وزير المالية ل"اليوم السابع": بعثة صندوق النقد تصل الأسبوع الجارى..ونتوقع وصول 1.2 مليار دولار فى يونيو.. والمجتمع الاستثمارى العالمى يثق ببرنامج الإصلاح.. ونستهدف 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم السبت، إن بعثة المراجعة لصندوق النقد الدولى تصل مصر خلال الأسبوع الجارى، لإجراء لقاءات مع مسؤولى الملفات الاقتصادية فى مصر، لتقييم ما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والإجراءات الجريئة التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم عرض تقرير نتائج بعثة المراجعة على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى لإقرار صرف الشريحة الثانية من القرض، لافتًا إلى أن المجتمع الاستثمارى العالمى والمؤسسات الدولية تثق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكى المصرى، وهو ما لمسه خلال اجتماعات عقدت على مدار الأيام الماضية فى أمريكا.


وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، والمشاركة فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 1.25 مليار دولار، فى شهر يونيو 2017، من إجمالى التمويل بقيمة 12 مليار دولار، والذى وافق عليه صندوق النقد الدولى العام الماضى، فى إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى القادم 2017 - 2018.

جدير بالذكر أن وزير المالية عمرو الجارحى أكد خلال اجتماعات صندوق النقد الدولى، على إصرار الحكومة المصرية على المضى قدما فى تنفيذ برنامجًا متكاملا من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر، مؤكدا أن هذه الجهود والاصلاحات سوف تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوي الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي علي المدي المتوسط.
وأوضح أنه قد تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الاصلاحات المالية والنقدية والهيكلية الهامة خلال العام المالى الحالى ، كما اوضح أن المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية تؤكد على بدء استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المدرجة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى مما يفتح افاقا جديدة امام الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.