"المالية": مادة انتقالية للتجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة، اليوم الإثنين،أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبالتوافق مع الحكومة، وضعت مادة انتقالية بقانون ضريبة الدمغة، تتيح التجاوز عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة حتى صدور القانون بتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات، وإقرار قانون ضريبة الدمغة، أى يتم التجاوز عن تحصيل الضريبة حتى تاريخ العمل بقانون الدمغة الجديد.
وأضاف نائب وزير المالية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه كان من المفترض أن يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة فى 17 مايو الجارى، وبالتالى فإن المادة الانتقالية تتيح تطبيق ضريبة الدمغة بعد صدور القانون مباشرة ، مؤكدًا أن قانون ضريبة الدمغة تم مناقشته داخل لجنة الخطة والموازنة اليوم، والتصويت عليه، على أن يعرض أمام الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة القادمة للتصويت عليه.
جدير بالذكر أن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ينص على "تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
- المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
- المرحلة الثانية : 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
- المرحلة الثالثة : 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
كما تخضع لذات الضريبة على إجمالى القيمة، وبدون خصم أيه تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم ف الشركة المشترية.
ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف.