أكد حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة القاهرة، أن قرار شركة الغازات البترولية "بتروجاز" - الشركة الوحيدة لإنتاج أسطوانات الغاز فى مصر -بمنح مستودعات البوتاجاز أسطوانات إضافية بدون أعباء نقل "النولون" المخصص لكل شركة، ستتسبب فى أزمة كبيرة فى الأسواق، وأضاف أن القرار يحدد حجم الأسطوانات المقررة لهم بالنولون، وعلى الشركة الراغبة فى الحصول على أى كميات أخرى أن تأخذ بدون تكاليف نقل أو تقوم بشراء أسطوانات جديدة. وأوضح عرفات أن هذه وسيلة للضغط على أصحاب المستودعات لشراء أسطوانات جديدة من الشركة، والتى تهدف إلى إحلال وتغيير جميع الأسطوانات الموجودة فى الأسواق. وأضاف عرفات فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن هناك قلقا بالغا تجاه القرار الجديد، وأن معظم أصحاب المستودعات معترضون، خاصة فى ظل تعنت الشركة ورفضها التراجع عن قرارها، معلنة أن الحال سيبقى على ما هو عليه. وأشار عرفات إلى أن حمدان طه، وكيل وزارة التضامن، وعد بمناقشة القرار مع وزارة البترول الأربعاء القادم، لافتا إلى وجود تخوفات من تقليص حصة الأسطوانات فى الأسواق خلال موسم الشتاء التى يكثر فيه الطلب، وأن أى مستودع لن يقبل بحمل أى أسطوانات إضافية بدون "النولون"، خاصة أن القرار سيؤدى إلى ضخ أسطوانات لا تتجاوز 700 ألف أسطوانة يوميا، فى حين أن احتياجاتنا مليون و150 ألفا فى اليوم، وهو ما يخلق عجزا يصل إلى 450 ألف أسطوانة يوميا فى الأسواق. ونفى عرفات ما تردد عن وجود أزمة ونقص فى المعروض من أسطوانات البوتاجاز فى الوقت الحالى، مؤكدا أن الدولة واجهت هذه الأزمة مبكرا وقبل وقوعها، حيث تم طرح مليون أسطوانة يوميا لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال موسم الشتاء، أى بزيادة قدرها 25% عن الأشهر الماضية، لافتا إلى أن أسعار الأسطوانات لا تتعدى 4 جنيهات بالمستودعات بخلاف التى تباع من خلال الباعة الجائلين "السريحة"، والتى تصل إلى 15 جنيهاً، ويعد الفارق كتكاليف نقل وهى غير مقننة أو مسعرة من الدولة. وأضاف رئيس شعبة المواد البترولية أن هناك خطة لتحويل صرف الأسطوانات المقررة من مصنع بلطيم إلى مصنع دسوق بالغربية والإسكندرية وذلك بسبب إضراب أصحاب المقطورات على الطريق الساحلى ببلطيم، وأيضا بسبب العطل القائم بمصنع أبو قرقاس بالمنيا سيتم نقل بيع الأسطوانات إلى أسيوط لتفادى الأزمة.
