أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، جاء فى مقدمتها مشروع قانون مُقدم من النائب مصطفى الجندى و70 نائبًا آخرين، بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى و59 نائبًا آخرين، بشأن تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد و59 نائبًا بشأن تنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين فى الولاية على النفس إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف. وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون آخر مقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وقرر رئيس مجلس النواب إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2017 بشأن الموافة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجيبوتى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2016، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
