اسكتلندا تنفى دفع ليبيا للتقارير الصحية للمقرحى

نفت أدنبره اليوم الأحد الاتهامات بأن قرار الحكومة الاسكتلندية الإفراج عن عبد الباسط المقرحى المدان الوحيد فى اعتداء لوكربى لأسباب صحية، اتخذ على أساس تقارير أطباء دفعت لهم ليبيا.
وذكرت صحيفة صاندى تليغراف أن الحكومة الليبية دفعت مالا للأطباء الذين أعدوا التقرير الذى أكد أن عبد الباسط المقرحى (57 عاما) لم يعد له من العمر سوى ثلاثة أشهر وأن بإمكانه أن يطلب الإفراج المبكر عنه لأسباب صحية بموجب القانون الاسكتلندى.
وأكدت الحكومة الاسكتلندية آن تشخيص ثلاثة أطباء يتقاضون من طرابلس -بينهم طبيبان بريطانيان- جاء متأخرا جدا ليتداخل مع قرار وزير العدل الاسكتنلدى كينى ماكاسكيل الإفراج عن المواطن الليبى المصاب بسرطان البروستاتا.
وقال متحدث إن ماكاسكيل اتخذ قراره بناء على تقارير طبية أعدها متخصصون "عدة" فى ما يتعلق بأمل الحياة لدى المقرحى بينهم أخصائيان فى أمراض السرطان وفريق للعلاجات المسكنة.
وقال "استنادا إلى كل التقارير خلص مدير الصحة والعناية الصحية فى السجون الاسكتلندية إلى أن التشخيص بأن المريض لم يعد له من العمر سوى ثلاثة أشهر يعد تقديرا معقولا".
وكان وزير العدل البريطانى جاك سترو قال السبت لصحيفة دايلى تليغراف، إن المصالح التجارية واتفاقا للتنقيب عن النفط بين بى بى وليبيا ساهمت فى اتخاذ قرار نقل المقرحى إلى طرابلس.
وقد حكم على المقرحى فى 2001 بالسجن مدى حياة لضلوعه فى تفجير طائرة بأنام فى 1988 فوق قرية لوكربى الاسكتلندية.
وقرار اسكتلندا إطلاق سراحه فى 20 أغسطس آثار استياء كبيرا وبخاصة فى الولايات المتحدة حيث ينتمى إليها معظم ضحايا الاعتداء ال270.
كما غذى هذا القرار التكهنات حول صيغة تبادل "النفط مقابل المقرحى" وخصوصا لجهة اتفاق للتنقيب النفطى تقدر قيمته ب15 مليار جنيه استرلينى بين ليبيا وشركة بريتش بتروليوم (بى بى) البريطانية كان فى تلك الحقبة فى طريق مسدود.