النواب يحذرون من كارثة نقص أدوية التخدير والغسيل الكلوى.. قوائم انتظار العمليات الجراحية تهدد حياة المرضى.. وكيل لجنة النقل: الناس بتموت فى المستشفيات.. وعضو لجنة الصحة: كل أدوية الأمراض المزمنة ناقصة

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب، من تفاقم أزمة نقص الأدوية بشكل عام، وأدوية التخدير بشكل خاص ومستلزمات الغسيل الكلوى، مؤكدين أن هذا الأمر يهدد حياة آلاف المرضى يوميًا.

وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بشأن نقص أدوية التخدير فى المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن كارثة نقص الأدوية فى مصر ما زالت مستمرة بسبب اختفاء نحو 1800 صنف دواء، قائلاً: "الناس بتموت فى المستشفيات بسبب عدم وجود أدوية تخدير".

وأشار زين الدين، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أنه يوجد عجز فى أدوية التخدير النصفى وأدوية بنج الأسنان، وعدم وجود أدوية إفاقة بسبب توقف الشركات المستوردة، وعجزها عن الاستيراد بعد ارتفاع أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن المريض الخاضع لعملية جراحية يحتاج لمخدر كلى، والعديد من حقن التخدير ناقصة فى السوق بشكل كبير، وهو ما سيتسبب فى حدوث كارثة حقيقية تهدد إجراء العمليات الجراحية للمرضى، وبالتالى ازدادت قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدثت مضاعفات للمرضى وتعرضت حياتهم للخطر.

وقال عضو مجلس النواب، إن أدوية التخدير المستخدمة فى أجهزة التنفس أصبحت أيضًا غير كافية على الإطلاق، خاصة أن معدل الأنبولات التى كانت تصل إلى 500 أنبول أسبوعيًا، تضاءلت إلى أن وصلت ل200 فى الشهر كله وهو ما يعد كارثة لأن المريض الواحد قد يستخدم ال 200 أنبول فى عدة أيام قليلة.

وأوضح أن الأزمة بدأت من شهور قليلة ولكنها تفاقمت بسرعة حتى ظهرت جليًا فى مستشفيات القطاع العام التى تستهلك أدوية تخدير وإفاقة ب650 مليون جنيه فى العام الواحد، منوهًا بأن عدم وجود شركات متخصصة فى استيراد أدوية التخدير، وفشل وزارة الصحة فى وضع إستراتيجية عامة لوزارة الصحة ولمنظومة العلاج فى مصر واتخاذ إجراءات جادة لتوفير النواقص هى الأسباب الرئيسية فى تفاقم الأزمة.

وعلق الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على هذا الأمر قائلاً: الوزير وعد أثناء قرار السماح بزيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية بأن جميع النواقص سيتم توفيرها فى خلال شهور قليلة ولكن ما حدث عكس ذلك فقط ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه وفى نفس التوقيت لم يتم توفير النواقص خاصة المزمن منها.

وطالب هلالى فى تصريح ل"اليوم السابع" وزارة الصحة بتفعيل قراراها الخاص بمعاقبة الشركات التى لن تلتزم بتوفير النواقص وذلك بعد الموافقة على رفع الأسعار مرتين متتاليتين محذرًا من استمرار الوضع هكذا لأن هذا يؤثر على صحة المرضى ويهدد حياة الكثيرين.

وأشار هلالى إلى أن أزمة نقص الأدوية لن تحل سوى بتشديد الرقابة على المستورد وعمل شركات تصنيع محلية، لافتا إلى أن هيئة الدواء المصرى ستكون المخرج الحقيقى من هذه الأزمات الطاحنة التى يعانى منها حاليًا قطاع الصحة فى ظل غياب تام لدور الوزارة.

وفى السياق نفسه قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة الأدوية لا تتمثل فى نقص أدوية التخدير فحسب على الرغم من أهمية هذا الموضوع ولكن أدوية الأمراض المزمنة أيضًا يوجد بها عجز شديد إلى جانب أن المتواجد منها أصبح سعره ليس فى متناول محدود الدخل.

وانتقد عبد الحميد، وزارة الصحة بسبب تفاقم أزمة الأزمة والقطاع بشكل عام، منوهًا بأن مستلزمات الغسيل الكلوى أيضًا بها عجز شديد ما يهدد حياة ملايين المرضى، إلى جانب أن المستشفيات الحكومية أصبحت مباني خاوية على عروشها.

وشدد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة توفير النواقص خاصة المزمن وأدوية التخدير ومستلزمات الغسيل الكلوى.