15 مليون جنيه ضرائب على الوحدات غير السكنية ببورسعيد

أكد عبد المنعم أحمد شحاتة مدير مديرية الضرائب العقارية ببورسعيد أنه تم تشكيل عدة لجان لحصر وتقدير القيمة الإيجارية لعقارات المحافظة، وأضاف أنه سيتم تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها.
وأشار شحاتة فى تصريحات ل "اليوم السابع" إلى أن اللجان التى تم تشكيلها طبقا للقانون 196 لسنة 2008، بناء على تعليمات الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، يرأسها مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ببورسعيد.
وأضاف أن اللجان ستضم أيضا ممثلاً لكل من وزارتى المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة.
وأوضح أن اللجنة ستتولى حصر العقارات والوحدات الغير سكنية، والتى تتمثل فى المحلات التجارية والعيادات الطبية والمكاتب، لافتا إلى أن القانون استثنى القرى السياحية وأبراج المحمول لحين صدور تعليمات بشأن ربطهم بالضريبية العقارية التى ينظمها القانون الجديد.
وأضاف عبد المنعم أن قرى غرب وجنوب بورسعيد قد تم حصرها بالكامل، وإعفاء 97% من وحداتها السكنية وربط الوحدات غير السكنية بها، مشيراً إلى أنه تم حصر كافة الوحدات غير السكنية داخل نطاق بورسعيد مبدئياً من خلال 6 مأموريات عقارية، جاء حصرها التقديرى 15 مليون جنيه قابلة للزيادة فى القريب العاجل، على حد قوله، موضحا أنه من المنتظر أن تصل الضريبة بالوحدات السكنية بالمناطق الراقية ل 5 ملايين جنيه نظير تحصيل الضريبة العقارية على وحدتها التى قد تصل إلى نصف مليون جنيه.
وقال عبد المنعم إنه سوف يتم ربط الوحدات السكنية التى يتم تأجيرها بنظام المفروش من خلال عقود محددة المدة، والتى يتعدى قيمتها الإيجارية سنويا أكثر من 6000 جنيه.