تقرير يؤكد دور بريتش بتروليوم فى الإفراج عن المقرحى

أكد تقرير أصدره أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى وجود دور للمجموعة النفطية البريطانية بريتش بتروليوم (بى بى) فى الإفراج عن الليبى عبد الباسط المقرحى المثير للجدل فى 2009 عندما أعلن الأطباء أن أمامه ثلاثة أشهر فقط على قيد الحياة.
وفى تقرير بعنوان "عدالة مهانة" نشر أمس الثلاثاء، يستعيد أربعة أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى نقطة سير الأحداث التى أدت إلى إفراج السلطات الاسكتلندية عن المقرحى، الذى لا يزال على قيد الحياة بعد 16 شهرًا من إطلاق سراحه.
وأثار الإفراج عن المحكوم الوحيد فى الاعتداء الذى استهدف رحلة شركة بانام الأمريكية فى 1988 (270 قتيلا بينهم 189 أمريكيًا) فوق قرية لوكربى الاسكتلندية الذى استقبل استقبال الأبطال فى ليبيا، غضبًا شديدًا فى الولايات المتحدة إلى حد أن مجلس الشيوخ أطلق لجنة تحقيق حول المسألة.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ "إن الأدلة تثبت أن الحكومة البريطانية (...) كانت منهمكة بمستقبل عقد نفطى بقيمة 900 مليون دولار بين بى بى وطرابلس"، وأوضحوا أن هذا العقد هو "الأهم فى تاريخ المجموعة".
كما أوضحوا كيف سحب اسم المقرحى من اتفاق نقل السجناء الذى حدد شروط الإفراج أو نقل المعتقلين الأجانب إلى بريطانيا، إلى أن "تستدرج الضغوط التى مارستها ليبيا وبى بى الحكومة البريطانية إلى إدراجه فى الاتفاق".
وتابعوا "فى مايو 2007، وقعت بى بى فى الشهر نفسه عقدًا مع ليبيا، ووقعت السلطات البريطانية مع طرابلس بروتوكولا ينص على اتفاق حول نقل المعتقلين فى الأشهر الاثنى عشر".
وفى أكتوبر ونوفمبر التاليين، مارست المجموعة النفطية "ضغوطًا على ثلاث مراحل على وزير العدل البريطانى فى تلك الفترة جاك سترو لتسريع المفاوضات"، وفى هذه المرحلة، يقول التقرير، كان أعضاء فى أجهزة الاستخبارات البريطانية (أم آى6) متورطين.
وأخيرا، استسلمت بريطانيا، وفى ديسمبر 2007، أدرجت اسم المقرحى فى لائحتها للسجناء الممكن نقلهم. وعلى خط مواز، مررت سلسلة من الاتفاقيات التجارية والتسلح مع ليبيا.. وكان المطلوب آنذاك إقناع الاسكتلنديين الذين كانوا متحفظين فى بداية الأمر، بترك المقرحى يغادر، إلا أن الضغوط التى مارستها السلطات البريطانية وقطر حيث توجد لاسكتلندا "مصالح مالية مهمة جدا فى القطاعين العام والخاص"، تغلبت.
وانتهى الاسكتلنديون بأن قرروا الإفراج عن المقرحى لأسباب إنسانية متجاوزين اتفاق نقل السجناء وإمكانية النقل.