نائب يتقدم بمشروع قانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بالشوارع

تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، لمناقشة مشروع قانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات فى الشارع، والمواعيد المسموح بها للانتظار، وفقا لظروف كل محافظة وطبيعة كل مكان انتظار، على أن يكون ذلك وفقا لمعايير تحددها اللجنة المشكلة برئاسة سكرتير عام كل محافظة، وتضم فى عضويتها ممثلين عن مديرية الأمن والمرور والأحياء.
ومنح المشروع المقدم من النائب اللواء ممدوح مقلد وأخرين ، كل محافظة حق إجراء مزايدات سنوية لشركات الأمن، لتتولى الإشراف على انتظار السيارات وتحصيل الرسوم من خلال مندوبين لها، يتم نشرهم فى جميع الأماكن التى سيسمح للسيارات الانتظار فيها، على أن تؤول حصيلة الرسوم لهذه الشركات.
وألزم المشروع إدارات المرور بالمحافظات بمنح دورات تدريبية لموظفى شركات الأمن التى تفوز بالمزايدات ، وأسند المشروع مهمة تحديد الشروط الواجب توافرها بالمندوبين إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، لكنه سمح للشركات بأن تقوم بتعيين"السايس" لديها طالما تتوافر فيه الشروط التى سينص عليها .
وعاقب المشروع أى شخص يحصل رسوم انتظار سيارة دون أن يكون له صفة رسمية ومعين من قبل الشركة التى تتولى الإشراف على انتظار السيارات بالحبس أو الغرامة .
وفي هذا السياق قال ممدوح مقلد ، إن المشروع سيساهم في تخفيف حدة الزحام وتكدس السيارات، بسبب الانتظار فى صفوف ثانية بالشوارع من خلال تخصيص أماكن جديدة للسيارات كان يمنع فيها الانتظار، مشيرًا إلى إنه سيدر عائدًا سنويا للدولة.
وأوضح "مقلد " فى المذكرة الإيضاحية للمشروع ، إن المشروع سمح للجنة حكومية بأن تتولى تحديد رسوم فى كل مكان سيخصص للانتظار وطباعة تذاكر مكتوب عليها الأسعار لعدم التلاعب فى قيمة الرسوم، مؤكدًا إن تطبيقه سيقضى على ظاهر السياس المنتشرين فى الشوارع ويجبرون أصحاب السيارات على سداد مبالغ مقابل الانتظار دون وجه حق وإلا يعاقب بالسجن والغرامة .
ولفت إلى إنه سيتم إنشاء لجنة فى كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل الأماكن وساحات انتظار السيارات فى المحافظات، وتشكيل اللجنة من كل محافظ.
وفى اتصال مع "اليوم السابع "، أوضح إن الشروط التى سنطالب بتوافرها فى المندوبين ستكون ألا يقل عمره عن 21 عاما ، وأن يجيد القراءة والكتابة ، ويمتلك رخصة قيادة ، ويتمتع بحسن السير والسلوك من خلال الصحيفة الجنائية الحاصة به ، قائلا:" ومن المهم أن يكون قادرا على تنفيذ كل المهام الموكلة إليه".
وعن موعد مناقشة المشروع داخل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قال المهندس أحمد السجينى ، رئيس اللجنة ، إن المشروع سيكون على جدول أعمال اللجنة يوم 29 مايو الجارى، مشيرًا إلى إن هذا المشروع له أهمية كبيرة لمواجهة التكدس والازدحام والمشاكل التى تحدث بسبب "السايس" فى مختلف أماكن الانتظار.
وأشار إلى إنه مضطر لتأجيل مناقشة المشروع بسبب توقف جلسات البرلمان وغياب نواب المحافظات، مؤكدًا على تفاعل لجنة الإدارة المحلية مع كل ما يساعد على حل أزمات التكدس فى الشوارع والمواقف.
وشدد النائب ممدوح الحسينى، وكيل اللجنة، على ضرورة تنظيم كل الأمور الغير مقننة فى الشوارع المصرية، مطالبًا بمنح السايس رخصة من الحى أو المحافظة، بعد استيفاء كافة الشروط التى تتعلق بحسن السير والسلوك، واجتياز الكشف الطبى وأن يجيد القراءة والكتابة ويمتلك رخصة قيادة .
وأكد "الحسينى" أن البلطجة التى يمارسها "السايس" في الشوارع لابد أن تتوقف مع خلال تقنين أوضاعهم ووضعهم تحت رقابة الدولة، قائلا:" المشروع هدفه تنظيمي والحفاظ على أمن واستقرار الشارع المصرى".