية، واللجوء للاقتراض من البنوك المحلية فى الحدود الآمنة والمسموح بها، وحسبما تحتاجه العملية التشغيلية بالشركة. وحول الرؤية المستقبلية لشركة المقاولون العرب، أشار المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن شعار الشركة هو المحافظة دائماً على أن تكون الشركة إحدى الشركات الرائدة فى قطاع المقاولات، وذلك فى ظل الالتزام بتنفيذ ما يُسند إليها من مشروعات طبقاً لبرامجها الزمنية، وبالجودة المطلوبة، مع المحافظة على مستوى السلامة والصحة المهنية للعاملين بهذه المشروعات، موضحاً أنه فى ظل رؤية الشركة الاستراتيجية بتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات، فإنها تستهدف الاستمرارية فى زيادة حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية وتنمية المال العام بها، فإن الشركة رأت الاستمرار فى التوجه فى عدة محاور لتحقيق ذلك، ومن أهمها: تعظيم القدرات التافسية للشركة، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المملوكة للشركة، وتحقيق الأمان الوظيفى والاستقرار المادى والنفسى للعاملين بالشركة، والاستمرار فى رفع كفاءة العاملين بالشركة من خلال تنويع البرامج التدريبية التى تتفق على متطلبات العمل بالشركة، مع ربط الانفاق الاستثمارى على الأصول الإنتاجية بالاحتياجات الفعلية لمشروعات الداخل والخارج، والعمل على تخفيض المديونية البنكية، بما يتيح تخفيض المصروفات التمويلية التى تتحملها الشركة.
